راه زیادی تا رسیدن به "تحول اساسی" در قوه قضائیه داریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر چند اقدامات بسیار خوبی در دوره قبل و این دوره صورت گرفته و سند تحول در حال اجراست اما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم تا به آن هدف اصلی که رضایت مردم از دستگاه قضائی حاصل شود.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت کشت و صنعت مغان و پذیرش ماده 477 مالکین قبلی آن گفت: ماده 477 آیین دادرسی کیفری راجع به خلاف بیّن شرع بودن حکم است و اگر حکم خلاف بین شرع باشد با تقاضای افراد و با نظر ریاست قوه رأی تجویز می‌شود.
وی ادامه داد: شرکت کشت و صنعت مغان خصوصی‌سازی شده بود و با ورود دولت و قوه قضائیه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به او واگذار شده بود تشکیل شد و منتهی به این شد که واگذاری ابطال و بار دیگر این شرکت به دولت مسترد شد. اخیراً از ناحیه شخص محکوم‌علیه تقاضای اعمال ماده 477 در دادستانی کل کشور شده بود که همکاران قضائی بررسی کردند و تقاضای آن را پذیرفتند اما صِرف پذیرش اعمال ماده 477 موجب نقض حکم نمی‌شود و هنوز در ابتدای راه هستیم. این پرونده با تقاضای دادستان کل کشور، در معاونت قضائی بررسی می‌شود و اگر تشخیص داده شود که خلاف بیّن شرع است و ریاست قوه قضائیه موافقت کند مجدداً رسیدگی از نو شروع می‌شود. هنوز نمی‌شود قضاوت کرد که این حکم ابطال می‌شود، نقض می‌شود یا نه.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان محسنی‌اژه‌ای از صورت نگرفتن تحول مورد انتظار در قوه قضائیه، گفت: سند تحول که در دوره مدیریت آیت‌الله رئیبسی در قوه‌قضائیه تهیه شد در دوره مدیریت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اعلام شد همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه‌قضائیه با ریاست رئیس قوه‌قضائیه مرتب تشکیل می‌شود. این سند با شدت و حدت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود. اما سخنان رئیس قوه مبنی بر اینکه هنوز شاهد تحول مورد انتظار نیستیم به معنای عدم اجرای سند تحول نیست، منظور این است که اقدام لازم برای صورت گرفتن تحول واقعی در قوه قضائیه هنوز به نتیجه نرسیده است.
خداییان ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در ادامه این سخنان خود مثال زد که به صرف اینکه به تعدادی از زندانیان مرخصی دهیم و آمار جمعیت کیفری زندانیان در این صورت کم شود آیا این تحول است؟ یا اینکه ما بررسی کنیم از زندان‌ها به مفهوم تحول است؟ و پاسخ داد که زمانی می‌توانیم شاهد تحول در زندان‌ها باشیم که زندانی اصلاح شود و زندان نقش اصلاحی خود را به‌خوبی اعمال کند و آموزشگاه باشد. اگر زندانی از زندان آزاد شده بار دیگر به زندان برنگردد. اگر زندانی اصلاح نشود اسمش را تحول نمی‌شود گذاشت.
وی افزود: مثال دیگر کاهش اطاله دادرسی بود که رئیس قوه قضائیه در این زمینه اینگونه نظر داشت که صرف اینکه پرونده‌ها در شعبه‌ها به سرعت رسیدگی شود آیا تحول است؟ تحول زمانی است که ضمن اینکه ما در رسیدگی سرعت می‌بخشیم، آرا به شکلی متقن باشند که در مراجع بالاتر نقض نشوند. از طرف دیگر اقدام به پیشگیری از جرم کنیم تا ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش یابد. و نهایتاً اگر رضایت مردم از دستگاه قضائی افزایش یافت می‌گوییم شاهد تحول در دستگاه قضائی هستیم. هر چند اقدامات بسیار خوبی در دوره قبل و این دوره صورت گرفته و سند تحول در حال اجراست اما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم تا به آن هدف اصلی که رضایت مردم از دستگاه قضائی حاصل شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که رویکرد دستگاه قضائی درباره افشاگران و سوت‌زن‌ها چیست؟ گفت: بارها اعلام کردیم از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم و قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری این موضوع را که به چه شکل موارد فساد را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند مشخص کرده است. اگر شخصی مواردی از فساد را مشاهده کرد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی، نظارتی و اطلاعاتی اعلام کند و طبق قانون هویت آنان اعلام نمی‌شود و تحت حمایت دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد. اما آیا افشای فساد باید در فضای عمومی اعلام شود؟ اگر علیه کسی مطلبی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شود؟ ممکن است دلیل کافی علیه آن شخص وجود نداشته باشد و بیاید و شکایت کند. حمایت از گزارشگران منوط به این است که گزارش صحیحی باشد و به طرق صحیح اعلام فساد شود.
خداییان گفت: در مورد اختصاص 60 میلیون دلار ارز برای واردات کره نیز پرونده‌ای در دستگاه قضائی اعلام نشده و اگر جرمی اتفاق افتاده و به اشخاصی منتسب شده، فعلا پرونده‌ای تشکیل نشده است.
وی همچنین درباره بروز تخلف در شهر بهبهان و پر کردن 26 هزار متر نهر طبیعی با نخاله ساختمانی و فروش آن به مردم، گفت: بعد از انتشار این خبر و گزارشی که وزارت اطلاعات به دادستانی کل کشور ارسال کرده بود، توسط معاون دادستان کل کشور و مسئول دبیرخانه حفظ حقوق عامه گزارشی به دادستان بهبهان ارسال شد. در خصوص این پرونده استعلاماتی از مراجع ذیصلاح انجام شده و اگر مشخص شود که جرمی اتفاق افتاده باشد برخورد خواهد شد. بنابراین هنوز کسی احضار نشده و پرونده در حال تشکیل و استعلامات و جمع‌آوری استعلامات و مدارک است.
99 درصد مطالبات شاکیان پرونده تعاونی اعتبار وحدت پرداخت شد
انتهای پیام/
