یادداشت| دشواری‌های ترکیه در برابر دادگاه حقوق بشر اروپا
عدم تبعیت حکومت و دستگاه قضای ترکیه از احکام دادگاه عالی حقوق بشر اروپا٬ یکی دیگر از چالش‌های جدی برای تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ سال‌هاست که ترکیه تمایل دارد عضو اتحادیه اروپا شود و از منابع و مواهب اقتصادی و تجاری و همچنین امکان سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه‌ای به کشورهای اروپایی برخوردار شود و با تکمیل روند عضویت٬ اقتصاد ترکیه جان تازه‌ای بگیرد و بخش قابل توجهی از هزینه‌های گمرکی و ترانزیت کالای صادرکنندگان ترکیه٬ پایین بیاید.
اما مساله به این سادگی نیست و ظاهراً عضویت یک کشور مسلمان در یک باشگاه مسیحی٬ بسیار پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود.
با آن که در گفتمان فکری و سیاسی سران اتحادیه اروپا٬ به شکل شفاف٬ به مساله اسلام و مسیحیت اشاره نمی‌شود٬ اما بارها برخی از سران اروپایی به این موضوع اشاره کرده‌اند که ترکیه هم از منظر عقاید دینی و اسلامی و هم از منظر تاریخی و تمایل به قلمروگشایی٬ در اتحادیه اروپا٬ رفتار مطلوب و استانداردی نخواهد داشت.
تردیدی نیست که بخشی از این پیش داوری‌ها٬ در تضاد با روح ادعاهای دموکراتیک و حقوق بشری اتحادیه اروپا است. اما واقعیت این است که مساله فقط اسلام و مسیحیت نیست و یکی دیگر از ابعاد پیچیده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ مساله حقوق و چند و چون فعالیت دستگاه قضا است.
عدم تبعیت حکومت و دستگاه قضای ترکیه از احکام قضات دادگاه عالی حقوق بشر اروپا٬ یکی دیگر از چالش‌های جدی برای تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.
معمای بلژیک و پ.ک.ک
با آن که نام پ.ک.ک از سوی آمریکا٬ کانادا و اتحادیه اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده شده٬ اما حکم اخیر دادگاه عالی بلژیک٬ ترکیه را شوکه کرد. ماجرا از این قرار است که 36 تن از سران شاخه‌های سیاسی پ.ک.ک از سال 2010 میلادی به این سو٬ در بلژیک محاکمه شده‌اند اما دیوان عالی بلژیک٬ حکم به برائت آنان داد و اعلام کرد که این افراد ترویست نیستند.
در بین سران سیاسی پ.ک.ک در بلژیک٬ نام افراد مهمی همچون زبیر آیدار و رمزی کارتال دیده می‌شود که از نمایندگان کُرد پارلمان ترکیه بودند اما در گیر و دار خشونت‌های سالیان 1992 تا 1997 میلادی٬ از ترکیه گریختند و به فرانسه٬ سوئیس٬ آلمان و سپس به بلژیک رفتند.
حالا با حکم دیوان عالی بلژیک٬ امکان آن فراهم شده که این افراد٬ در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی٬ به شکل آزادانه‌تری دست به کار و فعالیت سازماندهی بزنند و حتی برای کمک مالی به پ.ک.ک٬ اعانه جمع کنند.
عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه دو روز پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی٬ اقدام دیوان عالی بلژیک را به عنوان سند و مصداق حمایت از تروریسم دانسته و آن را متضاد با ارزش‌های حقوقی و دموکراتیک اتحایده اروپا دانست.
البته فقط بلژیک نیست که در این حوزه٬ مورد اعتراض و گلایه ترکیه قرار گرفته بلکه آلمان٬ سوئیس٬ سوئد٬ یونان٬ فرانسه و ایتالیا نیز از کشورهایی هستند که اعضای پ.ک.ک و برخی گروه‌های کمونیستی ضد ترکیه در آنجا فعالیت می‌کنند.
دیدگاه‌های حقوقی متضاد
طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر٬ دادگاه حقوق بشر اروپا٬ در پاسخ به دادخواهی و طرح شکایات برخی از شهروندان و متهمین ترکیه٬ احکامی صادر کرده که در تضاد کامل با حکم دادگاه جمهوری ترکیه است.
به عنوان مثال٬ دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داده که عثمان کاوالا٬ روزنامه‌نگار زندانی باید آزاد شود. اما دستگاه قضای ترکیه٬ کاوالا را به تحریک مردم در تظاهرات گزی پارک و تلاش برای براندازی حکومت متهم کرده و حاضر نیست او را آزاد کند.
همچنین دادگاه حقوق بشر اروپا٬ حکم به ضرورت آزاد شدن صلاح الدین دمیرتاش سیاست‌مدار کُرد ترکیه‌ای داده اما دستگاه قضای ترکیه معتقد است که دمیرتاش٬ حامی و مروج اندیشه‌های تروریستی پ.ک.ک بوده و با فراخواندن مردم به خیابان در اعتراض به سیاست‌های ترکیه در قبال کردهای سوریه٬ موجبات کشته شدن بیش از 20 نفر را فراهم آورده است.
مساله دیگری که توجه منتقدین ترکیه در اتحادیه اروپا بر آن معطوف شده٬ استقلال دستگاه قضا است. در مورد وضعیت قوه قضائیه در ترکیه باید گفت: همین حالا هم با وجود برخی مداخله‌های آشکار و پنهان دولت و حزب حاکم در دستگاه قضای ترکیه٬ هنوز هم شمار قضات و دادستان‌های مستقل اندک نیست و در همین حال٬ محکمه مهمی همچون دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی ترکیه٬ غالباً برخلاف میل حکومت حکم می‌دهد. اما در رسانه‌های نزدیک به آکپارتی٬ همواره از احکام نوآورانه و مستقل دیوان عالی٬ با عبارتی همچون رذالت و رسوایی یاد می‌شود.
یک روند دشوار و حرکت با سرعت پایین
روند درخواست و آغاز مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سال 1959 آغاز شده است. یعنی درست یک سال قبل از کودتای 1960 میلادی و اعدام عدنان مندرس نخست وزیر دموکرات و آزادی‌خواه ترکیه. از آن زمان تاکنون٬ فراز و نشیب‌های سیاسی فراوانی در ترکیه روی داده و این کشور شاهد تحولات مهمی بوده است. اما حجم این تحولات٬ از دید سران اتحادیه اروپا٬ هنوز هم انطابق چندانی با استانداردها و معیارهای سند دانمارک ندارد.
زمانی دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلستان در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ نظر قاطعانه‌ای داده و گفته بود: ترکیه تا سال 3000 میلادی هم نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود.
بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران ترکیه٬ سخنان کامرون را بدبینانه و خصمانه دانسته و اعلام کردند که موج تحولاتی که در ترکیه روی داده امیدوار کننده است. اما دست کم در حوزه حقوق٬ هنوز هم چالش‌ها و اختلاف نظرات جدی بین ترکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد و شاید اقدامات مهمی همچون اصلاح قانون اساسی ترکیه و بها دادن به استقلال دستگاه قضا و همچنین پیروی از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا٬ بتواند در این میان نقش کاتالیزور و شتاب دهنده ایفا کند.
محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/
