رئیس کمیسیون اقتصادی: شورای هماهنگی بانکها در ارائه گزارش انتقال حساب شرکتهای بزرگ استان کرمان همکاری نمیکند
گروه استانها - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارشی از آخرین وضعیت انتقال حساب شرکتهای بزرگ نیست و شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان همکاری نمیکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، محمدرضا پورابراهیمی ظهر امروز در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با مدیران بانکهای استان با بیان اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی هر چه سریعتر باید توسط دولت انتخاب شود.
وی با بیان اینکه شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی به محض استقرار رئیس جدید بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار میشود گفت: مشورتهای لازم از مدیران بانکی گرفته شده و نظرات کارشناسی محتوای قوانین مجلس میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد از کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شده است افزود: ظرفیت خوبی در دولت و مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی وجود دارد که نیاز به هماهنگیهای لازم دارد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی استان کرمان باید تقویت شود ادامه داد: تعهد شده که 12 هزار شغل از محل تسهیلات بانکی و گردش حساب شرکتهای بزرگ در استان کرمان ایجاد شود که یک ظرفیت است.
پورابراهیمی بیان کرد: در قانون است که تمام شرکتهای معدنی استان باید حسابهای بانکی خود را به استان منتقل کنند تا از ظرفیت میانگین حساب بانکی این شرکتها برای توسعه و اشتغال در استان استفاده شود.
وی با عنوان اینکه شرکت ملی مس در سال 99 بیش از 40 هزار میلیارد تومان فروش داشته و متأسفانه این پول در بانکهای خارج از استان است تصریح کرد: شورای بانکهای استان گزارش انتقال حساب شرکتهای معدنی استان را به شورای عالی معادن استان کرمان نداده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دبیر شورای هماهنگی بانکها باید ریز این حسابها را به شورا ارائه کند افزود: در صورت عدول از قانون پرونده این شرکتها باید به دستگاه قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت گلگهر سیرجان و شرکت معدنی گهرزمین نیز از جمله این شرکتها هستند که میبایست حسابهای بانکی خود را به داخل استان منتقل کنند گفت: گزارشی از آخرین وضعیت این تعهد وجود ندارد و شورای هماهنگی بانکهای استان همکاری نمیکند.
پورابراهیمی با عنوان اینکه از حدود هزار و 800 واحد دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 25 درصد آنها کاملاً متوقف شده و تعطیل بوده و 35 درصد آنها نیمه فعال هستند افزود: باید مشکلات آنها احصا شده که چه تعداد از این واحدها مشکلات و معوقات بانکی دارند و از آنها حمایت شود.
انتهای پیام/511/ی