استقبال سرد بخش خصوصی از مشارکت برای تکمیل پروژه‌های ملی
پس از چهار سال از آغاز اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی، ۶ پروژه ملی که برای مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها تلاش فراوانی شده، هنوز بدون متقاضی روی دست دولت مانده‌اند یا بخش خصوصی موفق به عقد قرارداد با نمایندگان دولت نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی نوشت: بیانیه‌ای که در تاریخ 31/01/1400 از سوی عده‌ای از نهادهای پرچم‌دار تشکل‌های بخش خصوصی با عنوان "لزوم بازنگری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و نیز ..."، که جای تامل بسیار زیادی داشت. چرا که یک بررسی کوچک نشان می‌دهد فقط طی سال‌های 96 تا 99 در سه وزارت‌خانه مهم کشور مبلغی حدود 40 تا 50 میلیارد تومان برای انتشار آگهی فراخوان سرمایه‌گذار در پروژه‌های عمرانی کشور منتشر شده است اما حتی یک شرکت از میان تشکل‌های امضا کننده بیانیه در این فراخوان‌ها شرکت ننموده است!!! به این بسنده نمایم که امروز پس از چهار سال از آغاز اجرای تبصره 19 قانون بودجه سنواتی، 6 پروژه ملی که برای مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها تلاش فراوانی صورت گرفته، هنوز بدون متقاضی روی دست دولت مانده‌اند یا بخش خصوصی موفق به عقد قرارداد با نمایندگان دولت نشده است.
لازم است تاکید کنم که با 40 میلیارد تومان می‌توان 20 مدرسه 5 کلاسه برای مناطق محروم کشور احداث نمود که 2000 دانش‌آموز محروم از تحصیل را به چرخه آموزش ملحق نمود یا فضای مناسب آموزشی برای آنان ایجاد کرد.
هیچ دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مدعی باشد که بدون رعایت ماده 79 قانون محاسبات عمومی بدون مناقصه یا مزایده امکان انجام معاملات دولتی مقدور است. چرا بیانیه این پرچم‌داران به نکته‌ای اشاره دارد که قطع به یقین صورت خواهد گرفت و از آن اجتنابی نیست؟ پاسخ روشن است. ایجاد فضای منفی و بحثی انحرافی توسط گردانندگان نهضت یاد شده برای ایجاد شائبه رانت در معاملات اینچنینی!!! تا کسب و کار مترتب بر قانون برگزاری مناقصات را برای آنان در امان نگاه دارد. این درآمد در سال 1400 حدود 280 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. درآمد یک سامانه از این محل در سال‌جاری به 21 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
دقت فرمایید مناقصه و مزایده‌ای که به عنوان یک اصل در ماده 79 قانون محاسبات عمومی بعنوان قانون مادر در نظر گرفته شده است صرفا بخشی از آن بعنوان یک قانون خاص در قانون برگزاری مناقصات برای خرید کالا و خدمت تعریف شده است. اولین جمله قانون برگزای مناقصات بدین شرح است: "این قانون ... تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد".
اگر چه با نکاتی که در چند هفته گذشته نوشتیم، ابهامات برخی فرهیختگان و اندیشمندان که کمتر به متن لایحه مراجعه کرده و بنابر نقل اقوال محکی بر لایحه زده بودند، برطرف شده و تلویحا عذرخواهی نیز نموده‌اند اما بازهم واجب دیدم نکاتی را یاد‌آور شوم. از سال 1390 با توجه به پیش‌بینی دقیق و کارشناسی نخبگان و دلسوزان نظام اجرایی کشور بحث ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی و مشارکت فنی در پروژه‌های عمرانی آغاز گردید. امروز نتیجه آن نگاه دقیق کارشناسی به خوبی مشهود است. میزان سرمایه‌گذاری دولت از حدود 5 درصد خالص درآمد ملی کشور به کمتر از 1 درصد آن رسیده است و اجرای پروژه‌ها عمدتا با ایجاد تعهد مالی به سال‌های آتی و از آیندگان سپرده می‌شود.
نتیجه هر چه باشد، باید به دست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رقم بخورد، اما نکته مهم این‌است که چه فرآیندهای مترتب بر مقررات در متن قانون گنجانده شود و چه تدوین این فرآیندها به دولت‌ها سپرده شود، بسیار پسندیده خواهد بود که این فرصت تاریخی را که موجب خواهد شد- نه تنها از توان فنی، مالی و تخصصی بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور بهره برده شود، بلکه بخش خصوصی از کسب و کار سنتی به کسب و کار نوین مشارکت در اجرا و بهره‌بردای از پروژه‌های عمرانی تغییر مسیر دهد- را از جمهوری اسلامی ایران نگیریم. این‌که کشور افغانستان، پاکستان، ترکیه و ... در همسایگی کشورمان که دیرتر از ما اقدام به آغاز این فرآیند نموده‌اند اکنون صاحب قانون مشارکت عمومی و خصوصی باشند اما کشور ما به عنوان طلیعه‌دار عمران و آبادانی در منطقه از یک چنین ظرفیتی بی‌بهره باشد پاسخ سختی به تاریخ خواهد داشت که مسئولیت آن را نمی‌دانم چه کسی بر عهده خواهد گرفت؟
در انتها یک پیشنهاد به نمایندگان محترم مجلس دارم تا از ظرفیت بسیار خوب اصل 85 قانون اساسی استفاده نموده و با توجه به پیچیدگی‌های بسیار عمیق مبحث مشارکت عمومی و خصوصی و به واسطه اصلاح مستمر آن، تصویب آن‌را بصورت آزمایشی و برای یک دوره حداقل 5 ساله در دستور کار خود قرار دهند تا در این دوران حداکثر اصلاحات ممکن بر روی آن صورت گرفته و دغدغه‌های همه اطراف ماجرا از منظر قانون‌گذاران محترم دور نماند. بدترین گزینه در این شرائط به حاشیه راندن لایحه موصوف در این دوران خواهد بود. این واقعه در صورت رخ دادن حداقل 4 سال کشور را از استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه خدمات عمومی محروم خواهد نمود.
انتهای پیام/
