«اصل ۴۴، زشت یا زیبا؟»|واکاوی محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد ایران/ارائه لایحه جدید برای شفافیت سهم بازار موسسات عمومی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست و یکمین جلسه شورای ‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (44) قانون اساسی  به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار،تعاون و رفاه اجتماعی،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید. 
بنابر این گزارش در این جلسه اقدامات دستگاههای مختلف  ازجمله شورای رقابت, سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون اجرای ماده مذکور مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با توجه به نارساییها و مشکلات مطرح شده در این زمینه، مقرر گردید علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی این ماده در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در  خصوص این ماده با تشکیل کار گروه‌هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه گردد و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد. 
همچنین در این جلسه مقرر شد علاوه بر ارتقای سامانه‌های مرتبط با افشاء اطلاعات شرکتهای مشمول این ماده، کلیه مؤسسات عمومی غیر دولتی نسبت به ارائه اطلاعات مالی خود در قالب مکانیزمهای تعیین شده در ماده مذکور اقدام نمایند.

در ماده 6  قانون اجرای سیاستهای اصل 44 آمده است، مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

همچنین به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر شده بود؛

اشخاص حقوقی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق¬های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آن‌ها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن اشخاص مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.

 اشخاص حقوقی بند(1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل (40%) درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل (40%) درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

 مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.


 تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند(1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید.

 شرکتها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند. اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

 

انتهای پیام/