یادداشت|نشانهشناسی کارآمدی و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
«در هرگونه مناظره و مواجههی انتخاباتی لازمهی مقبولیت اجتماعی و تقویت میزان مشارکت، بیان منسجم، مرتبط، و سامانیافتهی برنامههای نامزد ریاست جمهوری و پرهیز از پراکندهگویی، جدالهای متناوب و بیان پیچیده و غیرقابل فهم موضوعات است.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرشهریار امینیان مدیر گروه مطالعات اندیشهورزان طی یادداشتی به مقوله کارآمدی در کارزار رقابتهای انتخاباتی پیش رو پرداخته است که متن آن را در ادامه میخوانید:
اکنون که نامزدهای کارزار انتخابات ریاست جمهوری اعلام شدهاند، شایسته است مباحث مربوط به کارآمدی دولت در جهت حکمرانی مطلوب به اشتراک گذارده شود و با طرح پرسشهای اساسی و پس از آن پرسشهای برنامهمحور کاندیداهای محترم نگرش خود را عرضه دارند تا رأیدهندگان بتوانند در این آزمون خطیر به انتخابهای مطلوب خود دست یابند.
یکم- ارجح و اصلح در مقولهی کارآمدی دولتها عموماً در فضای بینالملل دربرگیرندهی دو مؤلفهی اقتصاد به معنای کلان آن و نگاه دولت به بخش بیرون از دولت به معنای عام آن تعریف میشود و در واقع سایر مؤلفهها نظیر سیاست خارجی، کنشگریهای حزبی و جناحی، و بخشبندیهایی نظیر فرهنگ، آموزش، صنعت و فناوری، و نظام بوروکراتیک و... ذیل آن قرار میگیرند.
از این منظر اگر نگاه کنیم میتوان کارآمدی دولتها را در چهار مسیر مشخص مورد ارزیابی قرار داد که عبارتند از: کیفیت خدمات اجتماعی، کیفیت خدمات کارگزاران نظام و استقلال ایشان در برابر فشارهای سیاسی، کیفیت سیاستگذاری و برنامهریزی دولت و در نهایت میزان اعتبار تعهدات دولت نسبت به سیاستهای اعلامی
دوم- در واقع کشورهایی که دولتهای کارآمدی دارند با دستیابی به رتبههای اعتباری بهتر و جذب سرمایهگذاری بیشتر، ارائه خدمات عمومی و اجتماعی با کیفیت بالاتر و ارتقاء منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی، استفاده بهتر از منابع کمک خارجی، تسریع در نوآوری فناوری و دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای دولت، پویایی و کارآمدی خود را بروز میدهند.
سوم- طبیعیست با چنین نگرشی مطالبهی برنامهی نامزدها در صدر اولویتها قرار میگیرد و سنجش این برنامهها در چارچوب این مسیرها نکتهی اساسی روند برونرفت از وضعیت نامطلوب به سمت وضعیت مطلوب است. از این منظر هرگونه نقد عاری از پیشنهاد، جدالهای فردی و یا عرضهی دیدگاههای فانتزی و یا انتزاعی، وعده و وعیدهای غیرقابل تحقق و یا مضر اقتصادی، به عنوان شاخصهی پوپولیستی و تبلیغات معطوف به قدرت درنظر گرفته خواهد شد.
بنابراین در هرگونه مناظره و مواجههی انتخاباتی لازمهی مقبولیت اجتماعی و تقویت میزان مشارکت، بیان منسجم، مرتبط، و سامانیافتهی برنامههای نامزد ریاست جمهوری و پرهیز از پراکندهگویی، جدالهای متناوب و بیان پیچیده و غیرقابل فهم موضوعات است.
چهارم- و اما در جهت نکتهی اصلی این بحث بهراستی چه نشانههایی میتواند مؤید مقولهی کارآمدی دولت انگاشته شود؟ و چقدر این نشانهها قابلیت اجرایی در فضای حاضر سیاسی دارد و دور از فانتزیگرایی، انتزاعگرایی و ارادهی فردی معطوف به قدرت است. در اینخصوص چند پرسش اساسی مطرح است:
- دیدگاه نامزدها نسبت به تحققپذیری اسناد بالادستی نظام: سند چشمانداز، برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و نقشه جامع علمی فرهنگی کشور چیست؟ چه راهبردی دارند؟
- اولویتهای راهبردیشان در دولت و بخش غیر دولت چیست؟
- چگونه کیفیت خدمتگزاری کارگزاران دولت، شایستهسالاری و مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی را تضمین میکنند؟
- از منظر ایشان، ظرفیتهای توسعهآفرین و بهبودبخش وضعیت اقتصادی کشور کدامند؟
- نقطهی آغاز تعاملات بینالمللی و نقطهی پایان آن را چگونه تعریف می کنند؟
- در صورت عدم موفقیت برنامهها، آیا راهبرد جایگزینی هم تعریف کردهاند؟
- راهکارشان در مورد خلق ثروت و اقتصاد پویا چیست؟
- از منظر ایشان موازنهی اقتصاد دولتی و اقتصاد غیردولتی چگونه شکل میگیرد؟
- نسبت به عملکرد دولتها در ادوار گذشته چه دیدگاهی دارند؟ و از منظر ایشان کدام برنامهها موفق بوده و قابل تداوم است؟
- چه برنامهای برای رونق تولید و بهبود معیشت و رفاه اجتماعی دارند؟
- چه برنامهای برای دولت الکترونیک و فضای مجازی دارند؟
بدیهیست پاسخ به این سؤالات مقدمهای بر طرح پرسشهای برنامهای در حوزههای عملکردی دولت نظیر یارانهها، تعرفههای گمرکی و قوانین صادرات و واردات، مالیات، نظام بانکی، قواعد برنامه و بودجه، مسکن، اشتغال، محرومیتزدایی، جمعیت، جوانان و بانوان، تعاملات و روابط بینالملل، نظام سلامت، نظام آموزش، محیط زیست، حوزه صنعت و انرژی، نظام حقوق و دستمزد، حوزههای فرهنگی اجتماعی، قومیتها و اقلیتها، و غیره خواهد بود که در یادداشتی دیگر بدان خواهیم پرداخت.
انتهای پیام/