عضو کمیسیون صنایع مجلس: برق روستاهای دورافتاده و کمجمعیت با پنلهای خورشیدی تأمین شود
گروه استانها- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به هزینه بالای انتقال برق به مناطق صعبالعبور و دورافتاده باید شرکت توزیع نیروی برق از ظرفیت پنلهای خورشیدی برای تأمین برق روستاهای کمجمعیت در این نقاط استفاده کند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، لطفالله سیاهکلی عصر امروز در نشست با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین که در دفتر ریاست این شرکت صورت گرفت، اظهار داشت: با توجه به هزینه بالای انتقال برق به مناطق صعبالعبور و دورافتاده باید شرکت توزیع نیروی برق از ظرفیت پنلهای خورشیدی برای تأمین برق روستاهای کمجمعیت در این نقاط استفاده کند.
وی با تأکید بر لزوم ریشهکن شدن بیبرقی در روستاهای زیر 20 خانوار استان اضافه کرد: یکی از علل متروکه شدن بسیاری از روستاها و رسیدن جمعیت آنها به زیر 20 یا 10 خانوار نبود زیرساختهای خدماتی مانند آب و برق است و به همین خاطر اگر این امکانات اولیه در این روستاها ایجاد شود، شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستاها خواهیم بود.
سیاهکلی با اشاره به ضرورت افزایش انگیزه زندگی و کار در روستاها ادامه داد: نکتهای که نباید از یاد ببریم این است که روستاها پایگاه تولید محصولات کشاورزی، دامی و باغی هستند و در واقع تأمینکننده اصلی غذای کشور به شمار میروند. بنابراین باید بتوانیم با تأمین زیرساختها زمینه بازگشت روستاییان در وهله نخست و بعد هم حضور افراد شهرنشین را فراهم کنیم.
وی یادآور شد: امروز بسیاری از روستاهای ما با اجرای طرح هادی دارای معابر و خیابانکشیهای وسیع شدهاند که موجب شده تیرهای برق قدیمی در موقعیت نامناسبی قرار بگیرند. به همین خاطر از شرکت توزیع نیروی برق میخواهیم این تیرها را جابهجا کرده و در جای درستی قرار دهند تا برای مردم مزاحمت ایجاد نکند.
در نوشتن مقررات اجرایی ضعف داریم
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اجرای قوانین در کشور گفت: بسیاری از قوانین ما بسیارمترقی هستند، اما به دلیل ضعف در مقررات که در واقع شیوه اجرای این قوانین را مشخص میکنند، به انحراف رفته و منجر به نارضایتی مردم میشوند.
سیاهکلی افزود: بنابراین شیوه نوشتن و اجرای مقررات در دستگاههای دولتی اصلاح شود و به جای توجه به اجرای مستقیم قانون از روح آن برای تدوین مقرراتی استفاده شود که به روانترین شکل ممکن قابل اجرا باشند. بنابراین باید مقررات را نه عین قانون بلکه در ذیل قانون بدانیم و آنها را بر اساس شرایط بومی و محلی تنظیم کنیم تا کاربردی و مفید باشند.
وی با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم اولویت بیشتری نسبت به اجرای قانون دارد، ادامه داد: قانون تصویب میشود تا مشکل مردم را حل کند و اگر اجرای قانونی برای مردم مشکل درست میکند، باید کنار گذاشته شود. چرا که قانون یک ابزار است و نباید برای مدیران جنبه مقدس داشته باشد؛ بلکه آنچه قداست دارد، حل مشکلات مردم است.
انتهای پیام/ی