لزوم اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: جای خوشبختی و توفیق برای مملکت ماست که مسئولان بالاخره بعد از چند سال به اهمیت اقتصاد پی بردند.

وی با اشاره به سه پایه اصلی رشد و رونق اقتصادی کشور گفت: نظام بانکی و پولی، نظام بودجه ای و سیاست های مالی دولت و همچنین نظام بازار سرمایه سه پایه اصلی برای رشد اقتصادی و مکمل یکدیگر محسوب می شوند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درخصوص اهمیت نظام بانکی و پولی کشور بیان داشت: یکی از مهم ترین اقدامات ضروری برای اینکه نظام بانکی در خدمت رشد اقتصادی باشد اصلاح خود نظام بانکی است. نظام بانکی امروز در شرایط بسیار رنجور و بیمارگونه به سر می برد و در صورت ادامه این روند نه تنها نمی توان رشد اقتصادی مملکت را از آن انتظار داشت بلکه برای اصلاح خودش هم نمی تواند اقدام کند.

مظاهری همچنین تنگناهای مالی و نبود منابع لازم برای حمایت از فعالان اقتصادی را از جمله مشکلات نظام بانکی خواند و در توضیح بیشتر گفت: منابع موجود در بانکها تکافوی تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه گذاری و گردش اقتصادی را نمی کند و از این رو جواب بانکها برای اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در بانکها منفی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی منابع موجود در بانکها را به آب پشت سدها تشبیه کرد و گفت: اگر بخش اعظمی از آب پشت سد تخلیه شود و بارندگی هم نشود کل آب موجود در سد تمام خواهد شد.

مظاهری با انتقاد از تسهیلات تکلیفی و اجباری در 14 سال اخیر و پیامد های آن اظهار داشت: این تسهیلات اجباری در دو دولت احمدی نژاد و روحانی باعث شد منابع بانکها بدون بازگشت تسهیلات افراد مصرف شوند و نهایتاً منابع بانکی به تسهیلات معوق و غیرقابل پرداخت تبدیل شدند. دولت باید این درس را برای آینده گرفته باشد که بر ادامه اعطای تسهیلات دستوری اصرار نورزد و اجازه دهد که هیئت مدیره بانک این کار را انجام دهند.

وی با اذعان به افزایش نقدینگی در کشور یادآور شد: نقدینگی در ابتدای دولت احمدی نژاد 70 هزار میلیارد تومان بود که در ابتدای دولت روحانی به 600 هزار میلیارد تومان رسید و امروز این رقم به دو هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: چاپ پول به معنای تولید ثروت نیست، آنچه که در قالب سیاست های نابخردانه به ویژه در 14 سال اخیر اتفاق افتاده اینکه ما برای تولید ثروت صرفاً به روش های مختلف چاپ پول روی آوردیم درصورتی که هیچ کشوری از طریق چاپ اسکناس و ایجاد نقدینگی ثروتمند نشده است.

مظاهری با بیان اینکه بیش از 95 درصد نقدینگی فعلی به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و حسابهای جاری در بانکها وجود دارد تصریح کرد: بانکها معادل این رقم و بلکه بیشتر را به صورت اعطای تسهیلات به افراد مختلف هزینه می کنند در صورتی که هنوز تسهیلات قبلی پرداخت نشده اند.

وی با اشاره به اینکه قانون "عملیات بانکی بدون ربا" در ابتدای انقلاب به منظور ربوی نبودن بانکداری در کشورمان تصویب شد گفت: متأسفانه روشهای این قانون فقط روی کاغذ بوده و در حیطه عمل قرار نگرفته اند ضمن اینکه روابط تسهیلات بانکی و تسهیلات گیرندگان نیز منطبق بر این قانون نیست و بانک به صورت سود ثابتِ از پیش تعیین شده و مستقل از منافع حاصل از تسهیلات از افراد سود می طلبد.

مظاهری در رابطه با نقش نظام بانکی کارآمد در رشد اقتصاد ملی بیان داشت: شکل گیری یک فعالیت اقتصادی نیازمند ایجاد منابع به نسبت 30 درصد از سوی سرمایه گذار و 70 درصد از سوی نظام بانکی است اما متأسفانه این نسبت در نظام بانکی ایران برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی رعایت نمی شود ضمن اینکه غالب منابعی که تحت عناوین مختلف به فعالان اقتصادی داده می شوند صرف کارهای دیگری می شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه بانک و مشتری در نظام بانکی ما در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک نیستند افزود: بانک سود قطعی و از پیش تعیین شده و بهره و ربا و جریمه تاخیر خودش را می خواهد و وام گیرنده هم بانک را در سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود شریک نمی داند.

وی در بخش دیگر اظهارات خود تأکید کرد: بانک ها نباید پول سپرده گذاران بانکی را به عنوان درآمد خود ثبت کنند اما متأسفانه برخلاف قانون سپرده ها را جزو درآمدهای خود حساب می کنند و سود حاصل از اعطای تسهیلات را هم در ستون سود حاصله بانکی ثبت می کنند.

مظاهری با تصریح بر اینکه سود پرداختی بانکها به سپرده گذاران منبعث از سود حاصل از عملیات بانکی نیست افزود: این سود از خود پول سپرده گذاران و یا از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت می شود و این به معنای ناترازی و در نتیجه زیان ده و بدهکار شدن بانکهاست.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر بانک سود حاصله را ( به جز حق الوکاله خود و حداکثر سه درصد ) به سپرده گذاران دهد هیچ ناترازی ایجاد نخواهد شد و دیگر از بانک مرکزی هم قرض نخواهد کرد.

مظاهری با اشاره به اینکه بخشی از ویژه خواری یا رانت در نظام بانکی به سود و بخشی هم به تغییر نسبت های تأمین اعتبار میان آورده مشتری و تسهیلات بانکی مربوط می شود متذکر شد: بخش بزرگ این رانتها نیز مربوط به ارز خصوصاً ارز 4200 تومانی است.

وی تک نرخی شدن ارز را یکی دیگر از اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی دانست و گفت: عملکرد ارز 4200 تومانی در دو سال اخیر به جز ضایع شدن منابع ارزی مملکت و فساد عایدی دیگری نداشته و نخواهد داشت.

مظاهری در پایان تأکید کرد: اصلاحات نظام بانکی زمانی به نتیجه خواهد رسید که یک عزم دولتی و حکومتی ایجاد شود و دولت به جای سیاست گذاری کوتاه مدت برای جلب افکار عمومی مردم برای خود آینده نگری کند.

انتهای پیام/