انتقاد معاون سازمان بازرسی کل کشور از تبصره ۱۲ طرح پشتیبانی و حمایت از تولید ملی
معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آسیب ناشی از تبصره ۱۲ طرح پشتیبانی و حمایت از تولید ملی گفت: قانونگذار باید به آثار و تبعات وضع قانون توجه کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بازدید کرد. ترکی در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، ضمن تأکید بر تقدم موضوع نظارت بر امر بازرسی به ویژه نظارت پیشگیرانه و اهمیت نظارت درون دستگاهی اظهار کرد: موضع و رویکرد سازمان بازرسی حمایت از مدیران سالم و پاکدست است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و نقش مهم آن در حفظ انفال و امنیت اقتصادی و زیستمحیطی کشور گفت: باید به موضوع اعتبارات و بودجه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و حمایتهای قانونی از آن توجه بیشتری شود.
ترکی ضمن تأکید بر توجه مسئولین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به شناسایی عوامل اختلال در چرخه عملکرد سازمانی که منتج به اختلال در حکمرانی میشود، افزود: یکی از این لایههای عوامل اختلال، میتواند بحث آسیبهای موجود در قوانین باشد که مسئولان و کارکنان سازمان مذکور به عنوان مجری، بهتر میتوانند آسیبهای قوانین را شناسایی کنند.
وی با استقبال از اقدامات سازمان جنگلها در حوزه هوشمندسازی و ایجاد سامانههای الکترونیکی، بر جامعیت، اتصال بانکهای اطلاعاتی، بروزرسانی و تکمیل اطلاعات آنها به منظور دسترسی مدیران به اطلاعات جامع و دقیق و جلوگیری از بروز حس بیاعتمادی به سامانههای موصوف و ایجاد حالت گمراهکنندگی آنها برای مدیران تأکید کرد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور همچنین پیشنهاد داد؛ سامانهای به منظور تشویق و تقدیر از همیاران طبیعت، پیشبینی و حمایتهای مناسب و شایسته از آنها به عمل آید.
ترکی با اشاره به موضوع آسیب ناشی از تبصره 12 طرح پشتیبانی و حمایت از تولید ملی با موضوع انتقال قطعی اراضی ملی از حیث شتاب گرفتن تفکیک، تقسیم و تغییر وسیع کاربری اراضی زراعی، تصریح کرد: قانونگذار باید به آثار و تبعات وضع قانون از جمله سوءاستفادههای احتمالی اشخاص در تصاحب و تملک انفال توجه لازم را داشته باشد.
وی همچنین از آسیبشناسی قانون معادن توسط سازمان بازرسی به منظور پیگیری اصلاح قانون مزبور در مجلس خبر داد.
در ادامه این نشست مسعود منصور، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برخی اقدامات صورت گرفته در سال 1399 به عنوان سال جهش تولید و طرح 9 در 99 مشتمل بر زیر طرحهای کارادستر اراضی ملی را تشریح کرد و گفت: تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیرهگاههای جنگلی، تعیین تکلیف مدیریت پارکهای جنگلی، مدیریت و بهرهبرداری از مراتع، توسعه زراعت چوب و ساماندهی بهرهبرداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی، ارتقاء پوشش حفاظتی، توسعه دولت الکترونیک، اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری و توسعه و تقویت صندوقهای منابع طبیعی به برخی توافقات با نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان اوقاف ... به منظور حل و فصل اختلافات و تعیین تکلیف برخی تصرفات اراضی ملی در سنوات گذشته و بازگرداندن بخش قابلتوجهی از اراضی ملی مذکور و همچنین خرید تجهیزات و کسب درآمد اختصاصی چند برابری نسبت به میزان درآمد پیشبینی شده در بودجه بخشی از عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
انتهای پیام/