کمک به بهره وری و اقتصاد کشور با تأمین سلامت نیروی کار
معاون روابط کار گفت: سلامت نیروی کار دغدغه مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های صنفی و کارگری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،حاتم شاکرمی؛ معاون روابط کار که در مراسم امضای تفاهم نامه استفاده از همیاران ایمنی در راستای ارتقای ایمنی، حفاظت فنی در محیط کار و تولیدارتقای ایمنی و حفاظت فنی سخن می گفت ادامه داد: به عنوان یک اولویت و با استفاده از تمام ظرفیت‌های در اختیار مانند قانون و مقررات ، منابع انسانی تشکل‌های صنفی و مردم نهاد، سلامت نیروی کار را پیگیری می کنیم تا با تأمین سلامت نیروی کار به بهره وری و اقتصاد کشور کمک کنیم.
شاکرمی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و از آنجا که منابع انسانی محور تولید و اشتغال است ایمنی و سلامت محیط کار باید در اولویت همگانی قرار گیرد.
معاون روابط کار با تاکید بر اینکه بازرسان کار هم هویت شغلی دارند و هم ضابط دادگستری هستند گفت: در مقیاس بین‌المللی تعداد بازرسین به نسبت تعداد کارگران اندک است، به همین دلیل باید در کنار بازرسان کار از ظرفیت‌های دیگر نیز استفاده کنیم.
شاکرمی یکی از این ظرفیت‌ها را تشکیل 20هزار کمیته حفاظت فنی در کارخانجات دانست که به عنوان بازوهای بازرسان کار عمل خواهند کرد.
وی افزود : این کمیته ها در شناسایی نواقص ایمنی و بخش سلامت نیروی کار می‌توانند کمک کنند و اثرگذاری داشته باشند، اما لازم است آموزش‌های لازم را ببینند.
شاکرمی تصریح کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت کمیته های حفاظت فنی باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز استفاده شود که البته کارفرمایان در بحث آموزش ورود پیدا کرده اند .
معاون روابط کار افزود : در بخش شناسایی نواقص، اطلاع‌رسانی به بازرسان و ادارات کار و شناسایی کارگاه های غیرمجاز باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که خوشبختانه خانه کارگر پیشقدم و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: پس از مذاکرات و نشست‌های کارشناسی ، از اعضای خانه کارگر تحت عنوان همیاران ایمنی استفاده خواهد شد .
شاکرمی افزود : البته این همیاران ایمنی تنها به خانه کارگر و این تفاهمنامه اختصاص ندارد و سایر تشکل ها و مراکز علمی و دانشگاهی نیز می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند.
وی گفت : خوشبختانه زمینه و بستر استفاده از خدمات الکترونیک فراهم شده است و می‌توان از سامانه‌های در اختیار یا یک زیرسامانه تحت عنوان همیاران ایمنی استفاده کرد، قطعاً از این طریق سرعت کار نیز افزایش می یابد و اطلاعات در سریعترین زمان ممکن به بازرسان کار منتقل خواهد شد.
وی با قدردانی از علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، ابراز امیدواری کرد؛ با امضای این تفاهمنامه، سایر تشکل‌های صنفی، کارفرمایی و تشکل های مردم نهاد نیز به این حرکت بپیوندند.
در ادامه،علی مظفری مدیرکل بازرسی کار نیز در این نشست گفت: به موجب ماده 96 قانون کار ، بحث صیانت از نیروی کار از وظایف بازرسان کار است.
وی تصریح کرد: با توجه محدودیت منابع انسانی و سخت افزاری مورد نیاز برای بازرسی کار، رسیدگی به همه کارگاه‌های کشور در فاصله زمانی کوتاه مدت میسر نیست.
مدیرکل بازرسی کار افزود: البته این موضوع در همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار و کشورهای توسعه یافته نیز هست .
مظفری به برخی از چالش های حوزه بازرسی کار پرداخت و گفت : هم اکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد .
وی افزود: در کارگاه‌های بالای 25 نفر، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارند که در قانون و آیین نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی به آن تاکید و تصویب شده که طبیعتاً به عنوان یکی از بازوهای اجرایی ناظر درون کارگاه‌ها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند.
وی افزود: در کارگاه‌های زیر 20 نفر از جمله کارگاه های ساختمانی که ماهیت متغیری در فرایند ساخت و تولید دارند و دارای کارگرانی ماهر و شناسنامه شغلی نیستند، شاهد بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار هستیم که لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد .
مظفری تصریح کرد : از چند سال گذشته، برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی معاونت روابط کار و بازرسی کار را در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود : تفاهم نامه ای که امروز در زمینه ارتقای ایمنی و حفاظت فنی در محیط کار به امضا خواهد رسید با در نظر گرفتن تمام جنبه های حقوقی آن تنظیم شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: این تفاهمنامه به توسعه ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی شغلی منجر شده و منشا خیر برای سایر تشکل ها شود.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در این مراسم گفت: سال‌های نخست انقلاب، مشکلات و موانع زیادی بر سر راه بازرسان کار قرار داشت و مانع بازرسی دوره‌ای کارگاه‌ها می‌شد. در حال حاضر به دلیل کثرت کارگاه‌ها، و تعداد اندک بازرسان کار نظارت بر تمامی کارگاه‌ها و بازرسی از آنها محدود است .
دبیرکل خانه کارگر گفت: پیش از دوران کرونا، ظرفیت آموزشی مراکز زیر نظر خانه کارگر، حدود 35 هزار نفر بود اما در روزهای کرونایی این تعداد به 15 تا 20 هزار نفر رسیده است که می‌توان در خصوص ایمنی و بهداشت کار دوره های آموزشی را برگزار کنیم .
وی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ویژه کمیته های حفاظت فنی نیز گفت : اگر موضوعات آموزشی بر اساس این تفاهم نامه در اختیار خانه کارگر قرار گیرد کار را شروع خواهیم کرد .
محجوب افزود : با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون کارگاه در کشور وجود دارد ، بنابراین توجه به بحث ایمنی محیط کار باید در اولویت قرار گیرد .
در مناطق صنعتی برای هر تعداد واحد مشخصی، کمیته حفاظت فنی تشکیل شود.
در راستای مسئولیت پذیری سازمان‌های مردم نهاد و بهره‌برداری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی با رویکرد افزایش سطح آگاهی کارگران از طریق فرهنگ‌سازی و به منظور ارتقاء ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌های کوچک اتحادیه‌ها و صنوف واحدهای تولیدی خدماتی و فنی با جمعیت کارگری کمتر از 20 نفر شاغل، تفاهم نامه همکاری میان معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و خانه کارگر با موضوع همیاران ایمنی به امضا رسید.
همیاران ایمنی کار پس از طی دوره های آموزشی لازم و صدور معرفی نامه رسمی اجرای وظایف تعیین شده را در راستای اجرای زمینه‌های همکاری خانه کارگر در سطح استان و احداث بر عهده خواهند داشت .
همچنین بر اساس این تفاهم نامه، همیاران ایمنی کار موظفند گزارش‌های خود را در خصوص اجرای موضوع تفاهم نامه از طریق خانه کارگر حسب مورد به معاونت روابط کار و یا ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
علاوه بر این ، ارائه محتوای آموزشی مرتبط با موضوع تفاهم نامه برای همیاران ایمنی کار ، برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط و برنامه های اعلامی در همه مقاطع تفاهم نامه در سطح ستاد و اجرا به منظور راهبری و اجرای صحیح زمینه‌های همکاری میان خانه کارگر از سوی همیاران ایمنی کار با همکاری معاونت روابط کار انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
