رئیسی: ارتباط با مجلس را از زمینه‌های مؤثر در پیشرفت امور می‌دانم
رئیس‌جمهور با بیان "ارتباط با مجلس را از زمینه‌های مؤثر در پیشبرد و پیشرفت امور می‌دانم"، اظهار داشت: مهمترین رویکرد تمام برنامه‌ها و اقدامات دولت اجرای عدالت است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز در ادامه دیدار با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در نشست با مجمع نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان با تبریک فرا رسیدن ماه رجب گفت: استان‌هایی که امروز نمایندگان آنها در جلسه حضور دارند سهم قابل‌توجهی در دوران دفاع مقدس داشتند و به‌واقع دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده‌اند و لذا باید همه تلاش خود را برای رفع کاستی‌ها و مشکلات مردم این استان‌ها به‌کار بگیریم.
وی با بیان "ارتباط با مجلس را از زمینه‌های مؤثر در پیشبرد و پیشرفت امور می‌دانم"، اظهار داشت: مهمترین رویکرد تمام برنامه‌ها و اقدامات دولت اجرای عدالت است و این مسئولیت مهم را با همراهی و همکاری نمایندگان مجلس در تمام شئون کشور از جمله پرداخت حقوق با جدیت دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در سخنان نمایندگان حاضر در جلسه درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشور ابراز کرد: سازمان برنامه و بودجه به‌تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده است و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.
رئیسی افزود: سند آمایش سرزمینی باید به‌عنوان یک سند مهم در نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا قرار گیرد تا بتوانیم با توجه به محدودیت اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی ایجاد صندوق توسعه استان‌ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و تصریح کرد: دولت تنخواهی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته است اما منبع اصلی تأمین اعتبارات این صندوق‌ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به‌پشتوانه این صندوق‌ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش راجع به موضوع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژه‌ها را به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص برای اولویت‌بخشی به تکمیل آنها قرار داده است.
رئیسی با توجه به قرار گرفتن استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور گفت: استانداران این استان‌ها می‌توانند با اطلاع وزارت امور خارجه با استان‌های همجوار در کشور همسایه در راستای توسعه مبادلات و به‌ویژه فعال کردن بازارچه‌های مرزی تعامل داشته باشند. فعال کردن بازارچه‌های مرزی می‌تواند موضوع کوله‌بری و تجارت ته‌لنجی و به‌ویژه قاچاق کالا را سامان دهد و علاوه بر آن به معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای کشور نیز کمک کند.
وی در ادامه به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و اضافه کرد: فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شده‌اند. رونق تولید و صادرات و کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
رئیسی اشتغال را مهمترین مسئله و دغدغه دولت برشمرد و اعلام کرد: در نیمه دوم سال جاری تلاش‌ها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است.
رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت: بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود.
وی افزود: متأسفانه در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود، دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه 85 میلیون جمعیت کشور است.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده است بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود.
رئیسی اظهار داشت: نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چرا که چانه‌زنی حدِ یقف ندارد؛ دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به‌یک‌چشم ببیند.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت به‌ویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد.
دکتر رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال 1401 ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود.
در این جلسه ابتدا نمایندگان چهار استان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مسائل، مشکلات و مطالبات ملی و استانی خود پرداختند و پس از آنان نیز استانداران این چهار استان در سخنانی به تشریح اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیشِ‌رو برای توسعه و آبادانی استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند.
انتهای پیام/+
