عباس آخوندی دو پرونده قضایی دارد؛ یکی مرتبط با مربوطین او و دیگری مربوط به ترک فعل در دوران وزارت راه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود درباره پرونده انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف اظهار کرد: در این ارتباط، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و بعد از تشکیل آن تیم‌های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در یک تیم قضائی و امنیتی و اطلاعاتی پیگیری پرونده را انجام می‌دهند؛ بخشی از امور بر عهده وزارت اطلاعات و بخشی به اطلاعات سپاه محول شده است و در این باره دستور ممنوع‌الخروجی کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند، صادر شده است.

وی افزود: حدود 20 نفر از کسانی که در این فرایند نقش داشتند احضار شده‌اند؛ در مورد برون‌رفت فایل صوتی از دولت، تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی به دست آمده است و به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد و تا نتیجه نهایی پرونده در این کارگروه امنیتی و قضائی موضوع را پیگیری می‌کنیم.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد دادسرای انتظامی قضات گفت: این دادسرا در مسیر تحول قوه قضائیه مبادرت به توسعه و تقویت نظارت‌های قانونی و رفتار و عملکرد قضات کرده است و در سال 1399 به نسبت سال 1398 با 38 درصد رشد عملکرد مواجه شده است؛ در این عملکرد، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکرد بیش از یک هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تدوین کارنامه قضائی برای تمامی قضات کشور صورت گرفته که در نتیجه آن 6 هزار و 447 نفر از قضات کشور به واسطه عملکرد مطلوب و شایسته مورد تشویق قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین تعدادی از قضات متخلف نیز شناسایی و تعدادی تعلیق و تعدادی نیز سلب صلاحیت شدند که تعداد قضات متخلف به نسبت جامعه عظیم و بزرگ قضات عدد حداقلی است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه عملکرد سازمان بازرسی در سال 1399 را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سازمان بازرسی کل کشور، همانند واحد‌های قضائی، مردم نقش محوری و اساسی دارند. همچنین نظارت‌های مردمی در سلامت جامعه یک نظارت بی‌نظیر است و مردم منابع اصلی سازمان بازرسی کل کشور در اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی گفت: در سال 1399 بیش از 120 هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت شده و 96 درصد این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. از دیگر اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد در شهریور 1399 بود. در این سامانه هزار و 280 گزارشگر ساماندهی شد‌ه‌اند و طی همین مدت 35 هزار گزارش از مجموعه گزارشگران فساد به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور واصل شده است.

وی در توضیح مهم‌ترین نتایجی که سازمان بازرسی کل کشور در حوزه بیت‌المال به آن دست یافته است، از وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان 157 هزار میلیارد ریال و به علاوه 3 میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان 55 هزار میلیارد ریال و به علاوه 105 میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل 14 هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از 120 هزار میلیارد ریال، پیگیری در جهت افزایش درآمد دولت و یا کاهش هزینه‌ها به میزان 96 هزار میلیارد ریال و 841 میلیون یورو، جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی، اراضی ملی و کشاورزی به میزان 48 هزار هکتار، خبر داد.

اسماعیلی همچنین حمایت از تولید و اشتغالزایی در کشور را از جمله مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور با فعالیت در این حوزه موفق به راه‌اندازی و یا رفع مشکل حدود 400 واحد تولیدی شده که این واحد‌ها علاوه بر آن 2 هزار واحدی است که توسط واحد‌های قضائی ما مورد حمایت قرار گرفته است.

وی در ادامه با پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اتفاق رخ داده در مجتمع رفاهی و تفریحی ساری گفت: آنچه اتفاق افتاد تخریب مجتمع نبود؛ بلکه  اقدام خوب از ناحیه قوه قضائیه و یک الگو برای دستگاه‌های دولتی بود. مجموعه قوه قضائیه در 60 متر ساحل دریا مستحدثاتی نداشت و 60 متر آزاد شد و هزینه‌ای از بین نرفته است. اقدام انجام شده که قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و سواحل برای عموم شهروندان بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلاً آزاد است. در پرونده رشت الکتریک هم 6 نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.

وی درباره پرونده ترور شهید سردار سلیمانی گفت: این پرونده 3 بخش دارد؛ یک بخش در مجموعه قوه قضائیه عراق مطرح است که محل شهادت شهید سلیمانی است. پرونده دست‌اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. تبادل اطلاعات بین ایران و عراق و سوریه در حال انجام است.‌

وی افزود: تحقیقات پرونده دوم نیز تکمیل شده و آماده ارسال به دادگاه است‌. در حوزه امنیت نیز نیازمند اظهارنظر  دبیرخانه شورای امنیت ملی هستیم و ان‌شاءالله پرونده دادسرای تهران با اعلام دبیرخانه شورای امنیت ملی به دادگاه ارسال خواهد شد.

اسماعیلی افزود: در این پرونده همکاری‌هایی بین ایران و عراق و سوریه در حال انجام است و روال خاص خود را طی می‌کند. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز با همکاری وزارت خارجه و کشورهای دوست عراق و سوریه، پیگیر موضوع هستند.

وی درباره بازداشت دو شهردار در تهران گفت: دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده محمد امامی گفت: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضائی باید انجام می‌شد انجام و به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اخیراً اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادی به عباس آخوندی نسبت داده شده است؟ گفت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضائیه ورود کرد و بررسی‌های جدی انجام داده است. در این حوزه دو پرونده داریم؛ یک پرونده مربوط به مربوطین به این شخص بوده که کیفرخواست آن صادر شده است و در نوبت رسیدگی قرار داد. پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام داده‌اند. ما باید اظهار نظر خود را به زمانی موکول کنیم که تحقیقات تکمیل شود، اما قوه قضائیه در حوزه عملکرد و ترک فعل وزارتخانه راه و شهرسازی ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

اسماعیلی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با پرونده هفت تپه هم گفت: در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکای اوست‌، یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسئولان خصوصی‌سازی در دادسرای تهران است و پرونده دیگر در ارتباط با هیئت داوری است. در یکی از پرونده‌ها رأی صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.

انتهای پیام/