رئیس‌کل دادگستری استان زنجان: عدم نظارت سبب بروز تخلف و انحراف‌هایی در تعاونیها شد
گروه استانها - رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با انتقاد از کم‌کاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت نظارت درست در امر تعاونیها انتقاد کرد و افزود: عدم نظارت اداره‌کل تعاون استان سبب بروز تخلفات و انحرافات در تعاونیها شد.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان ، با بیان اینکه این هفته فرصت مناسبی برای بازگو کردن عملکرد دستگاه قضا در استان است، اظهار داشت: در این هفته برنامه‌های مختلفی در سطح استان در نظر گرفته شد تا عموم مردم در جریان عملکرد دادگستری استان قرار بگیرند. البته خوشبختانه پس از حضور آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا تمام مردم کشور به خوبی با خدمات این قوه آشنا شدند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 262 هزار و 130 پرونده رسیدگی شده است که با توجه به شرایط عمومی جامعه و درگیری با بیماری کرونا خوشبختانه شاهد افزایش شش درصدی رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال 98 بودیم گفت: دادگستری استان زنجان به موضوعاتی همانند حمایت از فعالان اقتصادی، حمایت و پشتیبانی از تولید و یا احیای حقوق عامه ورود کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در پاسخ به انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها، عنوان کرد: در این موضوع با توجه به حقوقی و یا کیفری بودن پرونده شرایط متفاوت است، با این حال باید در نظر داشته باشیم که قانون‌گذار یک حداقلی را برای زمان دادرسی تعیین کرده و علاوه بر آن مسائلی که طی رسیدگی به پرونده رخ می‌دهند زمان‌بر هستند.
وی با اشاره به کاهش 10 درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سطح کشور شاهد کاهش چهار درصدی بوده‌ایم. با توجه به متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در سال 98 میانگین زمان رسیدگی برابر با 103 روز بود که خوشبختانه این عدد در سال گذشته به 99 روز رسیده است.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی در ادامه در زمینه هزینه دادرسی و مبالغی که برای این امر از مردم دریافت می‌شود، افزود: هزینه دادرسی یک امر پذیرفته شده در تمام نظام‌های حقوقی بوده و یک الزام قانونی است، با این وجود اگر کسی در پرداخت هزینه‌های گفته شده ناتوان باشد، معافیت‌هایی وجود دارند که افراد ناتوان می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در این راستا پرونده‌های مهمی که در استان در جریان هستند، به طور مستمر مورد پایش قرار می‌گیرند. برای مثال در سال گذشته حدود 90 درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. اگر در چنین پرونده‌هایی تفاوت قائل نباشیم قطعاًً شاهد نارضایتی عمومی در سطح جامعه خواهیم بود.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به شهادت دو محیط بان زنجانی که التهابی فراتر از استان زنجان به وجود آورد، افزود: در این پرونده احساسات عمومی جامعه جریحه‌دار شد و به واسطه اهمیت بالای این پرونده، دستگاه قضا از ساعات ابتدایی وارد عمل شد و به لطف نیروی انتظامی توانستیم هرچه سریع‌تر با عاملان این جنایت برخورد کنیم.
وی در پایان در خصوص مسئله تعاونیها تشریح کرد: رسیدگی در دستگاه قضا بسیار هزینه‌بر است و در چنین مواردی بهترین عملکرد، عملکرد پیشگیرانه است، بر این اساس اگر مسئولان امر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت درستی را اعمال می‌کردند شاید دیگر شاهد چنین انحرافی در برخی تعاونیها نمی‌بودیم. درخواست ما نیز این است که خود اداره تعاون از این ظرفیت و اختیارات استفاده کند، چرا که انحرافاتی که ما مشاهده کرده‌ایم به حقوق عمومی جامعه آسیب رسانده است.
انتهای پیام/ی
