دولت آلمان رکود اقتصادی را برای سال آینده پیش بینی می‌کند
دولت فدرال آلمان در جدیدترین گزارش پیش بینی رشد اقتصادی چشم انداز تیره و تاری را برای این کشور ترسیم کرده و رکود اقتصادی را در سال آینده پیش بینی می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، امروز بعدازظهر پیش‌بینی اقتصادی جدید دولت فدرال را ارائه می‌کند اما در حال حاضر آشکار شده است که این چشم انداز کاملاً تیره و تار خواهد بود.
در گزارش بحران های دولتی آمده است که این چشم انداز با پیامدهای حمله روسیه به اوکراین شکل می گیرد که منجر به بالاترین تورم در دهه های اخیر شده است و بسیاری از شرکت ها را به دلیل هزینه های بالای انرژی تحت فشار قرار داده است.
بر اساس اطلاعات خبرگزاری رویترز، برآورد نرخ تورم در سال 2022 به 8 درصد و در سال 2023 به 7 درصد خواهد رسید. ائتلاف دولتی در آلمان امیدوار است که اقدامات برنامه ریزی شده برای مهار قیمت گاز حداقل به کنترل تورم کمک کند.
به گفته آگاهان، دولت همچنین انتظار دارد اقتصاد آلمان در سال آینده 0.4 درصد کوچک شود. بر این اساس اقتصاد احتمالاً در سال جاری 1.4 درصد افزایش خواهد یافت. در آوریل، هابک همچنان انتظار افزایش 2.2 درصدی رشد اقتصادی در سال 2022 و 2.5 درصدی در سال آینده را داشت. به منظور کاهش پیامدهای بحران انرژی، اخیراً یک بسته نجات 200 میلیارد یورویی از طرف دولت آلمان تنظیم شده است. از این طریق یک ترمز قیمت برق و گاز و همچنین کمک به شرکت ها تامین می شود.
طرح چند ماده‌ای آلمان و هلند برای مقابله با هزینه‌های بالای انرژی در اروپا
آلمان و هلند می خواهند با برنامه 10 ماده‌ای با هزینه های انرژی بالا در اروپا مقابله کنند.
آلمان و هلند یک طرح چند مرحله‌ای را ارائه می کنند. این طرح از سندی که توسط خبرگزاری بلومبرگ مشاهده شده است، به دست می‌آید که قرار است به عنوان مبنایی برای گفتگو بین وزرای انرژی این اتحادیه در روز چهارشنبه باشد. بنابراین، دو کشور یک طرح ده ماده ای را با تمرکز بر خرید گاز مشترک ترویج خواهند کرد تا از پیشی گرفتن هر کشور از دیگری در بازارها جلوگیری کنند.
بر این اساس در عین حال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اطمینان حاصل کنند که پر کردن تأسیسات ذخیره‌سازی گاز آنها در سال آینده هماهنگ می‌شود تا از افزایش قیمت ها جلوگیری شود. آلمان و هلند در امتیاز دادن به کشورهایی که خواستار جداسازی گاز و برق هستند، تاکید می‌کنند که این امر باید با دقت بسیار مورد توجه قرار گیرد و همچنین شامل تقسیم بار باشد. با این حال، طبق این سند که «بسته اقدام بدون پشیمانی» نامیده می‌شود، اقداماتی که صرفاً با هدف کاهش قیمت گاز انجام می‌شود، نیاز به حل مؤثر علت اصلی مشکل را برآورده نمی‌کند.
سایر اقدامات در طرح ارائه شده توسط آلمان و هلند شامل اهداف بلندپروازانه‌تر کاهش تقاضای گاز است که اجباری شدن آنها و ایجاد یک خط پایه ثابت داوطلبانه برای گاز مایع را مد نظر قرار می دهد. در این سند آمده است که مقامات اجرایی اتحادیه اروپا باید ارزیابی تأثیر هر یک از این اقدامات را انجام دهند تا تعیین کنند که چگونه بر تقاضای گاز، امنیت عرضه و انتقال انرژی تأثیر می‌گذارند.
انتهای پیام/
