۱۳۴ پروژه بزرگ «اقتصاد مقاومتی» و «جهش تولید» در استان گیلان هدف‌گذاری شد

آرش فرزام‌ صفت در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  رشت ، اظهار داشت: سیاست اقتصاد مقاومتی تنها خطاب به یک مجموعه ابلاغ نشده و همه ارکان نظام از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه، بنگاه‌های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی را در بر می‌گیرد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان گفت: گرچه  برخی از هدف‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شده اما شرایط اقتصادی موجود در کشور سبب محقق نشدن بعضی از هدف‌گذاری‌های اتخاذ شده در اقتصاد مقاومتی شده است.

 وی افزود: اقتصاد کشور به‌شکل ساختاری وابسته به سیستم بانکی بوده و به نوعی بانک‌ها تأمین کننده منابع مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور هستند اما آنچه که اکنون مشهود است این است که بانک‌ها رفته رفته از هدف اولیه مذکور فاصله گرفته‌اند.

 فرزام‌ صفت با بیان زمان‌بر بودن رسیدن بانک‌ها به هدف اولیه گفت: براساس هدف‌های اولیه بانک‌ها مکلفند به‌عنوان یک اهرم پیش‌برنده در کنار سیاست‌های نظام و دولت بوده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را جلو ببرند و از این طریق می‌تواند سود سهامداران خود  را نیز پرداخت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان افزود: با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در کشور رفته رفته این سیاست به سوی ایجاد سود کوتاه مدت تغییر یافت تا جایی که اکنون شاهد کمرنگ شدن سیاست‌های اولیه و اصلی بانک‌ها هستیم.

 وی تصریح کرد: در این ایام با توجه به شرایط اقتصادی، واحدهای تولیدی بدهی‌های معوقی را داشتند که بانک‌ها برای وصول این بدهی‌ها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی و یا بنگاه‌های اقتصادی کرده و عملا در مسیر بنگاهداری قدم برداشتند.

 فرزام صفت گفت: در شرایط کنونی بانک‌ها باید خود را در کنار تولید دیده و به سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی کمک کنند همچنین اگر در طول سال‌های گذشته واحد تولیدی و یا بنگاهی را تملیک کردند این واحدها را به صاحبان قبلی یا به سرمایه‌گذاران جدید واگذار کنند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان افزود: در حال حاضر برای هر بانکی مشخص شده که چه تعداد واحد تولیدی تملیک شده دارد و این تعداد در هر ماه مورد بررسی قرار گرفته و مدیران بانک‌ها باید اعلام کنند که در هر ماه چه تعداد از این واحدها را واگذار کرده‌اند.

 وی با اشاره به اینکه بانک‌ها سیاست‌های کشوری دیگری نیز دارند عنوان داشت: بانک‌ها وظایف دیگری مانند افزایش شعب، افزایش مشتریان اعتباری، افزایش مشتریان بخش تولید و کمک به واحدهای تولیدی را در دستور کار خود دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش‌از هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های گیلان در جهت رونق تولید به واحدهای تولیدی استان داده شد اما در مجموع بانک‌ها باید همواره در مسیر حمایت از واحدهای تولیدی باشند.

 وی با بیان اینکه عمده واحدهای تولیدی گیلان با کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند گفت: یکی از راهبردهای محقق ساختن جهش تولید در کوتاه مدت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود در استان است.

فرزام صفت افزود: برای رسیدن واحدهای تولیدی به ظرفیت اسمی باید شیفت‌ها را افزایش داده و یا در محصولات خود تنوع ایجاد کنند که همه این‌ها نیازمند حمایت بوده و اکنون سیاست‌هایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی برای تحقق راهبردهای مذکور در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 42 پروژه اقتصادی مقاومتی و 92 پروژه جهش تولید اجرایی شد که در مجموع  با بهره‌برداری این 134 پروژه در استان برای بیش از 5 هزار نفر ایجاد اشتغال می‌شود؛ راهبرد این ایجاد اشتغال در کوتاه مدت افزایش ظرفیت واحدها و یا تکمیل واحدهای نیمه تمام گیلان است.

 وی خاطرنشان کرد: در بین شهرستان‌های گیلان شهرستان شفت یک شهرستان هدف از جهت برخورداری کمتر از امکانات بوده و سعی بر این است که پروژه‌های عمرانی و منابع تسهیلاتی استان به سمت این شهرستان سوق پیدا کند.

 فرزام صفت افزود: در این راستا هدف‌گذاری‌هایی انجام شده و تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از حمایت‌های دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و سایر ارگان‌ها در توزیع اعتبارات جایگاه ویژه‌ای برای این شهرستان‌ها در نظر بگیریم تا آن‌ها نیز ارتقاء یافته و به شرایط متوسط استانی نزدیک شوند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان تصریح کرد: استان گیلان نیز مانند خیلی از استان‌های دیگر با مشکل اشتغال جوانان مواجه بوده و این مشکلات عواقب زیادی مانند مهاجرت جوانان، مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را به‌دنبال دارد.

فرزام صفت خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که در شرایط رکود اقتصادی نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اشتغال را داشت و این امر مستلزم ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، محقق شدن پروژه‌های اقتصادی و رشد اقتصادی در سطح کشور است.

 انتهای پیام/614/ ع