تغییر زمین بازی به نفع توسعه کشور با شرکت‌های سهامی عام پروژه محور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه امسال، شورای عالی بورس دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه را تصویب کرد. در همین راستا علی بیگ زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف از تصویب این دستورالعمل را تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی عنوان کرد. وی افزود: مطابق این مصوبه سرمایه شرکت می‌بایست حداقل 1000 میلیارد تومان بوده و موسسین آن باید حداقل 50 درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند. همچنین آورده غیرنقد می‌تواند حداکثر 30 درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکت های پذیرفته شده باشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی همچنین با اشاره به اینکه موضوع فعالیت موسسین شرکت می‌بایست در راستای پروژه باشد، تاکید کرد که موسسین ملزم به حضور در شرکت تا اتمام پروژه خواهند بود و تضامینی از جمله بخشی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمانبندی اعلام شده به صورت وثیقه در اختیار بورس قرار خواهد گرفت.

تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور در سازمان بورس و اوراق بهادار، گامی مهم در تامین مالی پروژه‌ها، خصوصا پروژه‌های زیرساختی و طرح های کلان ملی به حساب می‌آید.

اجرای کامل این دستورالعمل همراه با نقش‌آفرینی نهادهای مالی و استفاده از توان و ظرفیت‌های بازار سرمایه، نوید تغییراتی بزرگ در ساختار توسعه اقتصادی کشور می‌دهد؛ چراکه برعکس اغلب کشورهای دنیا، در ایران تاکنون توسعه زیرساخت ‌های اقتصادی همواره تکلیفی بر دوش دولت‎‌ها به شمار آمده است و دولت ها همواره موظف بوده اند تا تامین مالی پروژه های زیرساختی را انجام دهند.

این در حالی است که حتی در پیشرفته ترین کشورها نقش بخش خصوصی در تامین مالی اینگونه پروژه ها بسیار پر رنگ شده است. بنابراین، ایجاد بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق ایجاد ابزارهایی نوینی چون صندوق ها و شرکت های سهامی عام پروژه محور، ریل گذاری توسعه اقتصادی ایران را تغییر خواهد داد و سرعت پیشرفت اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد.

توسعه شیوه های نوین تامین مالی پروژه‌های عمرانی در کشور علاوه بر حل چالش کمبود منابع و اعتبارات، می تواند مزایای دیگری را نیز به دنبال داشته باشد؛ در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل و نقل با اشاره به وضعیت کنونی تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به تسنیم گفت: هم‌اکنون تامین مالی اکثر پروژه‌های زیرساختی در کشور بر عهده دولت است. این مدل از حکمرانی در توسعه زیرساخت‌ها شاید برای زمانی که میزان فروش نفت ایران وضعیت مطلوبی داشت اثرگذار بود. اما در زمان حاضر، کشور باید به سمت تامین مالی گسترده و در عین حال بهره‌ور قدم بردارد. یکی از مهم‌ترین مزایای روش‌های نوین تامین مالی از جمله شرکت های سرمایه‌گذاری پروژه محور، افزایش میزان شفافیت در اجرای پروژه ها و بهره‌ور شدن میزان هزینه‌کرد در فرآیند ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی است.

وی افزود: با یک نگاه به پیوست شماره یک لایحه بودجه سنواتی در کشور می‌توان وضعیت بحرانی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را در شرایطی که تکمیل این پروژه‌ها را وابسته به بودجه های دولتی کرده‌ایم، مشاهده کرد. برای مثال پروژه اتصال اردبیل به شبکه ریلی کشور به طول 175 کیلومتر، برآورد زمانی 15 ساله را به خود اختصاص داده است. در هیچ نقطه از دنیا این مقدار از زمان صرف ساخت یک خط آهن 175 کیلومتری نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین، مشکل اصلی تامین مالی اینگونه پروژه هاست. باید پذیرفت که دولت باید وظیفه تامین اعتبار برای این پروژه ها را به بخش خصوصی توانمند تفویض کند و البته، شرایطی را فراهم نماید که بخش خصوصی بتواند حداکثر سود را از قبل ساخت سریع، با کیفیت و بهینه این پروژه ها کسب کند.

وی مسئله پروژه‌های اولویت دار و غیر اولویت دار را دعوا بر سر هیچ اعلام کرد و ادامه داد: شناسایی و انتخاب پروژه‌های اولویت دار زمانی چالش تلقی می شود که محدودیت منابع وجود دارد. اگر مشکل تامین اعتبار وجود نداشته باشد اساسا همه‌ پروژه‌ها اولویت‌دار خواهند بود؛ چرا که کشور با توجه به ظرفیت‌های بی‌شمار خدادادی، به زیرساخت‌های فراوانی نیاز دارد.

وی تاکید کرد: اگر بخش خصوصی ورود جدی به توسعه زیرساختی کشور داشته باشد، مسلما خود در تعیین و انتخاب اولویت دارترین پروژه‌ها و تکمیل هر چه سریعتر آنها اقدام خواهد کرد. بنابراین به جای آنکه به واسطه کمبود اعتبار خود را مشغول تعیین اولویت‌ها کنیم می بایست منطق تامین مالی در نهادهای تصمیم گیر کشور تغییر اساسی کند.

انتهای پیام/