پیش بینی اکونومیست از رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در ۱۴۰۰/ افزایش نرخ تورم به ۳۲ درصد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم ایران که در سال 2020 به 28.8 درصد رسید، در سال 2021 با اتخاذ سیاست پولی سهل‌گیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به 32.7 درصد افزایش یابد.

اکونومیست این پیش‌بینی را در آخرین به‌روزرسانی گزارش ریسک کشوری ایران که چشم‌انداز پنج‌ساله اقتصاد ایران را بررسی می‌کند مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است:

چشم‌انداز روابط بین‌المللی

مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی ایران در دوره 2021 تا 2025 روابط با آمریکا خواهد بود. آمریکا در حال حاضر تحریم‌های گسترده و مخربی را بر جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا در انتخابات ماه نوامبر احتمال مذاکره بین دو کشور برای تنش‌زدایی را افزایش داده است. بایدن تصریح کرده که اگر ایران به تعهدات خود طبق توافق هسته‌ای برگردد، وی سیاست لغو تحریم‌ها علیه ایران را دنبال خواهد کرد. اما اوضاع نسبت به سال 2015 که توافق هسته‌ای امضا شد فرق کرده است. محافظه کاران کنترل خود بر ایران را گسترش داده‌اند و مواضع کنگره آمریکا نسبت به ایران نیز تندتر شده است. با توجه به این عوامل بعید است که آمریکا در سال 2021 به برجام بازگردد. کنگره آمریکا از بایدن می‌خواهد که امتیازات هرچه بزرگ‌تری را از ایران مطالبه کند.

احتمال دارد از اواخر سال 2021 دو کشور وارد مذاکره شوند و بایدن به عنوان اقدامی اعتمادساز در چارچوب توافقی موقت برخی تحریم‌های نفتی را رفع کند. ایران نیز که به دلیل وضعیت سخت اقتصادی پای میز مذاکره بازگشته است، به تدریج سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش خواهد داد. با این وجود در حالی که مواضع داخلی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود، هیچ مذاکره مجددی بر سر برجام انجام نخواهد شد و این بدان معناست که تحریم‌های آمریکا که به خاطر موضوعاتی غیر از مناقشه هسته‌ای وضع شده‌اند به قوت خود باقی می‌مانند. از جمله این تحریم‌ها می‌توان به تحریم‌های حقوق بشری و موشکی اشاره کرد. این امر به شدت گیری تنش‌ها بین دو کشور در اواخر دوره 25-2021 منجر می‌شود که احتمالا کانون این تنش‌ها در عراق خواهد بود

* چشم‌انداز سیاست اقتصادی

روندهای سیاستی- اوج‌گیری دوباره ابتلا به کرونا مقامات ایران را مجبور کرده دور تازه‌ای از محدودیت‌های مسافرتی را به اجرا بگذارند و به مردم توصیه کنند از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند. با توجه به دامنه گسترده این موج جدید، انتظار می رود محدودیت‌های بیشتری وضع شود. با این حال بعید است که کشور به طور کامل بسته شود، همچنانکه در برخی کشورهای غربی که دولت منابع مالی محدودی برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چنین کاری انجام نشده است.

دولت ایران به عنوان سیاستی کوتاه مدت سعی خواهد کرد با ترویج خودکفایی اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی از آثار منفی تحریم ها و شیوع کرونا بکاهد که البته موفقیت محدودی در این زمینه خواهد داشت. بخش نفت و گاز با توجه به اهمیت خود در تراز بودجه و تامین ارز خارجی برای کشور همچنان در اولویت قرار خواهد داشت. شرکت ملی نفت ایران اخیرا قراردادهایی با پیمانکاران داخلی برای افزایش ظرفیت تولید خود امضا کرده تا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات با بایدن، از قدرت بازپس گیری کامل سهم ایران در بازار نفت برخوردار باشد.  

انتظار داریم از اواخر سال 2021 به طور تدریجی برخی تحریم ها علیه ایران به ویژه تحریم های نفتی برداشته شود و این روند در سال های 2022 و 2023 شتاب بگیرد. تشدید و افزایش تنش ها در سال های 2024 و 2025 مانع رفع بیشتر تحریم ها خواهد شد. بر این اساس با توجه به گستردگی شبکه مالی آمریکا در اقتصاد جهان، فضای کسب و کار ایران در سال 2021 همچنان تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار خواهد داشت. بعد از این سال نیز تحریم های آمریکا عاملی محدود کننده برای تجارت و تامین مالی ایران و سرمایه گذاری در این کشور خواهد بود. با توجه به مبهم بودن چشم انداز رفع تحریم ها، بیشتر شرکت های خارجی تمایل نخواهند داشت که خطر زیرپاگذاشتن تحریم های آمریکا را به جان بخرند. همچنانکه مشخص می شود امکان احیای اساسی اقتصاد ایران وجود ندارد، در نتیجه سیاست ایران بر تلاش برای جذب منابع مالی خارجی متمرکز است. دولت آمریکا با درخواست ایران برای دریافت 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول مخالفت کرده است، اما در میان مدت احتمال دارد که دولت بایدن درچارچوب مذاکرات هسته ای با پرداخت این وام به ایران موافقت کند. از سوی دیگر، ایران که شدیدا از سلطه پذیری اجتناب می کند سیاست تنوع بخشی به منابع مالی خود تا جای ممکن را در پیش خواهد گرفت. این سیاست می تواند به توافق با چین، روسیه و احتمالا برخی کشورهای اروپایی منجر شود.  

سیاست مالی- درحالی که کشور با تداوم تحریم آمریکا، کاهش قیمت نفت و تاثیر منفی شیوع کرونا مواجه است، فشار شدید مالی در کوتاه مدت همچنان باقی خواهد ماند. بودجه سال جاری ایران بر اساس برآورد بسیار خوشبینانه صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار تدوین شده است. با این حال انتظار داریم تقاضا برای نفت ایران در سال 2021 با احیای اقتصاد این کشور افزایش یابد. حتی احیای متوسط اقتصاد ایران نیز به افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر خواهد شد. این امر به همراه افزایش نسبی قیمت جهانی نفت باعث می شود که کسری بودجه دولت کمتر شود و از معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1399 به معادل 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1400 برسد.

وضعیت تراز مالی دولت به تدریج طی سال های بعد در اثر افزایش قیمت نفت و افزایش تولید گاز با بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی (و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت از این محل) بهتر خواهد شد. با این حال انتظار می رود هزینه دولت نیز رو به افزایش بگذارد و میزان کسری بودجه در سال 1404 (26-2025 میلادی) به معادل 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. حتی با وجود کاهش تحریم آمریکا به دلیل فضای نامطمئن موجود، دولت ایران فرصت چندانی برای قرض گرفتن از خارج نخواهد داشت، هرچند که ارائه برخی اعتبارات دولتی از سوی چین و روسیه می تواند تا حدودی کمک کننده باشد. بر این اساس مقامات ایرانی برای پوشش نیاز مالی خود باید عمدتا بر قرض گرفتن از منابع داخل کشور و فروش دارایی های دولت در بازار داخلی تکیه کنند. به علاوه این خطر وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود به ابزارهای پولی متوسل شود که در بدترین حالت می تواند به ابرتورم بینجامد.

سیاست پولی- تا زمانی که تحریم های آمریکا باقی است، بانک مرکزی ایران همچنان قدرت و توان محدودی برای اجرای سیاست های موثر پولی خواهد داشت. در نتیجه، این بانک برای مهار نقدینگی و مقابله با کاهش ارزش ریال به اقدامات گام به گام متوسل شده است، از جمله الزام شرکت ها به باز گرداندن تمام ارز ناشی از صادرات به داخل کشور. از سوی دیگر، این بانک میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد را افزایش داده که این امر به بدتر شدن فزاینده وضعیت پولی، رشد عرضه پول و تورم منجر شده است. با این وجود در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، پیش بینی می شود بانک مرکزی از افزایش قابل توجه نرخ بهره در سال 2021 خودداری کند. بنابراین در کوتاه مدت و میان مدت نرخ واقعی بهره در ایران منفی باقی می ماند که این امر هیچ کمکی به کاهش فشار بر پول ملی ایران نمی کند. در سال 2022 با افزایش صادرات نفت و رشد اقتصاد کشور، نرخ بهره به تدریج توسط بانک مرکزی افزایش می یابد که البته این افزایش برای مهار جدی تورم کافی نخواهد بود.

رشد اقتصادی- انتظار داریم با احیای قابل توجه اقتصاد چین و در نتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال 1400 (22-2021) تا حد متوسطی احیا شود و رشد 2 درصدی را تجربه کند. این در حالی است که تخمین زده می شود به دلیل افت سریع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد این کشور در سال جاری 12 درصد کوچک شده باشد. با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال 1401 (2022-23) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات نفت و افزایش سرمایه گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد شد. در عین حال با شکست خوردن مذاکرات برای افزودن الحاقیه به توافق هسته ای و تشدید تنش با آمریکا در سال های بعد، چشم انداز نامطمئنی از رفع تحریم ها در نگاه خریداران نفت ایران و سرمایه گذاران خارجی نقش می بندد. این مسئله به تولید ناخالص داخلی ایران ضربه می زند و باعث می شود اقتصاد ایران در سال 1404 (2025) تنها رشد 0.6 درصد را تجربه کند.

تورم- مشکلات و معضلات پدید آمده بر اثر تحریم و شیوع کرونا همچنان در کوتاه مدت فشار تورمی بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در کنار این مشکلات، شاهد ضعف پول ملی در کشور هستیم که طی 9 ماهه نخست سال 2020 بالغ بر 55 درصد ارزش خود را از دست داده است. انتظار داریم نرخ تورم که در سال 2020 به 28.8 درصد رسید، در سال 2021 تحت تاثیر سیاست پولی سهل گیرانه و تداوم ضعف پول ملی به 32.7 درصد افزایش یابد. با کاهش تدریجی تحریم ها و افزایش صادرات نفت، در اواسط دوره مورد پیش بینی ما روند کاهش ارزش ریال کُند خواهد شد. در نتیجه، زمینه برای کاهش تورم به 16.5 درصد در سال 2024 فراهم خواهد شد. اما در سال 2025 با تشدید دوباره تنش با آمریکا و کاهش بیشتر ارزش ریال، نرخ تورم دوباره صعودی خواهد شد.

نرخ مبادله ارز- بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2019 بالغ بر 86 میلیارد دلار بوده است. این رقم اگرچه از پایان سال 2015 حدود 25 درصد کاهش داشته است، اما هنوز می تواند هزینه 15 ماه واردات ایران را تامین کند و به لحاظ تئوریک، بیش از رقم مورد نیاز برای نگه داشتن نرخ رسمی ارز در سطح 4200 تومان است. مجلس ایران در ماه می 2020 طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن نام پول ملی از ریال به تومان تغییر می کند و چهار صفر از آن حذف می شود. این اقدام بدون اجرای اصلاحات ساختاری، اقدامی نمادین خواهد بود. با توجه به افت قیمت نفت و کاهش صادرات به دلیل تحریم ها، انتظار داریم مقامات ایران شدیدا به ذخایر ارزی کشور تکیه کنند که این مسئله توانایی بانک مرکزی برای حفظ نرخ رسمی ارز در سطح کنونی را کاهش می دهد. در بازار آزاد شاهد فشار فزاینده بر ریال هستیم، به طوری که اوایل ماه اکتبر هر دلار آمریکا در برابر 300 هزار ریال مبادله می شد. در اوایل سال 2018 نرخ هر دلار فقط 40 هزار ریال بود. یعنی از آن زمان تاکنون 87 درصد از ارزش ریال کاسته شده است. انتظار می رود که با بهبود روابط ایران و آمریکا ارزش ریال در سال 1400 تقویت شود، اما اختلاف فاحش بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد باقی خواهد ماند.

به گزارش رادار اقتصاد، اکونومیست در پایان نوشته است:انتظار داریم صادرات نفت ایران در سال 1400 تا حدود 50 درصد افزایش یابد و به 440 هزار بشکه در روز برسد. اما این رقم همچنان بسیار کمتر از صادرات روزانه 2.4 میلیون بشکه ای نفت ایران در سال 2017 خواهد بود. صادرات غیرنفتی نیز در نتیجه بهبود تقاضای منطقه بالا خواهد رفت. از سوی دیگر با خروج اقتصاد از رکود سه ساله، واردات نیز افزایش می یابد. در نتیجه، تراز تجاری کشور برای دومین سال متوالی منفی خواهد شد که پدیده غیرمعمولی برای ایران است. تراز تجاری ایران در سال های 1401 تا 1404 دوباره مثبت خواهد شد.

رشد و رونق تجارت کالاها با رشد بخش خدمات همراه خواهد شد. در حالی که از پرداخت اعتبارات کافی برای رونق دادن به گردشگری خودداری می شود، نگرانی از شیوع کرونا همچنان ادامه دارد و محیط بیرونی و داخلی پر تنش باقی می ماند، کسری بخش خدمات افزایش خواهد یافت. این کسری با افزایش درآمدهای اولیه و نقل و انتقالات، هرچند اندک ولی تا حدودی جبران می شود. به طور کلی ما پیش بینی می کنیم ایران با کسری معادل 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی در تراز حساب جاری خود در سال 1400 مواجه شود. با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار داریم تراز حساب های جاری مثبت شود و طی سال های 1401 تا 1404 به طور متوسط معادل 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال باشد.  

انتهای پیام/