خاندوزی: موتورهای تولید تورم را خاموش کردیم/درباره کالابرگ الکترونیکی آخر تیرماه تصمیم گرفته می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: پایان تیر ماه میزان پیشرفت تامین زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی را به آقای رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و آن زمان در این باره توضیحات کافی داده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران، طی سخنانی اظهار داشت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته بر مبنای دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغیرهایی که ماه‌های ابتدایی دولت مواجه بودیم و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی و آسیب‌ناپذیری در بخش اول تقریبا دوره شهریور تا اسفند سال گذشته را مصروف خود کرد تلاش دولت این بود ثبات اقتصاد کلان را به شرایط متعارف بازگرداند تا بتوانیم سال جاری را سالی رو به پیش داشته باشیم.
وی افزود: در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم 12 ماهه حدود 59 مواجه بودیم و امروز این عدد به 46 درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی سال 1400 با رشد 4.6 به پایان رساندیم که نرخ رشد بالاتری نسبت به 1399 بود و نرخ بیکاری هم با 9.4 در سال 1400 وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال 99 داشتیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در شهریور 1400 با شاخص بهای تولید 80 درصد مواجه بودیم و در پایان اردیبهشت‌ماه به 51 درصد کاهش یافته است. همچنان در سال 1401 سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و در ماه‌های نخست تمرکز بیشتر ما بر این بود که تلاشی که انجام شد، محقق شد. در هفت‌ماهه اول دولت بیش از آن چیزی که مد نظر بود به اهداف دست یافتیم.
خاندوزی بیان کرد: رویکردهای تحولی نیازمند مقدمات، مصوبات و زیرساخت‌های فنی بود که انجام گرفت و محورهای آن در زمینه کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار با جدیت عمل کردیم و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار رخ داد که انجام گرفت کاهش نرخ 5 درصدی مالیات برای تولیدکنندگان انجام گرفت و مجلس آن را تایید کرد و اجرا می‌شود. موتورهای رشد تورم که نقدینگی و کسری بودجه است، اقداماتی انجام شد که ثمرات آن را می‌بینیم و تلاش شد کسری تراز عملیاتی دولت که می‌تواند به افزایش استقراض از بانک مرکزی و تورم بشود، به‌شدت کنترل شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در سال 1401 مردم شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی در شرکت‌های سهام عدالت خواهند بود و این الگو آینده متفاوتی را رقم خواهد زد. این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن، مسأله عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی واردکنندگان کالاها و انتقال این کمک‌ها به مردم بود، حتما بخشی از کسانی که ذی‌نفع ادامه روند گذشته اقتصاد هستند را ناراضی می‌کند و بر موج برخی اشکالات مدیریت که ممکن است وجود داشته باشد سوار می‌شوند و آگاهی و آگاهی‌بخشی می‌تواند کمک کند تا از این شرایط عبور کنیم، از تعادل بد اقتصادی به تعادل خوب اقتصادی.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره وام بدون ضامن و وجود مشکلات در برخی بانک‌ها مبنی بر عدم اعطای تسهیلات، گفت: برای تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات و حرکت به سمت اعتبارسنجی در سند تحول دولت درج شده و وجود دارد و دنبال می‌شود رییس‌جمهور محترم هم بر این مسأله تاکید داشته‌اند؛ بر خلاف دوره‌های قبل که این موارد بر روی کاغذ باقی می‌ماند، ما از هیات مدیره‌های بانک‌های دولتی خواستیم که خودشان به میدان بیایند و اینان جزو اولین‌ها در این ابلاغ هستند و ابلاغ را انجام دادند. بله کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی شکل گرفت و یک سوءفهم هم شکل گرفت که گویا همه کسانی که حقوق دریافت می‌کنند می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود 315 هزار نفر توانستند تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه دریافت کنند و تعداد بیشتری نسبت به این عدد در صف هستند تا استفاده کنند. اگر کسی حائز شرایط است و نوبتش رسیده ولی بانک برای اعطای وام مخالفت می‌کند برخورد می‌کنیم و در این راستا تعدادی از مدیران شعب برکنار شدند.
خاندوزی در ادامه این نشست خبری درباره افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره و تامین مسکن، عنوان کرد: متاسفانه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در ماه‌های اخیر اتفاقاتی است که در سال 97 و 99 رقم خورده و تکرار شده و چون میراث‌دار کوتاهی‌های جدی در زمینه نظام اطلاعات حوزه مسکن هستیم و بنا بود این سامانه‌ها تکمیل بشود و ما اطلاع دقیق داشته باشیم تا دولت بتواند نطارت و قاعده‌گذاری کند و هم‌اکنون توان نظارتی دولت در این زمینه زیاد نیست و امیدواریم سامانه املاک و اسکان در سال جاری تکمیل بشود. مسیر دوم که کوتاهی در زمینه ساخت مسکن و تقاضای سوداگرانه مسکن شده بود، باید اقدامات جدی می‌شد که انجام نگرفت و بازار به تعادل می‌رسید و عقب‌افتادگی جدی در عرضه و تقاضا وجود دارد و دولت هدف‌گذاری‌های دقیقی انجام داده و بر خلاف دولت گذشته که غیررسمی می‌گفتند با مالیات بر سوداگری مخالف است، در این زمینه تعامل خوبی با مجلس داریم و می‌خواهیم با سرعت بیشتری مالیات بر سوداگری مسکن که اکثریت جامعه را به بهای منفعت عده‌ای قلیل در فشار قرار می‌دهند را پیگیری کنیم.
وی افزود: این دو مولفه زمان می‌برد و البته دولت فقط به این مولفه‌ها بسنده نکرده و با تاکید رییس‌جمهور برای بسته کوتاه‌مدت بررسی کردیم و در شورای عالی سران قوا به تصویب رسید و تعیین سقف برای اجاره در شهرهای مختلف و ضمانت اجرا آن هم مد نظر و مورد تاکید است و دنبال می‌شود. ما با این اقدامات وضع مردم را درک می‌کنیم و رییس‌جمهور به شدت از فشار بخش مسکن ناراضی است و در دستور پیگیری ویژه دولت قرار دادند و یکی دو هفته آینده بخش تکمیلی مصوبات هم به سرانجام خواهد رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ما سال 1400 را با حدود 39 درصد افزایش نقدینگی به پایان بردیم؛ این مسأله سه عامل دارد و از این سه رکن، بهترین اثر را میزان بدهی دولت به بانک مرکزی داشت که با مدیریت آن ما موتورهای تورم‌زا را متوقف کردیم. اولین مقصد اعمال سیاست‌های دولت سخت‌گیری بر خود دولت و شرکت‌های دولتی است و بعد مابقی شرکت‌ها و بخش‌ها و این عملکرد وجود دارد.
خاندوزی همچنین درباره تصمیم دولت برای بازتوزیع یارانه‌ها و زمان تکمیل کالابرگ الکترونیکی، گفت: در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها و ارز ترجیحی، دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت نیاز به زمان داشتیم تا زیرساخت‌های فنی را آماده کرده و حکم بودجه 1401 را اجرا کنیم؛ با این پیگیری‌ها برای فراهم کردن زیرساخت برای کل کشور فراهم شود و امیدوارم تا پایان تیرماه زیرساخت‌ها آماده بشود و بعد از آن، همانطور که در موضوع آرد و نان این مسیر را می‌رویم، این مسأله در حوزه کالاهای اساسی شیوه متفاوتی دارد و پایان تیر ماه میزان پیشرفت را به آقای رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و آن زمان توضیحات کافی داده خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون وصول پول فروش نفت و مطالبات کشورمان اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1400 حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل از آن در سال 1400 بیش از سال 1399 و این میزان نیز غیر از سایر درآمدها بود که این رقم نشان داد دولت برغم تنگناها، با تکاپو و تلاش بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از 90 روز وصول می‌شود و منابعی هم وجود داشت که به‌دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد اما این موانع تا حد خوبی رفع شده است.
خاندوزی همچنین درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: بررسی‌ها نشان داد برخی مستحق سهام عدالت بوده‌اند اما آن را دریافت نکرده‌اند؛ از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست در آستانه نهایی شدن است. لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و میزان سهامی که باید دریافت کنند نیز تعیین شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره منابع مالی دو ماه یارانه‌ای که پرداخت شد، خاطر نشان کرد: در کنار بودجه عمومی امسال رقمی بیش از 6 هزار میلیارد تومان در قالب جداول تبصره 14 در نظر گرفته شده بود که بخشی از جداول این تبصره مربوط به هزینه‌های هدفمندی یارانه‌هاست. در جاهایی دیگر از ارقام بودجه دیگری برای بخش‌های کوچکتر اعدادی مندرج است و آنچه در دو ماه اول اجرا شده، با اتکا به ظرفیت‌های تبصره 14 بوده و تلاش جدی سازمان برنامه و بودجه این است که برای ٩ ماه آینده بتواند از ظرفیت‌های مندرج در ردیف‌های بودجه و تبصره ١4 استفاده کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درخصوص قیمت نان و نظارت بر آن اظهار داشت: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان دارد و هر هفته اطلاعات این حوزه را به تفکیک استان‌ها ارائه می‌کنند؛ تا امروز گزارش‌هایی مانند طولانی شدن صف‌ها مطرح شده اما در مورد این حرکت یکپارچه نانوایی‌ها گزارشی داده نشده و اگر کسی اطلاعات دقیقی دارد، ارائه کند تا وزارت کشور با فوریت آن را پیگیری و نتیجه را اعلام کند. در قالب طرح هوشمندسازی یارانه آرد در پایان تیرماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی فراهم خواهد شد.
خاندوزی درباره استفاده از ظرفیت‌های همسایگان گفت: عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی و سیاست خارجی این‌طور است که اولویت اصلی دولت سیزدهم سیاست همسایگی است و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های بلااستفاده وسیعی که در همه حوزه‌ها در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد استفاده کند. از این طریق نه تنها مسئله تحریم‌ها کم‌رنگ می‌شود بلکه ظرفیت رشد اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند، اگر هم تحریم نبودیم باید از ظرفیت‌های بالای 15 کشور همسایه و شرکای آسیایی در همه حوزه‌های مالی و بانکی و تجاری استفاده می‌کردیم.
وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای در ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که طبق این مصوبه برای تک‌تک 15 کشور همسایه و یک حلقه دومی از کشورهایی که به عنوان شرکای راهبردی برای ایران مطرح هستند ولو بیرون از سیاست همسایگی، برای هر کدام از این کشورها هدف‌گذاری‌هایی انجام داده که صادرات کشور چگونه باشد و در چه رده‌های کالایی به تفکیک و با چه مناسبت با کشورها انجام شود. دولت قصد دارد با کشورهای همسایه یک منطقه آزاد مشترک ایجاد کند و این موارد هنوز در انجام مراحل اولیه قرار دارد که به زودی خبر آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: همچنین با برخی از کشورها از مکانیسم تهاتری یا پول‌های ملی استفاده کنیم تا تحریم‌ها آن‌چنان تاثیر نداشته باشد. سازمان توسعه تجارت بر اساس برنامه‌ای برای 15 کشور همسایه و حلقه‌ای از شُرکای راهبردی کشورها هدف‌گذاری‌هایی انجام داده که تراز توسعه تجاری با چه مناسباتی انجام شود.
خاندوزی درباره اقدامات دولت در حوزه مالیات گفت: معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش‌های مولد کشور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند. در زمینه اشخاص حقیقی و مودیان آن و مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات مثبت و روبه‌جلویی در حال تحقق است؛ همه این اقدامات برای حرکت به سمت مالیات هوشمند طراحی شده است.
وی افزود: رئیس‌‌جمهور تأکید کردند که در مسیر اجرای سیاست باید مسأله ارتباط تنگاتنگ با اصناف و اعتماد به آنها مورد توجه قرار گیرد و تلاش ما این است که سه‌ماه قبل از شروع فصل نظام مالیاتی سامانه‌های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.
انتهای پیام/
