عزم دولت برای حذف برگزاری سلیقه‌ای آزمون از شرایط صدور مجوز کسب و کار
برخی مقررات به صادرکنندگانِ بعضی مجوزها اختیار می‌دهند که برگزاری آزمون لازم برای صدور آن مجوز را به طور نامحدود به تاخیر بیندازند که این احکام با پیگیری هیات مقررات زدایی در حال حذف هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نگاه و سیاست دولت سیزدهم درباره صدور مجوزها بر دو اصل در بهبود محیط کسب و کار یعنی «تمهید تولید آسان» و «رشد سریع واحدهای تولیدی» استوار است.
در این راستا، آگاهی شهروندان از حقوقشان و تکالیف دستگاه‌ها در صدور مجوزها می تواند در پیشبرد این سیاست ها به دولت کمک کند.
در ادامه نگاهی به حقوق شهروندان و تکالیف دستگاه‌ها درباره مجوزهای کسب‌وکار داریم که عبارتند از:
1. هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. (اصل 28 قانون اساسی)
2. هر ایرانی حق دارد از شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب‌وکار مورد نظرش مطلع شود.
3. هر ایرانی حق دارد بدون مراجعه حضوری و به طور کاملا الکترونیکی (در درگاه ملی مجوزها)، مجوز مورد نظرش را درخواست و در زمان تعیین شده آن را دریافت کنند.
4. ادارات صادرکننده مجوز مکلفند همه استعلام‌های لازم برای صدور مجوز موردنیاز هر ایرانی را پیگیری و دریافت کنند.
5. هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز، اگر به هر دلیلی در زمان تعیین‌شده مجوز درخواستی‌اش صادرنشد، حق دارد از صادرکننده مجوز، شکایت کند. درگاه ملی مجوزها موظف است این نوع شکایت‌ها را تا صدور مجوز، پیگیری کند.
6. هر ایرانی حق دارد به آخرین مقررات (مالیات، بیمه، تسهیلات و...) مرتبط با کسب وکار موردنظرخود دسترسی داشته باشد.
7. هر ایرانی حق دارد به اطلاعات تعداد، محل و نام دریافت کننده مجوزهای صادره درهر شهرستان، دسترسی داشته باشد.
8. هر ایرانی که قصد خرید یا اجاره محلی برای کسب وکاری دارد، حق دارد استعلام های لازم برای صدور مجوز در آن محل را درخواست کند و از پاسخ آنها مطلع شود.
9. هر متقاضی مجوز حق دارد از درجه اعتباری حاضران در کسب وکاری که قصد ورود به آنرا دارد، مطلع شود.
10. در مجوزهایی که دریافت‌شان به قبولی در آزمون نیاز دارد، هر متقاضی حق دارد در فواصل زمانی کوتاه در آزمون جدید شرکت کند. صادرکنندگان مجوز به هیچ وجه حق ندارند برای قبولی دراین آزمون‌ها ظرفیت تعیین کنند.
بر اساس این گزارش، هنوز برخی مقررات با مورد 10 مغایرت دارند و به صادرکنندگان برخی مجوزها اختیار می‌دهند برگزاری آزمون لازم برای صدور آن مجوز را به طور نامحدود به تاخیر بیندازند. این احکام با پیگیری هیات مقررات زدایی در مسیر حذف هستند.
انتهای پیام/
