بی توجهی دولت به دستمزد و قراردادهای کار/ افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت ها قامت کارگران را خم کرد

علی محمد عزیزی،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به اینکه حقوق و دستمزد کارگران نیاز به بازبینی و بازنگری دارد گفت: تاچندی پیش دغدغه اساسی و پایه ای کارگران ایران، نداشتن امنیت شغلی بود که بیش از 98درصد جمعیت کارگران دارای  قراردادهای موقت سه ماه و شش ماهه بودند.  اما امروز فارغ از همه دغدغه های گذشته، تورم سرسام آور افزایش 200 درصدی کالاهای اساسی، عدم تطابق هزینه با درآمد، نابرابری نرخ دستمزد با تورم، نوسانات ارز و دلار، تحریم های موجود، وجود بیماری کویید 19، قامت کارگران را خم کرده است.

 وی ادامه داد:   این مسئله باعث شده است که عزت کارگران زیرسوال رفته است. امروز کارگران از گذران عادی زندگی خود عاجز شده اند. دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار با تورمی که سرعتش بالای 200 کیلومتر است همخوانی ندارد.

عزیزی با بیان اینکه تمام درآمد یک ماهه یک کارگر شام یک شبه یک صاحب منصب نیست اظهار داشت: کارگری که چنین فشاری را برای گذراندن امورات زندگی خود تحمل می کند، چگونه می تواند درکار خود بهره وری داشته و به جوانب اجتماعی و انسانی خود و خانواده خود برسد.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه  حال این روزهای کارگران تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی اصلاً خوب نیست بیان کرد: اوضاع خراب کارگران به این راحتی درمان نمی شود و نیازمند دوا و دکتر است.  امروز بخش عظیمی از این طیف از گوشت فقط بوی کبابش به مشامشان خورده و مصرف برنج و خیلی از کالا های اساسی برایشان به رویا تبدیل شده است و این زیبنده کشور و جمعیت 50درصدی کشور که برپایه عدالت اجتماعی بنا شده است نیست. 

وی بیان کرد:  از آنجا که هم کارگر و هم کارفرما مسافران یک کشتی  هستند و در مقوله تولید با موانع جدی مواجه هستند و قطعاً مسئله فقط کارگر و کارفرما نیست، مثلا ریسک های بالای سرمایه گذاری، عدم رعایت قوانین و مقررات در زمینه های سرمایه گذاری وتولید و پیچیدگی در فرآیند اخذ مجوز و تأسیس بنیادهای تولیدی وتوسعه نیافتگی بازارهای مالی است.  افزایش نرخ ارز و دلار همگی از موانع های تولید هستند که دولت باید ضمن رفع موانع های تولید،  فکر اساسی برای تعیین مجدد مزدی در خور  شأن کارگران ایران باشد و همچنین  فکری اساسی برای اصلاح قانون کار با نظر تشکلات کارگری داشته باشد. چرا که  در طول سی سال با وجود ابهامات موجود فشارهای زیادی از سوی کارفرمایان بر کارگران وارد شده است. 

 عزیزی افزود: در مواد تبصره های آن، راه را برای فشار بر کارگران از سوی کارفرما فراهم کرده است.  نمونه این ابهامات، می توان به تبصره دو ماده 7 و نامشخص بودن ماهیت قراداد در کارهای مستمر که کارفرما به این واسطه اقدام به اخذ قرارداد مدت معین نموده ودر پایان قرارداد عذر کارگر خواسته می شود در چنین حالتی کارگران هیچ دلیلی برای دفاع از خود در هیأت ها ندارند. بنابراین ضرورت دارد که  متولین کار نگاهی ویژه به دغدغه های جامعه کارگری داشته باشند.

انتهای پیام/