بزرگترین حزب اسلامگرای الجزایر از حضور در دولت ائتلافی انصراف داد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الرای الیوم، حزب « جامعه صلح» بزرگترین حزب اسلامگرای الجزایر به رئیس جمهور این کشور اطلاع داد که در دولت آینده حضور نخواهد داشت.

حزب جامعه صلح الجزایر با اشاره به درخواست رئیس جمهور این کشور برای شرکت این حزب در دولت آینده اعلام کرد: در نشست شورای رهبری حزب جامعه صلح موضوع مشارکت این حزب در دولت آینده بررسی شد و شرکت کنندگان در این نشست،  به عدم مشارکت حزب در دولت آینده رای دادند.

در بیانیه حزب جامعه صلح به علل مشارکت نکردن این حزب در دولت آینده الجزایر اشاره‌ای نشده اما تصریح شده است،  این تصمیم ( شرکت نکردن در دولت آینده ) به اطلاع عبدالمجید تبون رئیس جمهور رسیده است.

رئیس جمهور الجزایر یکشنبه گذشته با هیئتی از حزب جامعه صلح دیدار و درباره تشکیل دولت و تعیین نخست وزیر آینده با اعضای این هیئت به گفت‌‌وگو نشست.

در اولین انتخابات پارلمانی که پس از سرنگونی نظام عبدالعزیز بوتفلیقه برگزار شد، حزب آزادی بخش ملی ( حزب حاکم سابق  و وابسته به بوتفلیقه ) 98 کرسی از 407 کرسی پارلمان را به دست آورد و در جایگاه نخست قرار گرفت.

نامزدهای مستقل با کسب 84 کرسی در چایگاه دوم، حزب اسلامگرای جامعه صلح با کسب 65 کرسی در جایگاه سوم و حزب تجمع ملی دموکراتیک باکسب 58 کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

بر اساس اصلاحاتی که در قانون اساسی الجزایر به وجود آمده است، حزبی می‌تواند دولت آینده این کشور را به تنهایی تشکیل دهد که دست کم 204 کرسی پارلمان را از آن خود کرده باشد. از آنجایی که احزاب سیاسی الجزایر هیچ یک نتوانسته‌اند این تعداد کرسی را به دست بیآورند لذا به منظور تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با یکدیگرند.

تحریم دولت المشیشی

فراکسیون دموکراتیک پارلمان تونس در واکنش به شرکت نکردن نخست وزیر این کشور در نشست کمیسیون‌های پارلمان اعلام کرد: این فراکسیون به تمام طرح‌ها و لوایح دولت رای نخواهد داد.

به نوشته روزنامه تونسی الصباح نیوز، فراکسیون دموکراتیک پارلمان تونس با اشاره به بحران اقتصادی، اجتماعی و شیوع ویروس کرونا در این کشور تاکید کرد: از زمانی که هشام المشیشی از پارلمان رای اعتماد گرفته است تاکنون در هیچ یک از نشست‌های کمیسیون‌های مختلف پارلمان حضور نیافته است تا درباره برطرف کردن مشکلات مردم با او گفت‌وگو شود.

به گفته یکی از نمایندگان پارلمان تونس، طی ماه‌های گذشته بارها با دولت تماس گرفته شده  تا در پارلمان حضور یابد اما این دولت از پاسخگویی به سئوالات نمایندگان طفره می‌رود.

فراکسیون دموکراتیک متشکل از حزب «مردم » و حزب «جریان دموکراتیک» است و این فراکسیون از مجموع 217 کرسی پارلمان تونس 38 کرسی آن را در اختیار دارد.

انتهای پیام/