۲ سناریوی آمریکا برای اعمال فشار علیه ایران در ماههای آتی
رسانه نزدیک به نومحافظهکاران آمریکایی گزارش داده دولت این کشور ۲ سناریو برای اعمال فشار علیه ایران دارد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یک رسانه نزدیک به نومحافظهکاران آمریکایی گزارش داد دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور این کشور تلاشهایی جدید برای گسترش کارزار فشار حداکثری علیه ایران آغاز کرده است. این رسانه نوشته دولت آمریکا دو سناریو برای پیشبرد این فشار در دستور کار دارد: ابتدا تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران و پس از آن، رجوع به مکانیسم ماشه برای احیای تحریمهای بینالمللی علیه این کشور.
«واشنگتن فریبیکن» به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت کاخ سفید قصد دارد فشارهای اقتصادی علیه ایران را تا زمان آمدن ایران پای میز مذاکره تشدید کند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند دولت آمریکا مجموعهای از گزینهها از جمله اعمال تحریمهای جدید علیه ایران بابت فعالیتهای منطقه ای این کشور را در دست بررسی دارد.
پیش از این منابع خبری گزارش دادهاند دولت ترامپ همچنین در حال انجام تلاشهایی در سازمان ملل برای جلوگیری از انقضای تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران است.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت: «رئیسجمهور به صراحت گفته ایالات متحده فشار حداکثری علیه ایران را ادامه داده و گسترش خواهد داد تا به رژیم بابت انجام رفتارهای مخرب هزینههایی تحمیل کند.»
واشنگتنفریبیکن نوشته دولت آمریکا از چند ماه پیش تلاشهای پشتپرده برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران را آغاز کرده. کاخ سفید در هفتههای گذشته این تلاشها را تشدید کرده و با متحدانش در این خصوص رایزنی کرده است.
اگر ایالات متحده نتواند اعضای شورای امنیت را برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی متقاعد کند قصد دارد یکی از بندهای برجام که به «مکانیسم ماشه» معروف شده را فعال کند تا تحریمهای سازمان ملل علیه ایران احیا شوند.
دیپلماتهای غربی گفتهاند در صورتی که ایالات متحده بخواهد از تهدید به بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بهعنوان اهرم فشار بهروی 15 عضو شورای امنیت جهت تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران استفاده کند با جدالی سخت و طاقتفرسا روبهرو خواهد شد.
منابع آگاه، از جمله یک مقام آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز مدعی شدهاند واشنگتن راهبردش را با بریتانیا، فرانسه و آلمان که از یک طرف اعضای شورای امنیت سازمان ملل و از طرف دیگر اعضای اروپایی توافق هستهای با ایران هستند در میان گذاشته است.
طبق مفاد توافق هستهای «برجام» تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران اکتبر سال جاری میلادی به پایان خواهد رسید. آمریکا، پیشنویس قطعنامهای را در اختیار نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار داده که خواستار تمدید این تحریمها است. دیپلماتهای سازمان ملل میگویند آمریکا این پیشنویس را در اختیار 11 عضو دیگر شورا از جمله روسیه و چین قرار نداده است.
یک دیپلمات در شورای امنیت در گفتوگو با رویترز سرنوشت این پیشنویس را اینطور پیشبینی کرد: «[این قطعنامه] بهمحض آمدن [به شورای امنیت] کارش تمام خواهد شد.»
تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت منوط به کسب 9 رأی موافق از سوی اعضا است، ضمن آنکه این پیشنویس نباید توسط اعضای دائم شامل روسیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه وتو شود. دیپلماتها میگویند آمریکا احتمالاً برای جلب نظر موافق روسیه و چین با قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران تلاش خواهد کرد.
در صورتی که آمریکا در این تلاش برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی موفق نشود گام بعدی تلاش برای بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران از طریق بندهای توافق هستهای برجام است. این در حالی است که پیش از این رویترز گزارش داده این تلاش در شورای امنیت ناکام خواهد ماند.
دولت آمریکا اردیبهشتماه سال 1397 از توافق هستهای برجام خارج شده اما مقامهای این کشور در تلاش هستند اثبات کنند که هنوز طبق تعاریف مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت جزو مشارکتکنندگان این توافق چندجانبه محسوب میشوند.
یک دیپلمات اروپایی درباره این تلاش آمریکا گفت: «بسیار دشوار خواهد بود شما بخواهید خودتان را ناظر پایبندی دیگران به توافقی جا بزنید که خودتان از آن خارج شدهاید.»
خبرگزاری رویترز چندی پیش گزارش داده بود دولت آمریکا در حال تدوین این استدلالهای حقوقی است که طبق مفاد قطعنامه 2231 هنوز هم طرف برجام است و میتواند با استفاده از مفاد این توافق، ایران را به نقض برجام متهم و تحریمهای سازمان ملل علیه این کشور را احیا کند.
برخی از دیپلماتهای سازمان ملل گفتهاند با آنکه درباره متقن بودن این استدلال حقوقی ایالات اختلاف نظر وجود دارد در نهایت این اعضای شورای امنیت هستند که باید درباره پذیرش یا عدمپذیرش شکایت آمریکا از ایران بابت «عدمپایبندی اساسی» به مفاد توافق هستهای تصمیم بگیرند و این مسئلهای است که احتمالاً به چالش کشیده خواهد شد.
یک دیپلمات اروپایی گفت: «صرفنظر از اینکه انگلیس، فرانسه و آلمان چه نظری دارند این موضعی بسیار ناجور در شورای امنیت خواهد بود، چون روسیه و چین با این استدلال حقوقی مخالف خواهند بود.
انتهای پیام/