افشای حقایق ناگفته انفجار بیروت در مستند «روایت حقیقت»-بخش دوم
اسناد فاش شده در بخش دوم مستند «روایت حقیقت» دروغگویی برخی طرفهای ذینفع در فاجعه انفجار بندر بیروت که در تلاش برای بهره برداری سیاسی از آن هستند را افشا کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «روایت حقیقت» یک مستند مربوط به انفجار بندر بیروت بر اساس اسناد و مدارک موثق و اطلاعات مندرج در پرونده این انفجار است که ابعاد زیادی از حقایق مربوط به این حادثه را آشکار میکند.
شبکه المیادین مستندی تهیه کرده که به جزئیات حواشی مربوط به انفجار بندر بیروت از نظر فنی میپردازد. مستند «روایت حقیقت- انفجار بندر بیروت» به طور مفصل توضیح میدهد که چه اتفاقاتی افتاده و کشتی حاوی نیترات آمونیوم چگونه به بندر بیروت رسید و کجا پهلو گرفت. در این مستند همچنین مشخص میشود که 2750 تن نیترات آمونیوم چگونه از بندر «باتومی» گرجستان در سال 2013 وارد بندر بیروت شد و این انفجار فاجعه بار را در سال 2020 رقم زد.
در بخش اول این مستند آمده بود، در سال 2014 مشخص شد کشتی «روسوس» حامل مواد منفجره که وارد بندر بیروت شده بود، نقصهای زیادی دارد و وضعیت آن ممکن است بدتر شود. به همین دلیل سازمان کنترل کشتیها دستور خروج این کشتی از بندر بیروت را داد؛ اما عوامل زیادی مانع از حرکت این کشتی از بندر بیروت شد که بارزترین آن موانع مالی بود.
در بخش دوم این مستند طبق اسناد و مدارک مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت جزئیات جدیدی از واقعیت پشت پرده این حادثه فاش میشود.
در بخش دوم مستند روایت حقیقت آمده که حدود دو سال بعد از ورود کشتی «روسوس» و تخلیه محموله آن در بندر بیروت، فرماندهی ارتش لبنان در نامهای به اداره گمرک درخواست کرده بود که یک تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی از مواد ذخیره شده در انبار شماره 12 بندر بیروت ارائه دهد.
پس از آن اولین ناظر گمرک نامه مذکور را به اتاق ریاست اداره گمرک تحویل داده و پیشنهاد کرد این مواد به ارتش لبنان تحویل داده شود و یا ساز و کاری جهت انتقال آن به خارج از کشور فراهم گردد؛ چراکه نگهداری آن در بندر بسیار خطرناک بوده و می تواند منجر به بروز یک فاجعه شود.
اطلاعات موجود در این مستند نشان می دهد که بعد از آن رئیس وقت اداره گمرک نامهای به قاضی امور فوریتی نوشت تا این مسئله را از طریق فرماندهی ارتش پیگیری کند. این اتفاقات در شرایطی رخ می داد که کشتی روسوس همچنان در بندر بیروت لنگر انداخته بود و لحظه به لحظه بیشتر خطر آفرین میشد.
در سال 2018 مسئولان سرویس امنیت کشوری لبنان که با هدف مبارزه با فساد وارد بندر بیروت شده بودند متوجه شدند که مقادیر زیادی از نیترات آمونیوم در ساخت مواد منفجره در این بندر استفاده میشود و همچنین موسسات مربوطه اقدامات لازم را برای رفع خطر این مواد انجام ندادهاند.
همچنین مسئولان سرویس امنیت کشوری لبنان متوجه شدند که در دیوار انبار شماره 12 شکافهایی وجود دارد و از مقامات مربوطه خواستند که این مشکل را حل کنند اما پاسخی داده نشد.
دو سال بعد در تاریخ 3 ژوئن 2020 «حسان دیاب» نخست وزیر سابق لبنان از وجود نیترات آمونیوم در بندر بیروت مطلع شد و به سرویسهای امنیتی اعلام کرد که قصد دارد برای بررسی وضعیت انبار شماره 12 و محمولهای که در آن ذخیره شده به بندر بیروت برود. فردای همان روز یکی از ماموران بعد از انجام اقدامات امنیتی لازم به حسان دیاب اطلاع داد که این مواد خطرناک نیستند و در این انبار صرفاً کود کشاورزی ذخیره شده است! بنابراین بازدید حسان دیاب از بندر بیروت به تعویق افتاد.
این اتفاقات در پی هم رخ دادند تا اینکه روز فاجعه فرا رسید. در تاریخ 4 آگوست 2020 یک شرکت تعمیر و نگهداری برای ترمیم شکاف دیوار جنوبی انبار شماره 12 وارد بندر بیروت شد؛ جایی که کشتی روسوس هنوز آنجا پهلو گرفته بود. بعد از عملیات جوشکاری و خروج کارگران ساعت پنج و نیم بعد از ظهر یک آتش سوزی در داخل انبار شماره 12 اتفاق افتاد که به مرور گسترش پیدا کرده و در نهایت فاجعه بزرگ انفجار رخ داد.
«وسیم بزی» کارشناس مسائل سیاسی لبنان در گفتگو با المیادین درباره مستند روایت حقیقت اظهار داشت، آنچه که در این مستند آمده حاکی از حجم بالای بی توجهی قوه قضاییه در پیگیری پرونده انفجار بندر بیروت است.
«غسان سعود» نویسنده و کارشناس امور سیاسی نیز تاکید کرد، روایت حقیقت اسنادی را ارائه می دهد که دو سال دروغگویی و جعل حقایق توسط برخی طرفهای ذینفع را افشا کرده و این نخستین اطلاعات جدید درباره پشت پرده انفجار بندر بیروت است و میتواند به افشای هویت عاملان واقعی این فاجعه کمک کند.
وی افزود، قاضی «جاد المعلوف» کسی است که دستور قضایی تخلیه محموله حاوی مواد منفجره را صادر کرد و اکنون از طرف گروه های مدنی حمایت میشود؛ درحالی که مسئول مستقیم فاجعه انفجار بیروت است.
این کارشناس لبنانی ادامه داد، اکنون «طارق البیطار» قاضی فعلی پرونده انفجار بیروت نیز گزارش فنی انفجار را بنا به دلایل سیاسی کاملا مخفی کرده و در تلاش برای متهم کردن تیم رئیس جمهور و حزب الله در این انفجار است. در حال حاضر گروهی در کشور وجود دارد که روی خون قربانیان فاجعه انفجار بندر بیروت سرمایه گذاری کردهاند تا در عرصه سیاسی و انتخاباتی از آن سوء استفاده کنند.
وی تصریح کرد، قاضی المعلوف که به عنوان قهرمان شناخته میشود کسی است که دستور ماندن مواد منفجره در بندر بیروت را داد و اکنون یک قاضی دیگر از او دفاع میکند. در این میان تفاوت زیادی وجود دارد میان کسانی که صرفاً از وجود نیترات آمونیوم در بندر بیروت اطلاع داشتند با کسانی که علاوه بر اطلاع از وجود این مواد منفجره میتوانستند دستور خروج آن از کشور را بدهند اما این کار را نکردند.
«علی الحاج» مدیرکل سابق امنیت داخلی لبنان نیز اظهار داشت، قوه قضاییه باید به دور از سیاسی کاری و سیاست زدگی به حقیقت پشت پرده انفجار بندر بیروت برسد و دستگاه قضایی اولین طرفی است که وظیفه داشت خطر ناشی از وجود مواد منفجره در بندر را رفع کند.
وی افزود، اسناد موجود در روایت حقیقت نشان میدهد که این انفجار ناشی از یک توطئه نبوده بلکه به سهل انگاری مسئولان و نهادهای مربوطه بر میگردد. اکنون قاضی البیطار وظیفه دارد گزارش فنی انفجار را به شکل صریح و واقعی به لبنانیها ارائه دهد تا حقیقت مشخص گردد.
« بلال تقی الدین » رئیس حزب « وفاق ملی» لبنان نیز به نوبه خود گفت، کسانی هستند که تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت را به مسیر دیگری کشانده و آن را تحریف میکنند اما مستند روایت حقیقت دروغگویی آنها را افشا کرده است.
انتهای پیام/