هشدار بانک مرکزی به مردم: از هرگونه مبادله مالی با اشخاص و شرکت‌های سودجو خودداری کنید
برخی افراد سودجو تحت عنوان شرکت‌های مشاوره وام و تأمین سرمایه در آگهی‌های خود که نام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز درج شده است، با وعده‌های متقلبانه، به جذب مشتری، اخاذی و کلاهبرداری از افراد ناآگاه اقدام می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: از مدت‌ها قبل برخی اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو با درج آگهی‌هایی همچون پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خرید و فروش وام های بانکی از جمله وام ازدواج، تأمین سرمایه شغلی و... در روزنامه های کثیرالانتشار کشور، به تبلیغات در زمینه انجام امور بانکی می پردازند و در این راه متاسفانه از عدم آگاهی افراد، سوء استفاده کرده و موجبات ضرر و زیان مادی و معنوی را برای آنان فراهم می‌کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براساس گزارش‌های واصله و بررسی‌های به عمل آمده، در سال‌های اخیر و با گسترش دامنه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور، بستر تبلیغات و سوء استفاده برای این اشخاص مهیاتر شده و با استفاده از عناوین فریبنده مانند شرکت مشاوره وام و تأمین سرمایه و درج نام بانک‌ها و موسسات اعتباری در آگهی های خود، نسبت به جذب مشتری اقدام می‌کنند.
لذا ضروری است هم‌میهنان گرامی در راستای صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود توجه فرمایند که فعالیت اشخاص و شرکت‌هایی که تحت عناوینی چون مشاوره وام یا تسهیلات، ارایه سرمایه و تسهیلات در قبال سند ملک و اتومبیل، معرف دسته چک، معرف حساب جاری، معرف ضامن، رفع سوء‌اثر چک، خرید و فروش امتیاز وام و ... اقدام به انتشار آگهی و تبلیغات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، غیرقانونی بوده و مصداق بارز مداخله متقلبانه و غیرمجاز در امور بانکی است.
بنابراین از تمام هموطنان گرامی درخواست می‌شود در مواجهه با این قبیل آگهی‌ها هوشیاری لازم را داشته باشند و به منظور استفاده از خدمات مورد نیاز خویش فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی اقدام کنند.
ذکر این نکته ضروری است برای این گونه اشخاص و بنگاه‌ها هیچگونه مجوز فعالیتی از سوی بانک مرکزی و یا سایر سازمان‌های ذی‌ربط صادر نشده است و به دلیل عدم امکان رسیدگی در بستر قانونی، در صورت مراجعه به این اشخاص و بنگاه‌ها و متضرر شدن احتمالی، مسئولیت آن صرفاً متوجه خود فرد خواهد بود.
انتهای پیام/
