اختلاف در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله صادرات تسلیحات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی از اختلافات در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله ارسال تسلیحات خبر داده و نوشت: در حالی که لامبرشت، وزیر دفاع آلمانبرای صادرات تسلیحات آسان تر فشار می آورد، رابرت هابک، وزیر اقتصاد اکنون پیش نویس قانونی را ارائه می دهد که مقررات محدودکننده تری نسبت به قبل ایجاد می کند.

"رابرت هابک"، وزیر اقتصاد فدرال آلمان می خواهد قوانین صادرات تسلیحات را محدودتر کند. این خبر بر اساس نکات کلیدی یک قانون ملی مربوطه که "سون گیگلد"، معاون وی روز پنجشنبه در برلین ارائه داد منتشر شده است. گیگلد به روزنامه "زوددویچه سایتونگ" گفت: هنگام تصمیم گیری در مورد صادرات تسلیحات، هم احترام به حقوق بشر و هم همکاری تسلیحاتی اروپا اهمیت بیشتری دارد. باید یک چارچوب قانونی برای پروژه های مشترک با شرکای اروپایی وجود داشته باشد. فهرست کشورهایی که می‌توان ّبه آن ها تسلیحات عرضه کرد مانند کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا باید گسترش یابد. سنگ بنای این طرح هنوز باید در دولت فدرال مورد توافق قرار گیرد تا پیش نویس قانون تنظیم شود.

هابک در مقایسه با کریستین لامبرشت، وزیر دفاع موضع متفاوتی دارد. وی اخیرا درخواست وزیر دفاع برای تسهیل صادرات تسلیحات از پروژه های مشترک اروپا را رد کرده بود. لامبرشت گفته بود که آلمان متعهد به تحویل است، اگر فرانسه، ایتالیا یا اسپانیا تحویل به کشورهای ثالث را قابل توجیه بدانند، آلمان نمی تواند آن را وتو کند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان هم اعلام کرده است که تمام مجوزها و مقررات ملی را برای صادرات سیستم های تولید مشترک بررسی خواهد کرد. وی افزود: امنیت آلمان همچنین به توانایی های تسلیحاتی اروپا بستگی دارد.

هابک می‌خواهد اطمینان حاصل کند که کشورهای مشارکت کننده در پروژه‌های همکاری در مورد صادرات تسلیحات با اکثریت آراء تصمیم می‌گیرند و دیگر به صورت جداگانه بر اساس تفسیر مربوطه از معیارهای توافق شده در اتحادیه اروپا تصمیم نمی‌گیرند. وی به دنبال تنظیم مقررات اروپایی برای صادرات تسلیحات است. سبزها که کنفرانس حزب فدرال آنها جمعه این هفته آغاز می شود، به شدت با تحویل قطعات یدکی هواپیماهای جنگنده و مهمات به عربستان سعودی مخالف هستند. دولت فدرال آلمان اخیرا مجوز این صادرات تسلیحات را با مشارکت هابک و آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان تصویب کرده بود. این در حالی است که در توافقنامه دولت ائتلافی آمده است که صادرات تسلیحات به کشورهای درگیر در جنگ یمن - مانند عربستان سعودی - تایید نخواهد شد.

به گفته هابک، در صورتی که ظن منطقی وجود داشته باشد که تسلیحات می تواند برای سرکوب داخلی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، خشونت خاص جنسیتی یا اقلیت ها استفاده شود باید با عدم صدور مجوز صادرات تضمین شود.

وزارت اقتصاد آلمان خواهان افزایش شفافیت مجوزهای اعطایی با اطلاع دادن به پارلمان آلمان در مورد تمام تحویل تسلیحات جنگی به کشورهای ثالثی است که به ناتو یا اتحادیه اروپا تعلق ندارند. کره جنوبی، سنگاپور، شیلی و اروگوئه قرار است وضعیتی مشابه کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا داشته باشند. هابک همچنین در نظر دارد اطلاعات مجوز صادرات تسلیحات را در یک پایگاه داده در دسترس عموم قرار دهد. رویه های تصویب باید ساده شده و شامل دستورالعمل های سختگیرانه تری برای مبارزه با فساد باشد.

علاوه بر این، به اصطلاح کنترل‌های پس از حمل و نقل باید گسترش یابد، که در آن دولت فدرال بررسی می‌کند که آیا هرگونه قواعد در مجوزهای صادراتی توسط کشور دریافت‌کننده رعایت می‌شود یا خیر. گفته می‌شود که تخلفات روی تاییدیه‌های آتی تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، کنترل باید برای همه تسلیحات و سلاح های جنگی و در موارد موجه، در کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو نیز امکان پذیر باشد. بنابراین مجوزهای صادرات به این بستگی دارد که آیا کشورهای دریافت کننده با چنین کنترل هایی موافقت می کنند یا خیر.

انتهای پیام/