استاندار قزوین: پرداخت بدهی‌های بانکی یکی از کارخانه سرامیک استان تا آخر سال عقب افتاد
گروه استانها- استاندار قزوین گفت: طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پرداخت مطالبات و بدهی‌های بانکی یکی از کارخانه سرامیک استان تا پایان سال جاری عقب افتاده تا بتوانیم تکلیف این واحد بزرگ صنعتی را مشخص کنیم.
هدایت‌الله جمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره سرنوشت و ادامه حیات یکی از کارخانه سرامیک استان در شهرستان بویین‌زهرا اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پرداخت مطالبات و بدهی‌های بانکی این کارخانه سرامیک تا پایان سال جاری عقب افتاده تا بتوانیم تکلیف این واحد بزرگ صنعتی را مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه این کارخانه به 4 بانک بزرگ کشور بدهکار است اضافه کرد: بنابراین تا آخر اسفندماه 1399 انجام هر گونه اقدام از سوی بانک‌ها برای وصول بدهی از مالکان این واحد تولیدی ممنوع بوده و کلیه پرونده‌های جاری وصول مطالبات بانکی از مدیرعامل کارخانه هم تا این تاریخ متوقف خواهد شد تا در مورد سرنوشت مالکیت این کارخانه به جمع‌بندی رسیده و تصمیم بگیریم.
جمالی‌پور با ذکر اینکه پرداخت مطالبات بانکی توسط این واحدهای تولیدی حدود 10 سال عقب افتاده است، ادامه داد: برای نمونه این واحد تولیدی 2 قرارداد اخذ تسهیلات بانکی با یکی از بانک‌ها امضا کرده و امروز نزدیک 11 سال است که از پرداخت این تسهیلات می‌گذرد و در حال حاضر این کارخانه فقط به این بانک 26 میلیارد تومان بدهی دارد.
استاندار قزوین با بیان اینکه مشکل بدهی بزرگ این واحد تولیدی را از یکی از بانک‌ها پیگیری کردیم گفت: طبق صحبت‌هایی که با مدیرعامل بانک یاد شده داشتیم، قرار شده در ازای بدهی بزرگ شرکت این واحد صنعتی را بعد از قیمت‌گذاری کارشناسی و منصفانه تملک کند و بعد از کسر مطالبات خود از قیمت کل کارخانه با نظارت ما مطالبات 3 بانک دیگر را هم پرداخت کند.
جمالی‌پور افزود: مالک این کارخانه شخصیتی برجسته و بسیار محترمی است که مانند بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی سیل مشکلات اقتصادی به او هم برخورد کرده است. متاسفانه در مملکت ما هم وقتی مشکلی برای تولیدکننده پیش می‌آید، کل اعتبار و حیثیت کاری او زیر سوال می‌رود.
وی ادامه داد: پرونده واگذاری این کارخانه به یکی از بانک‌ها در حال به نتیجه رسیدن است ادامه داد: این بانک در قالب توافق با ما قبول کرده که منابع مالی حاصل از تملک را به پرداخت مطالبات این شرکت به بانک‌های دیگر اختصاص دهد و امیدواریم این بانک دوباره در یک مزایده به بخش خصوصی واگذار شود.
انتهای پیام/ح
