چک الکترونیک، ضامن امنیت مالی جامعه/ چرا قانون جدید چک اجرایی نمی‌شود؟
با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. قوانین اضافه شده در قانون جدید باید در سررسیدهای قانونی اجرا شده و به مردم ارائه گردد. یکی از این بندهای قانونی، قانون چک الکترونیک است که از موعد قانونی آن که آذرماه 97 است، ماه‌ها می‌گذرد.
مزیت‌های فراوان این قانون، سبب اهمیت فراوان آن شده و با اجرای آن، پیشرفت مهمی در زمینه بانکداری الکترونیکی ایجاد خواهد شد، با این حال، بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی کشور، هیچ قدم مثبتی برای اجرای چک الکترونیک برنداشته و هم‌چنان مردم چشم‌انتظار ایجاد این خدمت پراستفاده هستند.
با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین می‌رود
مزایای قانون جدید چک از چند جهت قابل بررسی است، ابتدا اینکه با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین رفته و این مزیت، از وقوع چندین تخلف جلوگیری به عمل می‌آورد، از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری و سرقت چک اشاره کرد که هرساله تعداد زیادی از این موارد در کشوردیده می‌شود. با کاهش این تخلفات، اتفاقات مثبتی از قبیل کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و حذف هزینه‌های دادرسی پرونده، امنیت روانی و مالی جامعه و ... رخ خواهد داد.
از طرفی با اجرایی شدن قانون چک الکترونیک، بحث مفقودی چک‌های کاغذی نیز به حداقل رسیده و باعث آرامش خاطر دارندگان چک خواهد شد، زیرا تا به حال، تنها سند رسمی از صادرکننده که نزد دارنده چک است، همان لاشه چک می‌باشد که با مفقود شدن آن، دارنده چک دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.
یکی از مصداق‌های این موارد، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو است که در آن، تعداد زیادی چک در آتش سوخت و دارندگان آن چک‌ها برای وصول مطالبات خود، با مشکلات فراوانی مواجه شدند، مصداق دیگر این مفقودی ها نیز سیل‌های این چندسال است که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از اسناد مالی از جمله چک شده است و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده‌است.
ثبت سیستمی اطلاعات چک، ضامن امنیت و جلوگیری از پولشویی
با اجرای قانون چک الکترونیک، تمامی معاملات در بستر چک به صورت سیستمی ثبت شده و مبلغ، تاریخ دریافت، تاریخ وصول و دیگر موارد قانونی صدور چک، کاملا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. با این کار، معضل چک در وجه حامل نیز از بین می‌رود، زیرا برای هر بار انتقال چک، باید مجدد در سامانه وارد شده و اطلاعات را ویرایش نمود، در نتیجه بحث پولشویی و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور، با ضریب خطایی کمتر و نظارتی بالاتر اقدام به پایش معاملات خواهد کرد.
مزیت دیگر قانون چک الکترونیک، عدم نیاز به پیگیری حضوری در بانک است. درحال حاضر بسیاری از خدمات بانکی مثل انتقال پول، خرید الکترونیکی، پرداخت قبوض، خرید بلیط و... با استفاده از بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد و همین امر موجب آسایش مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌ها است. با توجه به اینکه بسیاری از معاملات تجاری کشور در بستر چک صورت می‌گیرد، با اجرای چک الکترونیک می‌توان از ازدحام و شلوغی حضور مردم در بانک‌ها کاست و حتی در مسائلی مانند کاهش ترافیک و عدم آسیب به محیط زیست نیز موثر بود.
با اجرای چک الکترونیک، مراجعات به بانک کاهش یافته و ریسک ابتلا به کرونا کمتر می‌شود
جدای از این مباحث، شیوع بیماری کرونا نیز سبب افزایش اهمیت اجرای چک الکترونیک شده‌است. طبق آمار کشور، روزانه به طور میانگین 350 هزار چک در کشور تسویه می‌شود. حجم بالای این تعداد چک و پیگیری امور تسویه آن در بانک‌ها، خلاف پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بوده و اگر این روند ادامه‌دار باشد، مردم در معرض ابتلای بیشتر به این ویروس خواهند بود. با اجرای چک الکترونیک، مراجعات مردم به بانک برای امور مربوط به چک تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ریسک ابتلا به کرونا کم می‌شود.
به طور قطع، هر روز تاخیر در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد بیماری کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک خواهد بود. بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی فوق العاده، این بند قانون جدید صدور چک را که از موعد قانونی اجرای آن نیز گذشته است را به سرعت عملیاتی کند، در غیراینصورت، روز به روز شاهد ابتلای مردم به دلیل ازدحام در مراکزی مانند بانک‌ها خواهیم بود.
انتهای پیام/
