درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده خلاف قانون و به زیان مصرف‌کننده است
مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر کالا یا خدماتی باید همراه با قیمت برای مصرف‌کننده باشد تا مصرف‌کننده با اطمینان از قیمت آن مبادرت به خرید کالا یا خدمات کند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزای تسنیم؛ از روز شنبه (27 آذرماه) درج قیمت تولیدکننده برای چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو اجباری شده است. این تصمیم که قرار است در آینده به سایر کالاها نیز تعمیم داده شود، از آن جهت اتخاذ شده است که مبالغ اضافی در چرخه تولید تا فروش به مصرف‌کننده کالا ساماندهی شود و این ساماندهی از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا محقق خواهد شد.
در حقیقت دولت مدعی است با این روش، مصرف‌کننده از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده در کارخانه و نیز قیمت فروش آگاهی پیدا می‌کند و از خرید اقلامی که در آن سود نامعقول دریافت می‌شود منصرف خواهد شد و این راهکاری برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته کالاهاست.
اما آیا این اقدام قانونی و برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است؟ پاسخ محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد به این پرسش منفی است.
محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه؛ درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده هم خلاف قانون هست هم به زیان مصرف‌کننده، گفت: بر اساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر کالا یا خدماتی باید همراه با قیمت برای مصرف‌کننده باشد تا مصرف‌کننده با اطمینان از قیمت آن مبادرت به خرید کالا یا خدمات کند.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئولان توان نظارت بر درج قیمت واقعی مصرف‌کننده را ندارند می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند و قیمت تولیدکننده را درج کنند که علاوه بر خلاف قانون بودن، واجد اشکال‌های متعددی است.
محمدی در تشریح سخنان خود اظهار کرد: هزاران کالا و خدمات وجود دارد که درصد سود آنها با هم متفاوت است، مصرف‌کننده چگونه می‌تواند درصد سود هر کالایی را محاسبه کند تا متوجه شود در قیمت کالای خریداری شده سود قانونی حساب شده است یا سود بالاتر؟ و یا اینکه؛ آگاهی داشتن از سود هر کالایی حتی برای اتحادیه‌های صنفی مشکل است چون هر اتحادیه‌ای فقط اطلاع از درصدهای سود کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را دارد و از کالاهای تحت پوشش سایر اتحادیه‌ها بی‌اطلاع است.
مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: خریدار یا مصرف‌کننده باید به فروشگاه‌های متعدد مراجعه کنند تا قیمت‌های فروش را ملاحظه و مقایسه کند تا ببیند کدام فروشگاه ارزان‌تر می‌فروشد. از طرفی، در برخی اماکن یا روستاها فقط یک واحد صنفی وجود دارد و مصرف‌کننده مجبور است کالا را با هر قیمتی خریداری کند.
محمدی در ادامه با اظهار اینکه علت اصلی برای درج قیمت تولیدکننده را درج قیمت صوری و غیرواقعی مصرف‌کننده اعلام می‌کنند، گفت: چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌های تولیدکننده هم غیرواقعی و صوری نشود؟ درج قیمت تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده سال‌هاست که مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان مخالف بودند و آن را به نفع فروشندگان و دلالان و به زیان مصرف‌کنندگان می‌دانند.
وی افزود: جای تأسف است که وزیر صمت دولت جدید علیرغم خلاف قانون بودن آن و مخالفت‌های کارشناسی و سرگردان شدن مصرف‌کنندگان می‌خواهد قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده درج شود. این کار بازار و مردم را سرگردان می‌کند.
مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: اگر دولت دنبال رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هست باید الزاماً قیمت واقعی مصرف‌کننده را درج کند و از درج قیمت‌های غیرواقعی و صوری مصرف‌کننده جلوگیری کند و یا اگر اصرار به این کار دارد، همزمان قیمت واقعی تولیدکننده و مصرف‌کننده را درج کند.
انتهای پیام/
