تمرکز برلین بر مسئله امنیت در پارلمان و نهادهای امنیتی بعد از کودتای ناکام

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل گزارش داد که بعد از عملیات ضد تروریستی علیه گروه موسوم به شهروندان رایش در آلمان که قصد براندازی دولت را داشتند تمرکز بر مسئله امنیت در پارلمان آلمان نیز در دستور کار قرار گرفته است.. کاترین گورینگ-اکارت (سبزها) نایب رئیس پارلمان آلمان به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه گفت: ما دقیقاً برای پارلمان آلمان این مسئله را بررسی خواهیم کرد که کدام اقدامات احتیاطی امنیتی را باید تنظیم کنیم و در همه کمیته‌های مربوطه به این مسئله پرداخته خواهد شد. ظاهرا یکی از نمایندگان سابق حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم با این شبکه تروریستی ارتباط داشته است.

روز چهارشنبه، دادستان کل فدرال آلمان 25 نفر را در یکی از بزرگترین عملیات پلیس در تاریخ جمهوری فدرال در یازده ایالت فدرال و همچنین ایتالیا و اتریش دستگیر کرد. در میان دستگیر شدگان، بیرگیت مالساک-وینکمن، نماینده سابق پارلمان آلمان از حزب افراطی جایگزینی برای آلمان نیز وجود دارد. در حال حاضر اقدامات انضباطی علیه آنها در جریان است. وینکمن به عنوان یک نماینده سابق پارلمان، مانند تمام اعضای سابق این نهاد که مایل به انجام این کار بودند، به ساختمان‌های پارلمان دسترسی داشت.

بر اساس اطلاعات هفته نامه اشپیگل، پلیس پارلمان آلمان صبح چهارشنبه پس از مشورت با دادستانی فدرال، ممنوعیت ورود را برای وی صادر کرد.

اولاف شولتز ، صدر اعظم آلمان پیش از این در عصر پنجشنبه در مورد ارتباط متقابل افراط گرایان با حزب افراطی جایگزینی برای آلمان ابراز نگرانی کرد. وی گفت: این واقعیت که یکی از اعضای سابق این حزب در پارلمان آلمان در میان متهمان قرار دارد، البته یک اتفاق بسیار قابل توجه و بسیار بد است.

شولتز پس از دیدار با سران دولت‌های ایالتی فدرال گفت: مهمترین پیامد این حمله این است که همه می‌دانند که ما یک دولت مستحکم و یک دموکراسی قوی داریم. به گفته وی مقامات امنیتی آلمان قادر به خنثی کردن تخلفات از این نوع هستند.

سباستین هارتمن، کارشناس داخلی حزب سوسیال دموکرات هم خواستار بررسی فوری تماس‌های مالساک وینکمن در پارلمان آلمان شد. وی به روزنامه‌های گروه فونکه گفت: من فرض می‌کنم که او در برنامه‌های کودتای خود به کمک از درون امیدوار بود. هارتمن خواستار شد آن که پارلمان همچنین باید مفهوم امنیتی خود را به طور کلی بررسی کند. به گفته وی از جمله باید بررسی‌های امنیتی کارمندان و کاربران مجاز تجدید نظر شود.

به این ترتیب پس از دستگیری 25 شهروند رایش که متهم به طرح کودتا هستند، بحث در مورد عواقب آن در آلمان آغاز می شود. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان از خلع سلاح بیشتر این صحنه و اقدام شدیدتر علیه مقامات افراطی دست راستی که حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم هدف است سخن گفته است.

به گفته هولگر مونش، رئیس اداره پلیس جنایی فدرال (BKA)، تعداد مظنونان اکنون به 54 نفر افزایش یافته است و بیش از 150 آپارتمان مورد بازرسی قرار گرفته است. همچنان عملیات های جستجوی دیگری در دستور کار قرار دارد. در این عملیات‌ها تعداد زیادی قبضه سلاح یافت شده است.

مونش همچنین خواستار بررسی دقیق‌تر نیروهای امنیتی شده و گفت: باید بتوان به آنها تکیه و اعتماد کرد که بی‌قید و شرط پشت نظم اساسی دموکراتیک ایستاده‌اند. توماس هالدن وانگ، رئیس دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان، هم خواستار بازنگری دقیق تر مقامات امنیتی شده و گفت: افراط گرایان نباید در آنجا جایی داشته باشند و نباید به سلاح دسترسی داشته باشند.

فایزر همچنین خلع سلاح بیشتر محیط بورژوازی رایش را اعلام کرد. سخنگوی وی نیز گفت که این همچنان یکی از مهمترین اهداف است. به گفته وی پیش نویس قانونی برای تشدید قوانین اسلحه باید به سرعت به رای وزارتخانه برود. تاکنون حزب لیبرال دموکرات سرعت این پروژه را کند کرده بود. فایزر پیش از این در بهار در برنامه اقدام خود علیه افراط گرایی دست راستی، تشدید قوانین اسلحه را اعلام کرده بود.

همچنین در آنجا وعده تشدید قانون انضباطی داده شد تا دشمنان قانون اساسی سریعتر از خدمات عمومی حذف شوند. در اینجا نیز فایزر اقدام سریع را اعلام کرده و گفت: پیش نویس قانون باید قبل از پایان سال جاری وارد کابینه شود.

پس از عملیات گسترده علیه به اصطلاح شهروندان رایش، مقامات امنیتی آلمان به دلیل برنامه ریزی برای کودتا دستگیری مظنونان و جستجوهای بیشتری را انتظار دارند. رؤسای دفاتر حفاظت از قانون اساسی و اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) و همچنین دادستان عمومی فدرال از جدی بودن برنامه‌های کودتا خبر دادند.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال همچنین نسبت به دست کم گرفتن این گروه هشدار داده و گفت: چیزی که آنها را بسیار خطرناک می‌کند این است که یک بازوی نظامی برای آن وجود داشت.

دولت آمریکا هم پس از سرکوب صحنه شهروندی رایش از دولت آلمان حمایت کرده است. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی در این باره گفت: ما در تماس نزدیک با شرکای خود در دولت آلمان هستیم و در صورت درخواست آماده کمک هستیم. وی افزود: ما تلاش دولت آلمان و سازمان‌های مجری قانون آن را در مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و برای امنیت شهروندان و نهادهای دولتی تحسین می‌کنیم.

صبح روز چهارشنبه نهادهای امنیتی آلمان در چندین عملیات گسترده علیه یک سازمان تروریستی مرتبط با به اصطلاح "جنبش رایشبورگر" یا "شهروندان رایش" که با جنبش‌های شهروندی مستقل در آمریکا و دیگر مناطق شباهت‌هایی دارد اقدام کردند. گفته می شود که این گروه افراطی دست راستی قصد سرنگونی دولت را داشته است.

به نوشته رسانه‌ها گفته می‌شود که آنها برنامه ریزی یک کودتا را داشتند و در برخی موارد با سلاح نیز آموزش می‌دیدند. دادستانی کل فدرال آلمان 25 نفر را از صحنه به اصطلاح شهروندان رایش دستگیر کرد. سخنگوی دادستانی فدرال آلمان در کارلسروهه گفت که در این عملیات حدود 3000 افسر پلیس صبح روز چهارشنبه در یازده ایالت فدرال آلمان در حال انجام وظیفه بودند.

این سازمان تروریستی می خواست سیستم دولتی را در آلمان سرنگون کند و سیستم دولتی خود را جایگزین آن کند که اصول اولیه آن قبلاً بررسی شده بود. اعضای آن برای مرگ در راه انجام این عملیات آماده بودند. گفته می شود 22 نفر از دستگیر شدگان از اعضای این سازمان تروریستی هستند که دو نفر از آنها از سرکردگان این سازمان هستند. سه نفر دیگر حامی این سازمان محسوب می‌شوند.

تمرکز این عملیات ضد تروریستی بر صحنه شهروندان رایش شهر باد لوبنشتاین در شرق تورینگن است. هاینریش سیزدهم شاهزاده رویس، که مدتهاست توسط محققان به محیط بورژوازی رایش نسبت داده می شود، در آنجا زندگی می کند. این کارآفرین 71 ساله دارنده املاک و مستغلات فراوان ساکن فرانکفورت آم ماین و صاحب یک کلبه شکار در باد لوبنشتاین در شرق تورینگن مظنون اصلی است. طبق یک بیانیه مطبوعاتی، قرار بود وی در یک ایالت جدید، نایب السلطنه شود.

برخی از اعضای مظنون بازوی نظامی این انجمن هم احتمالا در ارتش آلمان خدمت کرده بودند. آنها می خواستند برای سرنگونی برنامه ریزی شده دولت، اعضای ارتش و پلیس را استخدام کنند.

"رایشبورگر" افرادی هستند که جمهوری فدرال آلمان و ساختارهای دموکراتیک آن را به رسمیت نمی شناسند. آنها اغلب از پرداخت مالیات امتناع می ورزند و با مقامات در تضاد هستند.

انتهای پیام/