درخواست رسیدگی قضایی به اجرای غیرقانونی "توافقنامه پاریس" توسط دولت
ایران بدون طی فرآیند مصرح در قانون اساسی و بدون الحاق رسمی به توافق پاریس، در حال اجرای این توافقنامه از آبان ماه ۱۳۹۴ است؛ شواهدی در دست است که اجرای این توافق در افزایش نیافتن ظرفیت نیروگاهی کشور از محل سوختهای فسیلی موثر بوده است!
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر جبرئیلی، کارشناس مسائل سیاسی در نامهای به حجتالاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که خسارتهای فراوانی از ناحیه خاموشیهای کمسابقه به مردم ایران تحمیل شد اما جریان طرفدار الحاق به توافق پاریس، در اقدامی غیراخلاقی سعی داشته خاموشیها را به کمآبی و خالی بودن سدها نسبت دهد.
متن کامل نامه جبرائیلی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حضرت حجتالاسلام رئیسی
ریاست محترم قوهقضائیه
سلام علیکم
احتراما باستحضار عالی میرساند سازمان حفاظت محیط زیست، در اقدامی برخلاف قانون اساسی و در حالیکه تا به امروز فرآیند حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق پاریس طی نشده، متن تعهدات ایران در این توافق را در تاریخ بیستم آبان ماه 1394 به تصویب هیئت دولت رسانده و معاون اول رئیسجمهور این تعهدات را در قالب «برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای» برای اجرا به دستگاهها ابلاغ کرده است!
به عبارت دقیقتر، ایران بدون طی فرآیند مصرح در قانون اساسی و بدون الحاق رسمی به توافق پاریس، در حال اجرای این توافقنامه از آبان ماه 1394 است.
شواهد متقنی در دست است که اجرای "توافق پاریس" در افزایش نیافتن ظرفیت نیروگاهی کشور از محل سوختهای فسیلی موثر بوده و بخشی از این شواهد تابستان سال گذشته طی مقالاتی توسط این جانب در رسانههای کشور منتشر شد که در فضای مجازی قابل دسترسی است.
سال گذشته، خسارتهای فراوانی از ناحیه خاموشیهای کمسابقه به مردم ایران تحمیل شد اما جریان طرفدار الحاق به این توافق، در اقدامی غیراخلاقی سعی کرد خاموشیها را به کمآبی و خالی بودن سدها نسبت دهد. امروز که بحمدلله نزولات آسمانی بیسابقه بوده، خط فریب افکار عمومی درباره خاموشیها رسوا شده است.
جناب آقای رئیسجمهور سال گذشته فرمودند که این توافقها، برای عقب نگه داشتن صنایع ماست و قلب مخالفان الحاق به این توافق را شاد کردند، اما معالاسف ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور برای اجرای تعهدات ایران در این موافقتنامه، لغو نشد.
از حضرتعالی تقاضا دارم با توجه به اینکه در سال جاری نیز شاهد آغاز خاموشیها و وارد آمدن خسارت به صنایع کشور هستیم و نظر به اینکه بارها فرمودهاید با هر فعل و ترک فعلی که به منافع ملت آسیب بزند، برخورد خواهید کرد، دستور رسیدگی سریع به موضوع، توقف اجرای تصویبنامه شماره 112411/ت 52513هـ و برخورد با متخلفان را صادر فرمائید.
انتهای پیام/