شرایط «قابل قبول» نگهداری کالا‌ها در انبارهای اموال تملیکی استان البرز/کالاهای سریع‌الفساد سریعا تعیین تکلیف شوند
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن بازدید از انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز تاکید کرد: کالاهای سریع الفساد، کالاهای نیازمند به استعلام از جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک و محیط زیست سریعا تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج به نقل از دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با حضور در انبارهای اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز از بخش‌های مختلف آن بازدید و در جریان روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این بازدید با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با توجه به تجربیات ارزشمند قضایی، در بسیاری از موارد شخصا ورود کرده که بحث قاچاق کالا و شرایط نگهداری اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از آن موارد است.
وی افزود: با توجه به دستور رییس قوه قضاییه امروز به همراه دادستان مرکز استان البرز، مدیران کل تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس اقتصادی استان البرز، بازدیدی از انبار‌هایی که کالاهای قاچاق در آن نگهداری می‌شود داشتیم و در جریان پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است یا در حال اجرای حکم بودند قرار گرفتیم.
تسریع در تعیین تکلیف کالای سریع الفساد
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام رضایت نسبی از شرایط نگهداری کالا‌ها در انبارها، با اشاره به وجود برخی مشکلات جزئی، شرایط را «قابل قبول» ارزیابی کرد و متذکر شد: این مشکلات جزیی باید سریعا مورد پیگیری قرار گیرند؛ همچنین وضعیت کالاهای سریع الفساد، کالاهای نیازمند به استعلام از جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک و محیط زیست سریعا تعیین تکلیف شوند.
وی متذکر شد: در برخی موارد اعلام شده که محیط زیست و جهاد کشاورزی به برخی استعلامات پاسخ نداده اند که پیگیری از طرف دستگاه قضایی انجام شد تا سریعا پاسخ مقتضی داده شود.
دادگستری به دنبال مچ‌گیری نیست
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه هدف دادگستری استان البرز، طرح مشکل برای رفع آن است تصریح کرد: به دنبال مچ گیری نیستیم و معتقدیم در بسیاری از موارد باید موانع و مشکلات بررسی و رفع شود.
وی با اعلام تشکیل جلسه در این هفته برای رسیدگی به برخی موانع تسریع و تعیین تکلیف اموال گفت: متاسفانه ارتباط سامانه‌ای بین دستگاه‌های متولی قاچاق وجود ندارد که با توجه به ملی بودن این مشکل، امیدواریم سریعا برطرف شود.
حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است، تصریح کرد: در شرایط اقتصادی موجود با فروش این اموال و تعیین تکلیف آن‌ها و واریز وجوه حاصل به حساب خزانه دولت از تضییع اموال عمومی جلوگیری گردیده و برای مصارف عمومی کشور هزینه خواهد شد.
وی افزود: در طول مدت یکسال گذشته تاکنون بازدید‌هایی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام و برای رفع مشکلات مربوط به محل انبارهای نگهداری کالا‌ها در سازمان جمع آوری و تعیین تکلیف اموال موجود دستورات لازم صادر شده است.
عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در پاسخ به استعلامات
مددی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده برخی از کالاهای موجود از طریق مزایده به فروش رسیده و مقداری از کالاهای فاسد و تقلبی و غیر قابل فروش نیز با نظارت دادستانی مرکز استان البرز امحاء شده متذکر شد: متاسفانه در بازدید انجام شده، عدم همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی، در پاسخ به استعلامات سازمان جمع آوری برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها گزارش شده است.
برگزاری جلسات کارگروه تخصصی هر دو هفته یکبار
وی از دستور برگزاری جلسات کارگروه بند «چ» ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا به صورت منظم و مستمر و برای دو هفته یک بار، جهت تسریع در اجرای احکام صادره و تعیین تکلیف اموال خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری موضوع در کارگروه مذکور در مدت زمان کوتاه و معیّن کلیه کالاهای موجود در انبارها تعیین تکلیف شوند.
مددی با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، در دستگاه قضایی و اداره تعزیرات استان البرز پرونده‌های بلاتکلیف مشاهده و گزارش نشده و کلیه پرونده ها‌ی ارجاعی در مدت زمان معین قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده گفت: مشکلات مربوط به اجرای احکام صادره مربوط به عدم همکاری برخی از سازمان‌های دولتی با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای پاسخگویی به برخی از استعلامات و ارایه نتایج آزمایشات در مهلت‌های مقرر بوده که برای رفع آن‌ها دستورات قانونی لازم به دستگاه‌های متولی صادر خواهد شد.
انتهای پیام/ش
