یادداشت| خروج نظامیان سودان از یمن؛ تسلیم شدن دربرابر خواست عمومی

نویسنده: «محمد منصوری منش» تحلیلگران تحولات سودان و شمال آفریقا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 30 سال پیش در سال 1989 میلادی، فرمانده موفق سودانی در جبهه‌های جنگ با شورشیان جنوب به نام ژنرال عمر البشیر اجرای یک کودتای بدون خونریزی علیه دولت صادق المهدی با حمایت و هدایت جریان اسلامگرای سودان به رهبری دکتر حسن الترابی به عهده گرفت. شعارها و کنشگری‌های داخلی و خارجی عمر البشیر و حزب متبوعش کنگره ملی نشانه‌های روشنی از اسلامگرایی و حمایت از مردم محروم داشت. جامعه سودان نیز با برخورداری از زیرساخت سنتی دینداری اسلامی با گرایش بیشتر مردم به طرق صوفیه، از شعارهای حکومت جدید حمایت و با آن همراهی کردند.

10 سال اول حکومت عمر البشیر توأم بود با استمرار جنگ در جنوب، رفتار اقتدارگرایانه حزب حاکم، کمبود منابع مالی کشور، بروز تدریجی اختلاف دیدگاه و مشی حکومتداری بین وی و الترابی که رهبری فکری و معنوی حکومت جدید را عهده دار بود.

آغاز دهه دوم زمامداری عمر البشیر نیز که همزمان با اکتشاف و بهره‌برداری منابع نفتی در مرکز و جنوب سودان بود، صحنه سیاسی امنیتی این کشور شاهد رویدادهای چالش برانگیزی شد از جمله : تشدید اختلافات و در نهایت برکناری الترابی از دایره حزب حاکم و منصب ریاست مجلس، بی‌تدبیری عمرالبشیر در رفتار با احزاب اسلامی مخالف و حل مشکلات قومیت‌ها در جنوب و غرب سودان در کنار فشارهای اقتصادی و امنیتی غرب به ویژه آمریکا .

در این زمان، نشانه‌های فاصله گرفتن عمر البشیر از ویژگی‌های حکومت‌داری از سنخ اسلامگرایی، تک‌روی در اداره حکومت و حتی حزب حاکم کنگره ملی نمایان شد. به علاوه ، سیطره حزب بر بیشتر پست‌های دولتی و تزریق درآمدهای نفتی به بخش‌های دولت و حکومت، تحت عنوان رشد و توسعه کشور، منجر به گرایش تدریجی صاحب منصبان به رفاه زدگی، اشرافی‌گری و بهره‌گیری شبه انحصاری از فرصت ‌های اقتصادی و مالی شد، به گونه‌ای که حزب نسبت به رویه‌ها و تصمیمات غلط عمر البشیر برخوردی محافظه‌کارانه داشت و به نوعی تسلیم وضع موجود شد. در حقیقت،  جریان حاکم اسلامگرا به تدریج از تحقق شعارهای اصولی خود فاصله گرفت و به همان میزان پایگاه اکثریتی آن در جامعه دچار ریزش و ضعف شد و سودان شاهد شکل‌گیری یک جریان معترض و مخالف در اقشار جوان روشنفکر دانشجو در دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی شد.

عمرالبشیر و حزب حاکم در آستانه ورود به دهه سوم حکومت خود (2019-2009) با ضعیف شدن نگاه اسلامگرایانه‌اش در حوزه داخلی و خارجی،  تمایل به حفظ قدرت به هر طریقی که شده دچار تغییر محاسباتی‌ نسبت به وضعیت داخلی و بازیگران خارجی شد، لذا با هدف جلب رضایت غرب و آمریکا تن به جدایی  سرزمین جنوب کشورش در سال 2011 داد که بخش اعظم منابع نفت را در برمی‌گرفت.

از زمان جدایی جنوب سودان از این کشور روند سیاست و حکومتداری انفعالی، تزلزل در مواضع و رویکردهای اصولی عمر البشیر به ویژه در عرصه خارجی شدت گرفت. قطع روابط با جمهوری اسلامی در 2013، پناه بردن به دامن عربستان سعودی و امارات و اعزام نظامیان سودانی به جنگ یمن درسال  2014 نمونه بارزی از دگردیسی سیاسی در نظام بشیر بود که با هدف کسب کمک مالی برای نجات حکومت خود و برخورداری از حمایت جبهه ارتجاع عرب در روند عادی سازی روابطش با آمریکا دنبال می‌شد.

در این بین، اعزام نیروی نظامی به یمن در حمایت از تجاوزات خشونت‌بار ائتلاف چند کشور عربی به رهبری سعودی در قتل و کشتار مردم بی‌گناه و ویرانی این کشور پدیده‌ای بی‌نظیر در تاریخ سیاسی سودان بود که در مغایرت کامل با معتقدات و نوامیس مذهبی، اجتماعی و فرهنگی جامعه سودان قرار داشت. سودانی‌ها در داشتن عواطف لطیف انسانی و اسلامی و اجتناب از خشونت و قتل بی‌گناهان مشهورند.

اقدام عمر البشیر در اعزام نیروی نظامی به یمن و تلفات قابل ملاحظه آنان در صحنه‌های درگیری‌های یمن در کنار گسترش فساد اقتصادی در سیستم حکومتی و بی‌کفایتی دولت البشیر در اداره کشور و حل مشکلات معیشتی مردم، تنفر مردم و جامعه فرهیخته و روشنفکر سودان را شدت بخشید. این تنفر در جنبش اعتراضی آذرماه 97 خارطوم و سایر شهرهای سودان نمایان شد که در فروردین 98 به سرنگونی نظام عمر البشیر منجر شد.

همانگونه که اشاره شد، همراهی عمر البشیر با تجاوز سعودی‌ها و اماراتی‌ها به یمن هیچ سنخیتی با مردم و مشرب سودانی‌ها نداشت، به گونه‌ای که در بحبوحه اعتراضات مردمی اخیر به رهبری ائتلاف آزادی و تغییر، خروج نیروهای سودانی از یمن بخشی از خواسته معترضان بود. این خواسته با تشکیل شورای حاکمیتی و دولت انتقالی خارطوم به ریاست عبدالله حمدوک به تدریج ظهور بیشتری یافت.

سرلشکر عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی در اواخر شهریور 98 گفت: نیروهای سودان علیه هیچ طرفی نمی‌جنگند. هر زمان لازم باشد نیروهایمان را از یمن خارج می‌کنیم. البته این ادعا با واقعیت‌های میدانی مطابق نبود. همچنانکه مقامات دولتی کنونی چندی پیش اعلام کردند که نظامیان سودانی از مناطق غرب یمن خارج شدند. به عبارت دیگر نظامیان سودانی در قلب میادین نبرد با یمنی‌ها حضور فعال داشتند به گونه‌ای که بر اساس آمار تعداد کشته‌های سودانی بین 3 تا 4 هزار نفر و بیش از این رقم نیز زخمی و مفقود داشته‌اند.

دو هفته بعد از اظهار نظر رئیس شورای حاکمیتی، حیدر الصافی دبیرکل حزب جمهوری سودان در گفت‌وگو با القدس العربی اظهار داشت: درخواستی برای خروج نیروهای نظامی سودان از یمن تهیه شده‌است و عبدالله حمدوک نخست وزیر دولت انتقالی خارطوم را ملزم می کند، آن را دنبال کند.

در اواسط مهر ماه 98 نیز سخنگوی شورای حاکمیتی سودان اظهار داشت: اعزام نظامیان سودانی به یمن از ابتدا (در زمان عمر البشیر ) جنجال برانگیز بود‌ه‌ و پس از سقوط عمر البشیر بر شدت آن افزوده شده‌است، اما همانگونه که در ابتدا اعزام نیروها دشوار و زمان‌بر بوده‌است خروج آنها هم چنین خواهد بود.

احزاب سودانی از جمله حزب امت (صادق المهدی) ،حزب کنگره مردمی (علی الحاج)و حزب کمونیست سودان (محمد مختار الخطیب) هر یک بر خروج نیروهای نظامی سودان از یمن تاکید داشته‌اند.

موارد فوق بیانگر این مسئله است که خروج نیروهای سودانی از یمن یک خواست عمومی است، به گونه‌ای که مقامات سیاسی کنونی که روابطی نزدیک با عربستان و امارات دارند، ناگزیر از پذیرش این امر شده اند .

بر اساس آمارهای منتشره در گذشته، رقم نظامیان سودانی در یمن بین 20 تا 30 هزار نفر بوده‌است . طبق اظهارات مقامات سودانی از اوایل آبان ماه 98 عملیات باز گرداندن نیروها آغاز شده‌است .

سرلشکر محمد حمدان دقلو معرف به حمیدتی معاون شورای حاکمیتی که نقش محوری در اعزام نیروها به یمن داشته‌است در 8 آبان 98 اعلام کرد : 10 هزار نفر از نیروهایمان را از یمن خارج کرده‌ایم و قصد جایگزینی نیز نداریم. همچنین  عبدالله حمدوک در 17 آذر 98  گفت که «نیروهای ما در یمن به 5 هزار نفر کاهش یافته است.»

از مجموع اظهار نظرات مسئولان سیاسی ونظامی کنونی سودان چنین به‌دست می‌آید که اصل بازگرداندن نظامیان سودانی امری اجتناب ناپذیر شده‌است، اما خروج تمامی آنان مستلزم مرور زمان است.

 قابل پیش بینی است با نفوذی که سعودی‌ها و اماراتی‌ها در دولت خارطوم دارند، تلاش خواهند کرد تا دوره خروج نظامیان سودانی را از جنگ یمن طولانی کنند و یا آنان را در مناطق مرزی عربستان با یمن به صورت پدافندی نگهدارند.

انتهای پیام/