تعیین تکلیف مدیریت پایانه‌های مرزی در محاق/هدایتی: با تغییر راننده ماشینی که به سمت دره می‌رود، اتفاقی نمی‌افتد
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به احداث و نگهداری پایانه‌های مرزی توسط وزارت راه و شهرسازی،گفت:با تغییر راننده ماشینی که به سمت دره می‌رود، اتفاقی نمی‌افتد.
جواد هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بحث مدیریت پایانه‌های مرزی و بیان اینکه "با عوض کردن راننده ماشینی که به سمت دره می‌رود، اتفاقی نمی‌افتد"، اظهار کرد: به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که در خیلی کشورها یکی از ارکان تحول اقتصادی بحث مدیریت پایانه‌های مرزی به‌عنوان دروازه‌های تجاری با کشورهای همسایه است.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم با شعار اولویت مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه آمد و عملاً در یکسال اخیر نشان داده که در این زمینه پیگیری و جدی است.
وی افزود: اما تا زمانیکه مدیریت پایانه‌های مرزی تعیین تکلیف نشود و در این پایانه‌ها به 200 تردد قانع باشیم، تحول در توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه محقق نخواهد شد.
وی با یادآوری اینکه 26 پایانه رسمی در کشور داریم، تصریح کرد: بنابراین باید مدیریت پایانه‌های مرزی تعیین تکلیف شود، این تعیین تکلیف نیز از جنس مدیریتی است. مدیریت هم یعنی یک نفر مدیر شود و اختیارات قانونی به وی داده شود. وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده این‌گونه نمی‌شود با هزینه‌های میلیاردی پایانه‌ها را بسازد و آنرا نگهداری کند و مدیریت را به دیگری واگذار کنند.
مقام مسئول سازمان راهداری پیش‌تر نیز با تأکید بر اینکه این به‌معنای مدیریت عام پایانه نیست، اظهار کرد: در پایانه‌های مرزی سه کارکرد اصلی پایش‌های گمرکی، پایش‌های حمل‌ونقلی و پایش‌های امنیتی، انتظامی مانند گذرنامه و... است.
وی تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می‌گوید که فعالیت‌های پایانه‌های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین‌رو مصوبه شورای‌عالی اداری که گمرک ادعا می‌کند "قانون ما مؤخر بر آن است"، ارتباطی به قانون ندارد.
هدایتی یادآور شد: کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند.
وی اضافه کرد: این دوره 3ساله حدود 2 سال تمدید شد، نهایتاً پس از کش‌وقوس فراوان در سال 99 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.
وی تصریح کرد: به‌لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تکلیف حوزه‌ها و مسئولیت مدیریت‌ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه‌های مرزی بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.
وی با تأکید بر اینکه "اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه‌ها را به گمرگ واگذار کنیم"، ابراز کرد: به‌عنوان مثال در فرودگاه امام(ره) محوطه بزرگی مثلاً 500هکتاری دارید که 20 هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می‌شود، سالن فرودگاه، تیک‌آف، کرُو پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه‌های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!
وی تصریح کرد: پایانه‌های مرزی، بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است که شبکه حمل‌ونقل داخلی را از طریق پایانه مرزی به شبکه راه‌های بین‌المللی منطقه و کشورهای همسایه متصل می‌کند، با همین منطق رفتیم و از مدیریت پایانه‌های مرزی دفاع کردیم و ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که مدیریت پایانه‌های مرزی به وزارت راه و شهرسازی برگردد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری یادآور شد: این اتفاق افتاد و مصوبه دی‌ماه سال 99 ابلاغ شد، یعنی در فاصله چند ماه مانده به آخر عمر دولت دوازدهم. علاوه بر این هم علی‌رغم اینکه در آن مقطع کارهای خیلی بنیادی در مرزها با رویکرد مدیریت فرآیندی و اصلاح ساختار مدیریتی شکل گرفت در مراجع تصویب معطل ماند.
هدایتی افزود: از جمله آیین‌نامه‌ای که برای مدیریت واحد پایانه‌های مرزی که به وزارت کشور رفت و در کارگروه ویژه مرز حدود یک سال و نیم است که خاک می‌خورد، این در حالی است که همواره با تغییر دولت، یک اتفاقی افتاده است و آن تاکتیکی است که معمولاً گمرک از آن استفاده می‌کند.
وزارت کشور، مدعی جدید مدیریت پایانه‌های مرزی
وی توضیح داد: وقتی مصوبه‌ای ابلاغ می‌شود، گمرک تا یکی دو سال همکاری نمی‌کند تا به آخر دولت می‌خورد و بعد از آن می‌آید ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی را مطرح می‌کند! تا ما بخواهیم استفساریه بگیریم دو سه سال مملکت معطل می‌شود، متأسفانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم همین داستان تکرار شد.
وی گفت: بر این اساس مکاتباتی به‌امضای وزیر اقتصاد با رئیس‌جمهوری انجام شد مبنی بر اینکه با استناد به ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی، مدیریت پایانه‌ها با گمرک است. در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه‌های مرزی شده است!
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و اینها می‌توانند همه دستگاه‌ها را به‌خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه‌های مرزی باشد.
هدایتی در پاسخ به این پرسش که دلیل علاقه‌مندی سایر دستگاه‌های دولتی برای مدیریت پایانه‌های مرزی چیست با یادآوری اینکه "ما ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) ـ هیچ ادعایی درباره مدیریت پایانه‌های مرزی نداریم و «مدیریت» را به هر دستگاهی که می‌خواهد بدهید"، ادامه داد: در جلسات اعلام کرده‌ایم که با توجه به اینکه مرز رویکرد اقتصادی دارد، دستگاهی باید مدیریت آن را به‌عهده بگیرید که رویکرد اقتصادی داشته باشد نه سیاسی و امنیتی. حالا که قرار است مدیریت به دستگاهی واگذار شود، اختیارات لازم را هم بدهید، یعنی از سال 1375 تا امسال فقط مسئولیت را به دستگاه‌ها داده‌ایم و اختیارات را نداده‌ایم. به‌فرض اینکه دستگاهی همکاری نکرد مدیر مربوطه چه اختیاراتی برای همراه کردن دستگاه دارد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اضافه کرد: اینها مواردی است که فکر می‌کنیم باید به آن توجه شود.
انتهای پیام/
