حشمتی: مصوبه شورای عالی امنیت ملی در زمینه آب شرب باید اجرا شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، حشمتی در نشست ماهانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران که به منظور بررسی آب شرب استان تهران و همچنین صیانت از اراضی ملی و محیط زیست تشکیل شد، موضوع آب شرب استان تهران را با اهمیت برشمرد و اظهار کرد: صیانت از آب شرب سالم و بهداشتی و جلوگیری از آلوده شدن رودها و سدهای تامین کننده منابع آب شهروندان استان تهران، وظیفه مهمی است که این شورا بر عهده دارد و در این زمینه با دقت کامل باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به مرحله اجرا درآید و انتظار بر این است که وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای تهران و محیط زیست از بروز و انتشار آلودگی‌ها از طریق فاضلاب شهرک‌های صنعتی جلوگیری کرده و این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

حشمتی خاطرنشان کرد: علیرغم حساسیت و پیگیری‌های مجدانه مقامات عالی کشور و نظام در بحث مقابله با زمین خواری، متاسفانه گزارش های متعددی به دست ما می رسد که اشخاصی با توسل به شگردهای متقلبانه، همچنان اقدام به تصرف و وارد آمدن خسارت به اراضی ملی و محیط زیست و زمین های کشاورزی استان تهران می‌کنند و با وجود برخوردهای قانونی و قضایی و رفع تصرفات این کار پیوسته ادامه دارد؛ لذا با این شرایط نیازمند این هستیم که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان جهاد و کشاورزی توجه جدی‌تری به این امر داشته باشند و از تمام ظرفیت‌ها برای توقف این رویه استفاده کنند تا دیگر شاهد بروز این اتفاقات در آینده نباشیم.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف نظر در خصوص تعیین حریم شهر و شهرستان‌های وابسته به استان تهران متذکر شد: مبانی صریح قانونی در این زمینه وجود دارد که مهمترین عامل تعیین کننده محدوده های جغرافیایی است و دستگاه‌های ذیربط با استناد به این موازین هرچه سریعتر اختلافات بین خود را حل و فصل کنند تا بدین واسطه تصرفاتی در عرصه های ملی و دولتی صورت نپذیرد؛ چرا که این اختلاف دیدگاه باعث سوء استفاده مجرمان و متخلفان می شود و بیشترین خسارت به محدوده های حاشیه‌نشین شهر تهران به جهت عدم نظارت بخش های دولتی وارد می آید و باعث ایجاد حاشیه‌نشینی و ساختوسازهای غیرمجاز شده و در این زمینه تمام دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و بخش های تابعه استان تهران همراه با شهرداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها وظیفه دارند با این پدیده شوم مبارزه کنند تا رفع تصرف از اراضی ملی و محیط زیست با سرعت ادامه یابد.

در خاتمه این نشست پس از پیگیری مصوبات، اعضاء این شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل و مشکلات مربوطه بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی توسط ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران به تصویب رسید و به مبادی ذیربط ابلاغ شد.

انتهای پیام/