عراق|حمودی: قانون انتخابات دستاوردی ملی است/ واکنش کارشناسان حقوقی به قانون جدید

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه، همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در توییتی نوشت: قانون انتخابات جدید دستاوردی ملی در مسیر دموکراتیک است و پویایی مجلس نمایندگان را در سطح افراد و عملکرد احیا، و راه را به‌روی چهره‌های کاردان مستقل باز خواهد کرد تا در اصلاحات و ساختن عراقی شکوفا ایفای نقش کنند.

وی افزود: بی‌شک، این قانون یک پیروزی در مسیر نبرد اصلاحات است.

مجلس نمایندگان عراق روز گذشته قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که مهمترین ماده آن بر استفاده از شیوه فردی به‌جای لیستی در انتخاب نامزدها تأکید می‌کند.

این قانون همچنین عراق را به حوزه‌های انتخابیه متعدد تقسیم کرده است.

قانون انتخابات عراق و واکنش کارشناسان حقوقی

تصویب قانون جدید انتخابات عراق با واکنش‌های مثبت و منفی در محافل سیاسی این کشور روبه‌رو شده است و کارشناس حقوقی معتقدند که این قانون نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.

براء الشمری نویسنده و تحلیلگر عرب در سایت العربی الجدید درباره قانون جدید انتخابات عراق نوشت: قانون سابق انتخابات هر استان را یک حوزه انتخابیه دانسته بود، اما در قانون جدید انتخابات هر استان به حوزه‌های کوچکتر تقسیم می‌شود. حدنصاب تبدیل شدن یک بخش در داخل استان به یک حوزه انتخابیه، داشتن دست‌کم یکصد هزار نفر جمعیت است و اگر بخش یادشده از این مقدار جمعیت برخوردار نباشد، با بخش مجاور تلفیق خواهد شد تا جمعیت آنها با هم به حدنصاب یادشده برسد.

در همین ماده انتخابات نیز آمده است که نامزدی در انتخابات فردی و در قالب حوزه انتخابیه خواهد بود و هرکس بیشترین رأی را بیاورد، برنده خواهد بود، این خلاف قانون گذشته بود که در آن مردم به‌جای افراد به لیست‌های حزبی رأی می‌دادند.

ماده 16 قانون انتخابات نیز به زنان سهمی در پارلمان داده است که این سهم نباید از 25 درصد اعضای پارلمان کمتر باشد و باید همچنین یک‌چهارم کرسی‌های تخصیص‌یافته برای هر حوزه انتخابیه به زنان داده شود.

در همین ماده واحده سازوکار جایگزینی افراد برای کرسی‌های خالی‌شده (به‌خاطر وفات یا هر علت دیگری) آمده است. بر اساس قانون جدید انتخابات، اگر یک کرسی خالی شود و این کرسی متعلق به حزبی باشد که همه نامزدهایش به کرسی در پارلمان دست یافته باشند، کرسی خالی به بالاترین فردی که در آن حوزه انتخابیه رأی آورده است، داده خواهد شد و نه ضرورتاً به فردی از همان حزب. اگر هم کرسی خالی‌شده متعلق به یک نماینده زن بوده باشد، لازم نیست که جایگزین او حتماً یک زن باشد؛ مگر اینکه اگر این کار انجام شود، به سهم زنان خللی وارد شود که در این صورت جایگزین کردن یک مرد مجاز نیست.

نظر کارشناسان حقوقی

اما محمد الغزی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عراق گفت: این قانون برآوردکننده خواسته تظاهرات کنندگان است. هراستان به چند حوزه انتخابیه و سازوکار به شیوه فردی تغییر خواهد کرد، این بدان معنا است که نظام انتخاباتی جدید نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.

وی گفت: این قانون جدید عدالت اجتماعی کاملی بین نامزدها ایجاد خواهد کرد و رقابت ناعادلانه‌ای بین احزاب و نامزدها نخواهد بود و همه فرصت‌ها برای همگان در تبلیغات مساوی خواهد بود و به‌سادگی تمام، هرکس بیشترین رأی را بگیرد، برنده خواهد بود.

علی السعدی پژوهشگر امور انتخابات عراق نیز گفت: این مردم بودند که پارلمان را وادار کردند تا چنین قانونی را وضع کند. این قانون باعث تضعیف سلطه لیست‌های انتخاباتی بزرگ خواهد شد. نامزدی فردی به هر فرد مستقل فرصت خواهد داد که خودش را از حوزه انتخابیه کوچک خودش نامزد کند، بدون اینکه دیگر نیازی به حمایت یک حزب بزرگ داشته باشد.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی نیز گفت که سیاستمداران کنونی براساس قانون جدید انتخابات به پارلمان آینده راه پیدا نخواهند کرد.

وی در توییتی خطاب به سیاستمداران نوشت: براساس قانون جدید، همه شما به پارلمان راه پیدا نخواهید کرد، من این را می‌توانم به شما بگویم، اکثریت یا همه شما در انتخابات پیروز نخواهید شد زیرا شما در سطح جغرافیایی ملی‌گرا هستید، اما در سطح مناطق کوچک ملی‌گرا نیستید.

این کارشناس گفت: اگر یکی از شما در سطح استان به‌عنوان یک حوزه انتخابیه نامزد شود، ممکن است که پیروز شوید، اما نامزد شدن شما برای یکصد هزار نفر (حدنصاب یک حوزه) با موفقیت همراه نخواهد بود. شاید یکی از شما در سطح استان به‌عنوان یک حوزه انتخابیه شناخته‌شده باشد اما این امر در سطح یک حوزه متشکل از یکصد هزار نفر رأی‌دهنده صدق نمی‌کند زیرا این حوزه انتخابیه کوچک براساس شناخت رأی می‌دهد، یعنی مثلاً این نامزد شیخ عشیره و فلانی... هست.

احتمال شکایت علیه قانون جدید انتخابات

تصویب قانون جدید در عین حال منتقدینی هم دارد. پیش‌بینی می‌شود که قانون جدید انتخابات با اعتراض و شکایت برخی از تشکل‌های سیاسی روبه‌رو شود زیرا آنها آن را مغایر با مفاد قانون اساسی می‌دانند.

یک منبع پارلمانی امروز از رویکرد برخی تشکل‌های سیاسی برای شکایت علیه قانون جدید انتخابات خبر داد و گفت که این قانون حاوی مفادی مغایر با قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: لغو رأی دادن آوارگان و مهاجران در خارج در قانون انتخابات جدید مغایر با قانون اساسی است که تأکید می‌کند نمی‌توان رأی انتخاباتی عراقی‌ها را مصادره یا بلوکه کرد. قانون اساسی همچنین بر عدم تبعیض بین طوایف و اقشار دیگر تأکید می‌کند و این همان چیزی است که در قانون انتخابات کنونی با تخصیص یک سهمیه برای هر طایفه دینی یا قومی رعایت شده است. اما برخی می‌گویند که این منصفانه نیست، زیرا اساساً در عراق سرشماری انجام نشده است که تعداد هر طایفه یا قومی شناسایی شود.

برخی تشکل‌های سیاسی نیز به ماده 15 یعنی تقسیم استانها به حوزه‌های انتخابیه کوچک انتقاد می‌کنند، زیرا معتقدند که این کار نفوذ آنها در روند سیاسی را به‌سود نیروهای سیاسی نوپا کاهش می‌دهد.

احمد الجربا عضو پارلمان عراق اعتراض خود را به ماده 15 اعلام و ابراز عقیده کرد: این ماده میخ تقسیم عراق را کوبیده است. بحث درباره برگزاری انتخابات زودهنگام صرفاً یک دروغ است که برخی که خواهان تقسیم عراق هستند، آن را مطرح کرده‌اند.

وی تصریح کرد: مشکلات اداری زیادی بین بخش‌هایی که به حوزه‌های انتخابیه تبدیل خواهند شد، وجود دارد و من درباره احتمال رفتن به‌سمت نامعلومی را هشدار می‌دهم.

انتهای پیام/+