قیمت‌های مصوب تا چه اندازه در رستوران‌های کرمان رعایت می‌شود
مردم کرمان از افزایش قیمت غذا در رستوران‌ها و عدم نظارت مسئولان گلایه دارند و به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان هیچ پرونده تخلفی در این ارتباط به تعزیرات حکومتی نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، گرانی مواد اولیه در کنار افزایش اجاره بهای ملک، افزایش دستمزدها و سایر موارد باعث شد که شاهد افزایش قیمت زیادی در نرخ غذای رستوران‌ها، بیرون‌برها و اغذیه‌فروشی‌های استان کرمان باشیم که البته به گفته مسئولان نرخ غذای رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها از یک ماه قبل در دستور کار کمیسیون نظارت استان قرار گرفته و اتحادیه مربوطه موظف شد بر اساس آنالیز قیمت، کیفیت، کمیت و حتی ارزش منطقه‌ای برای هر واحد نرخ جداگانه‌ای تعیین کند و این نرخ‌های مصوب با مهر اتحادیه در معرض دید عموم قرار گیرد.
با این وجود مردم از افزایش قیمت‌ها گلایه داشته و آن را زیاد می‌دانند و از سوی نظارت‌ها را مناسب نمی‌دانند، اما بهرامی رئیس اتحادیه صنف هتل، رستوران و تالارهای پذیرایی کرمان می‌گوید که بررسی قیمت‌ها انجام و به سازمان صمت داده شده، نرخنامه مصوب هم در رستوران‌ها نصب شده است و ما به تمام تعهدات خود عمل کردیم" از سوی دیگر محسن یزدان‌پناه معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان می‌گوید "بعضی از رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست‌فودها که درصد آنها بسیار کم است، این نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند" و ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز بیان کرده که "از زمان اجرای این مصوبه هیچ پرونده تخلفی از سوی اتحادیه و یا اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی نرسیده است".
ارسلان میری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است، اظهار داشت: ما با دو پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم که ما در بحث گرانی نمی‌توانیم اقدام خاصی انجام دهیم اما در بحث گرانفروشی در صورتی که از سوی مراجع متولی نظارت و رسیدگی بر بازار پرونده‌ای به ما ارجاع شود، برابر قانون با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
وی بیان کرد: در ارتباط با نرخ غذای رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها بر اساس تصمیم کمیسیون نظارت استان که یک ماه قبل برگزار شد، مقرر شد اتحادیه مربوطه با هماهنگی این کمیسیون نسبت به تعیین نرخ برای واحدهای صنفی رستوران‌دار براساس کیفیت و کمیت غذایی که در قسمت‌های مختلف شهر کرمان توزیع می‌کنند، اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه بازرسی و نظارت بر اصناف در ابتدا وظیفه خود اتحادیه است و باید در صورت مشاهده تخلف موارد را به تعزیرات حکومتی ارسال کند، گفت: از سوی دیگر یکی از وظایف اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز نظارت بر اصناف است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون انتزاع از سال قبل بعضی از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان جهاد کشاورزی محول شد و جهاد کشاورزی باید نظارت بر کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی، لبنیات، مواد پروتئینی، مرغ و گوشت را داشته باشد.
میری با اشاره به تغییراتی که در قیمت کالاهای اساسی ایجاد شد، گفت: مقرر شد اتحادیه مربوطه با توجه به نوع کالایی که رستوران‌ها ارائه می‌کنند، کیفیت آن و حتی ارزش منطقه‌ای آن محدوده، نرخ خاص برای رستوران‌ها داشته باشد.
وی ادامه داد: این از تکالیفی بوده که در کمیسیون نظارت استان برای این اتحادیه تعیین شد که در حال حاضر اجرایی شده و مقرر شد آنالیز قیمت برای هر واحد صنفی انجام شود و در ارتباط با اجرای این طرح یکسان سازی قیمت‌ها مدنظر نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه از خردادماه امسال و براساس مصوبه سران سه قوه تغییراتی در میزان جریمه‌ها داده شده است و امروز بازدارندگی جریمه‌ها وضعیت مطلوبی پیدا کرده است، گفت: چنانچه واحد صنفی قیمت خود را درج نکند، براساس قوانین فعلی مبلغ جریمه عدم درج قیمت و عدم نصب نرخنامه برابر 10 میلیون تومان برای واحد متخلف اعمال می‌شود.
وی با اشاره به اینکه براساس کمیسیون نظارت استان، مقرر شد چنانچه واحد صنفی از قیمت‌های درج شده و مصوب تخطی کنند برای واحدهای صنفی متخلف پرونده گرانفروشی تشکیل شود، افزود: از زمان اجرای این مصوبه تا پایان هفته قبل هیچ پرونده گرانفروشی از سوی اتحادیه یا اتاق اصناف برای واحدهای متخلف رستوران و اغذیه فروش به ما ارسال نشده است.
میری با بیان اینکه واقعیت این است که انتظار داریم متولیان این حوزه از جمله رئیس اتحادیه به وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود براساس قانون نظام صنفی عمل کنند، ادامه داد: به دنبال نرخ دستوری نیستیم اما هر چیز حساب و کتابی دارد و برخی از افزایش قیمت‌ها در این حوزه قابل قبول نیست و متخلفان باید بدانند که مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها است.
وی با اشاره به اینکه ما کارشناس این حوزه نیستیم و مسئله قیمت گذاری به خود اتحادیه محول شده است، بیان کرد: البته در صورت نیاز تعزیرات حکومتی می‌تواند راساً کارشناسی کرده و یا با بهره‌گیری از کمک دیگر دستگاه‌ها، متولیان امر، کارشناسان رسمی دادگستری و غیره برای آنالیز قیمت‌ها استفاده کند اما نمی‌خواهیم وارد این مرحله شویم.
نرخنامه مصوب در تمام رستوران ها نصب شده است
محمدرضا بهرامی رئیس اتحادیه صنف هتل، رستوران و تالارهای پذیرایی کرمان نیز با بیان اینکه بعد از جراحی اقتصادی دولت و برداشته شدن ارز ترجیحی، قیمت خیلی از اقلام مواد غذایی چندین برابر شد، اظهار داشت: قیمت روغن تا 5 برابر افزایش داشت و شاهد افزایش تورم در خیلی از کالاها بودیم.
رئیس اتحادیه صنف هتل، رستوران و تالارهای پذیرایی کرمان همچنین با اشاره به افزایش دیگر هزینه‌ها از جمله اجاره ملک، افزایش حقوق و دستمزد و غیره گفت: به تبع این افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمتی را در نرخ رستوران‌ها داشتیم.
وی ادامه داد: براساس جلساتی که با مسئولان و متولیان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که درجه‌بندی کردن و اعمال نرخ‌های دستوری باعث می‌شود که برخی از رستوران‌ها سود کرده و برخی متضرر شوند، به همین دلیل مقرر شد برای هر واحد و بر اساس آیتم‌هایی که هر رستوران دارد، نرخ جداگانه‌ای تعیین شود.
بهرامی با بیان اینکه اگر بخواهیم شاهد رشد سطح کیفی رستوران‌ها، مواد اولیه و عرضه خدمات باشیم باید این مسئله را مدنظر قرار دهیم که اگر رستورانی سود نبرد در نهایت آسیب‌های آن متوجه خود مردم است، گفت: رستوران‌های ما مواد اولیه خود را با قیمت بین‌المللی خریداری کرده و در جاهایی حتی قیمت برخی از اقلام گران‌تر از کشورهای منطقه است.
وی با اشاره به اینکه بررسی قیمت‌ها انجام و به سازمان صمت داده شده و در ادامه نرخنامه مصوب در رستوران‌ها نصب شده است و ما به تمام تعهدات خود عمل کردیم، ادامه داد: با توافقی که در کمیسیون نظارت کردیم کلیه واحدهای ما ملزم شدند علاوه بر اینکه نرخ مصوب در منوی آنها است در معرض دید نیز قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه صنف هتل، رستوران و تالارهای پذیرایی کرمان با بیان اینکه به همه واحدها ابلاغ شده که چنانچه این نرخ‌ها در معرض دید نباشد حتماً با آنها برخورد شده و جریمه می‌شوند، ادامه داد: این نرخ نامه حتماً باید مهر اتحادیه را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل به دلیل کرونا کلی از واحدهای صنفی ما تعطیل شده و به قدر کافی واحدهای ما ضربه خورده‌اند با این وجود با هرج و مرج مخالف هستیم، گفت: هر واحد صنفی باید نرخ خود و آنالیز قیمت خود را به اتحادیه اعلام کرده و نرخ‌های مورد تایید را با مهر اتحادیه در معرض دید عموم قرار دهد.
رستوران ها موظف هستند نرخنامه مصوب را در معرض دید عموم قرار دهند
محسن یزدان‌پناه معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان نیز با بیان اینکه اتحادیه صنف رستورانداران نرخ‌های خود را به کمیسیون نظارت اعلام کرده و نرخ‌ها به تصویب رسیده است، اظهار داشت: بعضی از رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست‌فودها که درصد آنها بسیار کم است، این نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند که در صورت مشاهده حتماً با آنها برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه‌ای که داشتیم یکی از دغدغه‌های ستاد تنظیم بازار این بود که اتحادیه‌هایی مثل رستورانداران، اغذیه فروشی‌ها و غیره نرخ آنها در دستورکار کمیسیون نظارت قرار گیرد، گفت: تا قبل از این نرخ این واحدهای صنفی توافقی بود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: درخواست داریم اتحادیه صنف رستورانداران و بازرسان اتاق اصناف در بحث نظارت‌ها به ما کمک جدی بکنند تا این نظارت‌ها در سطح شهر ملموس‌تر باشد.
وی با بیان اینکه اگر واحد صنفی این قیمت‌ها را رعایت نمی‌کند، قطعاً تخلف کرده و البته تنها رستوران‌ها مدنظر نیستند، گفت: در این راستا تیم‌های واکنش سریع نیز داریم که به محض اینکه شکایتی به مرکز پاسخگویی 124 واصل شود، همکاران ما در بازرسی حداکثر ظرف 45 دقیقه به واحد متخلف مراجعه کرده و با متخلف برخورد می‌کنند.
یزدان‌پناه با اشاره به اینکه در جلساتی که در سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تعیین نرخ برگزار شد، تمام جوانب قیمت‌گذاری در نظر گرفته شد و چندین جلسه کارشناسی برگزار شده است، افزود: تمام واحدهای صنفی موظف هستند علاوه بر اینکه نرخنامه با مهر کمیسیون را در معرض دید عموم قرار می‌دهند، نرخ‌ها را در یک بنر 50 در 70 یا یک متر حتماً در معرض دید مشتریان نصب کنند.
وی بیان کرد: واحد صنفی که این کار را انجام ندهد، تخلف کرده و علاوه بر تخلف عدم درج قیمت، حتماً تخلف گرانفروشی هم دارد که بازرسان ما با آن برخورد می‌کنند.
انتهای پیام/511/ح
