ساختمان پزشکی قانونی شیروان و جاجرم با اعتبارات سفر رئیس قوه قضائیه تکمیل می‌شود
گروه استانها- مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات ساختمانی مورد نیاز این سازمان در استان خبر داد و گفت: در سفر رئیس قوه‌قضائیه ۷ میلیارد تومان برای تکمیل دو ساختمان در شیروان و جاجرم به پزشکی قانونی استان اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ، دکتر حسن محمدزاده امردز در نشست خبری اظهار داشت: 122 پست سازمانی در پزشکی قانونی داریم که فقط 22 پست آن در استان تصدی دارد. 20 پزشک و 39 کارمند در پزشکی قانونی استان حضور دارند. فقط 40 درصد از چارت اداری استان تکمیل است.
وی افزود: با قراردادی با دانشگاه علوم پزشکی تعدادی از تخت‌های روانپزشکی استان به پزشکی قانونی اختصاص یافت. کمیسیون‌های سه‌گانه هم در داخل استان تشکیل می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به استفاده از نرم‌افزار جامع پزشکی قانونی در استان، اظهار داشت: نخستین استان هستیم که در تمام مراکز پزشکی قانونی از نرم‌افزار جامع پزشکی قانونی کشور استفاده می‌کنیم که در بحث آمارگیری و گزارش‌گیری و حذف مکاتبات کاغذی از این نرم‌افزار بهره می‌بریم.
محمدزاده ادامه داد: پروژه‌های شیروان و جاجرم با 60 درصد پیشرفت فیزیکی مواجه شده است. واحد دندانپزشکی استان امکانات مطلوبی داشته و کمیته پژوهشی استان نیز فعال و توانمند شده است.
وی با بیان اینکه در بعد امکانات فیزیکی در مضیقه هستیم، گفت: در سفر رئیس قوه‌قضائیه 7 میلیارد تومان به پزشکی قانونی استان اعطا شد که پروژه شهرستان‌های استان در زمره تعهدات استانداری شد که سرانجام این پروژه‌های 9 ساله به پایان برسد.
وی افزود: در خراسان شمالی 7 مرکز پزشکی قانونی فعال داریم. مراجعه‌هایی هم از شهرستان‌ها به مراکز استان نداریم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان در بخش آمار فعالیت‌های این سازمان در خراسان شمالی تصریح کرد: در 9 ماهه امسال 21 هزار فعالیت پزشکی قانونی در استان انجام شده است. امسال 16772 معاینه در پزشکی قانون استان انجام شده است. در بخش کمیسیون‌ها 232 مورد انجام شده که 32 درصد افزایش داشته و این به دلیل راه‌اندازی کمیسیون‌ها در استان است.
محمدزاده ادامه داد: در بخش معاینات اختصاصی 1477 مورد پرونده در استان انجام شده است. در بخش متوفیان بیش از 4000 مورد بررسی شده است که در سال 99 حدود 359 مورد کالبدگشایی انجام شده است.
وی با اشاره به آمار مرگ و میر هدایت شده به سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: در سال 98، 338 مورد مرگ غیر طبیعی در استان داشتیم که این آمار امسال به 339 مورد رسیده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: در برنامه 5 ساله پنجم توسعه تأسیس بانک ژنتیک ایرانیان بر عهده سازمان پزشکی قانونی گذاشته شده است. باید نمونه‌ای از ژنتیک همه افراد در این بانک باشد. در سال 97 ، 300 مورد و در سال98 ، 500 مورد و امسال هم 300 مورد از زندانیان استان به بانک ژنتیک کشور ارسال می‌شود تا کارت هویت ژنتیکی صادر شود.
