پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش تسنیم درباره سقوط رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار + مستندات جدید از بانک جهانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری تسنیم در تاریخ 1398/8/10 گزارشی با عنوان "گزارش وزارت اقتصاد غلط از آب درآمد; رتبه کسب‌وکار ایران 11 رتبه سقوط" منتشر کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش، جوابیه‌ای به این خبرگزاری ارسال کرد که بنا به الزام قانونی و رعایت انصاف و عدالت نسبت به انتشار جوابیه اقدام نموده است اما به‌منظور تنویر افکار و انتشار مستندات و ارائه دلایل به مخاطبان جهت واگذاری قضاوت به افکار عمومی، خبرگزاری تسنیم ضرورت دید جزئیات گزارش بانک جهانی را در جوابیه وزارت اقتصاد نقد و بررسی نماید.

پاسخ وزارت اقتصاد به مطلب مورخ 1398/8/8 خبرگزاری تسنیم در خصوص اطلاع‌رسانی نادرست این رسانه در ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی به‌شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به مطلب مورخ 1398/8/8 خبرگزاری تسنیم در خصوص اطلاع‌رسانی نادرست این رسانه در ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی پاسخ داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این جوابیه که در پاسخ به مطلب مورخ هشتم آبان ماه جاری، خبرگزاری تسنیم تحت عنوان "گزارش وزارت اقتصاد غلط از آب درآمد؛ شاخص سهولت انجام کسب‌‌وکار جمهوری اسلامی ایران 11 پله سقوط کرده است" صادر شده است می‌خوانیم:
بانک جهانی در سال گذشته 190 کشور جهان را از منظر سهولت کسب‌وکار رده‌بندی کرده است که در این بین کشور ما حائز رتبه 128 شده است و در جدیدترین رتبه‌بندی که هفته گذشته منتشر شد نیز رتبه کشور ایران را از بین همین 190 کشور، 127 اعلام کرده است. هر دو گزارش هم در دسترس عموم قرار دارد. آنچه که در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است نیز اشاره به همین حقیقت روشن، بدیهی و غیرقابل انکار دارد.

فارغ از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این رتبه را زیبنده و مناسب جایگاه کشور عزیزمان نمی‌داند و حداکثر مساعی خود را برای بهبود این رتبه به‌کار خواهد بست، آنچه که در گزارش خبرگزاری تسنیم دستمایه انتقاد به گزارش وزارت اقتصاد قرار گرفته است ناشی از برداشت ناصحیح و جهتدار از نکات فنی و جزئیات روش شناختی رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار است که لازم است برای روشن شدن اذهان، پاسخ روشن و با جزئیات فنی ارائه شود، لذا در این باره نکاتی را به‌استحضار مخاطبان محترم آن رسانه می‌رساند.

1 ــ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، صرفاً یک سنجه بین‌المللی است که همه ابعاد محیط کسب‌وکار یک کشور را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد بلکه یک یا دو شهر بزرگ هر کشور را انتخاب و سپس بر اساس مفروضاتی، وضعیت آن یک یا دو شهر در 10 زیرشاخص را براساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد که در مورد ایران این اطلاعات تنها از یک شهر (تهران) جمع‌آوری می‌شود.

توجه به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم به‌طور مثال تسهیل دریافت مجوز تأسیس یک مرغداری یا یک کارخانه و یا دریافت گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم علی‌رغم تأثیر مستقیم بر محیط کسب‌وکار، به‌دلیل عدم ارتباط با مفروضات تعیین‌شده در روش‌شناسی بانک جهانی، کوچکترین اثری بر روی امتیاز و رتبه ایران ندارد، لذا امتیاز و رتبه اعلامی بانک جهانی را از سویی نمی‌توان تجلی همه اقدامات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار دانست و از سوی دیگر به‌دلیل وسعت انتشار و اتکای سرمایه گذاران و تحلیل گران بدان، نمی‌توان با بی‌توجهی از آن گذشت.

2 ــ بانک جهانی در ماه اکتبر هر سال (تقریباً آبان‌ماه) اقدام به انتشار امتیاز و رتبه 190 کشور جهان بر اساس 10 نماگر مذکور می‌کند. این امتیاز و رتبه یکی از ده‌ها پارامتر تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در یک کشور است. در فاصله بین گزارش هر سال با سال قبل، دولت‌ها در دفاع از عملکرد خود، بانک جهانی را از اقدامات خود و اطلاعات درستی که بانک جهانی از آن اطلاع نداشته و یا به‌اشتباه آن را دریافت نموده‌ و در گزارش خود با استناد آن‌ها امتیاز و رتبه‌بندی را انجام داده است مطلع می‌نمایند. این اطلاعات، اثر خود را در گزارش بازبینی‌شده که در سال بعد منتشر می‌شود نشان می‌دهند، به‌طور مثال علی‌رغم اینکه‌ دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه مؤثر کیفری برای ثبت شرکت از مدارک و مراحل حذف شده است (این موضوع یک مرحله، 275 هزار ریال از هزینه و هفت تا 10 روز زمان را در نماگر شروع کسب‌وکار کاهش داده است) اما بانک جهانی به‌دلایل نامعلوم برای گزارش 2020 آن را نپذیرفته است و در مکاتبات خود اعلام نموده که این امر را در گزارش 2021 و گزارش بازبینی‌شده 2020 که در سال آینده منتشر می‌کند، اعمال خواهد نمود.

به همین ترتیب بخشی از آنچه تحت عنوان گزارش "بازبینی‌شده 2019" در گزارش امسال آورده شده است، اثر اطلاع‌رسانی و اقداماتی است که بانک جهانی را متوجه این نموده که این امتیازات در سال 2019 باید لحاظ می‌شده است. نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم قبول ارتقاء امتیاز که در گزارش رسمی بانک جهانی منتشر می‌شود، هرگز رتبه بازبینی نمی‌شود و رتبه رسمی ایران در گزارش 2019 همچنان 128 است. به‌نظر می‌رسد دلیل منطقی این امر این باشد که سرمایه‌گذاران در طول سال، یک کشور را با رتبه اعلام‌شده توسط بانک جهانی شناسایی می‌کنند، به‌تعبیر دیگر در طول یک سال گذشته سرمایه‌گذاران ایران را با رتبه 128 می‌شناختند و اعلام رتبه 116 و یا هر رتبه دیگری که بانک هرگز آن را اعلام نکرده است در انتهای سال 2019 عقلایی نیست.

بنابراین برای مقایسه امتیاز بازبینی 2019 با امتیاز بازبینی 2020 باید تا انتشار گزارش 2021 صبوری کرد، ضمن اینکه اگر با فرض محال بپذیریم که بانک جهانی به‌صورت رسمی رتبه ایران را برای سال 2019، 116 اعلام نموده است، یعنی نسبت به گزارش 2018، رتبه ایران از 124 به 116 ارتقاء یافته است و این یعنی 8 پله صعود اتفاق افتاده است درحالی‌که برای سال 2019 از دولت بابت 4 پله تنزل به‌شدت انتقاد شده است. آنچه واضح و قابل استناد است، این است که طبق گزارش رسمی بانک جهانی رتبه ایران در سال 2019، با امتیاز 56/98، 128 و در سال 2020 با امتیاز 58/5، 127 بوده و برای مقایسه امتیاز بازبینی‌شده 2019 که 58/6 است با امتیاز بازبینی‌شده 2020 که اکنون مشخص نیست، باید تا زمان انتشار گزارش 2021 (سال آینده) صبر کرد.

3 ــ توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این شاخص و نماگر‌های ذیل آن فقط محدود به دولت نیست بلکه همه حاکمیت را در بر می‌گیرد. در چهار نماگر "شروع کسب‌وکار"، "ثبت مالکیت"، "الزام‌آور بودن اجرای قراردادها" و "ورشکستگی و پرداخت دیون" از مجموع ده نماگر، مسئولیت اصلی برعهده قوه قضائیه است، یا مسئولیت نماگر "اخذ مجوز ساخت‌وساز" برعهده شهرداری تهران به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است، لذا ارتقاء امتیاز و رتبه کشور در شاخص جهانی نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت است.

4 ــ وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نقطه ارتباطی با بانک جهانی و هماهنگ کننده اقدامات مرتبط با شاخص‌ پس از انتشار گزارش بانک جهانی‌، سه گزارش مشروح و تحلیلی در این خصوص را ظرف یک هفته گذشته منتشر نموده است که موارد مذکور در گزارش‌های فوق به‌صراحت اعلام شده است، لذا متهم نمودن این وزارتخانه به ارائه گزارش غلط به‌دور از انصاف بوده و انتظار می‌رود خبرگزاری محترم تسنیم، دقت لازم را در انتساب چنین اتهاماتی مبذول دارد.

5 ــ در فاصله بین گزارش 2019 و 2020، سی و چهار اصلاحیه برای بانک جهانی به‌صورت رسمی ارسال و شش ساعت ویدیوکنفرانس برای توجیه آن‌ها با حضور مسئولین ذی‌ربط مرتبط با هر نماگر انجام شده است که علی‌رغم اینکه اصلاحیه‌های مذکور بعضاً به تأیید بخش خصوصی نیز رسانده شده بود، متأسفانه بانک جهانی فقط چهار مورد از آن را قبول و در بازبینی 2019 آن را لحاظ نموده است، به‌عنوان مثال تجمیع ثبت‌نام مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مورد قبول بانک قرار نگرفته است و یا در نماگر "دسترسی به برق"، علی‌رغم اینکه درخواست انشعاب برق هم‌اکنون از طریق کارافراز (اپلیکیشن) و سایت رسمی شرکت توزیع برق به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل دسترسی است اما مورد پذیرش بانک جهانی قرار نگرفته است.

در پایان اعلام می‌دارد که با توجه به اقدامات انجام‌شده در طول سال 2019 که قسمتی از آن‌ها به بانک گزارش و تأیید آن برای گزارش 2021 اخذ شده است و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده دیگر انتظار می‌رود این تغییر روند به‌سمت بهبود در گزارش 2021 بیشتر خود را نمایان کند، هرچند توجه به این مطلب حائز اهمیت است که این شاخص لزوماً نمایانگر همه عوامل محیطی کسب‌وکار نیست و برای ارتقاء سطح بهینگی محیط کسب‌وکار اقدامات متعدد هم‌اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و در حال انجام است که البته بدون کمک همه ارکان حاکمیت به ثمر نخواهد نشست، لذا از خبرگزاری تسنیم نیز انتظار می‌رود در حالی که علی‌رغم تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد کشور با تدبیر مسئولان از تلاطم عبور نموده و در حال بهبود است، در مواجهه با دستاوردهای حاصله، با هدف امیدبخشی و اعتمادآفرینی در جامعه که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، نسبت به اطلاع‌رسانی جامع و دقیق و به‌دور از هرگونه جهت‌گیری اقدام نماید.

پاسخ تسنیم به جوابیه وزارت اقتصاد به‌همراه مستندات

در ابتدا باید گفت آنچه در گزارش تسنیم بررسی شد ماهیت اقدامات و فعالیت‌های وزارت اقتصاد در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار نبوده که البته بسیار جای نقد دارد و در گزارش‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد بلکه بیان اطلاع‌رسانی ناصحیح و کتمان همه حقیقت در خصوص جزئیات گزارش بانک جهانی توسط وزارت اقتصاد بوده است که در همین راستا، مطالب ذیل به‌اطلاع عموم مردم ایران می‌رسد:

همچنان که در گزارش قبل این خبرگزاری منتشر شد، نکته اساسی در گزارش بانک جهانی و اعلام نمره و رتبه کشورها در هر سال در بهبود محیط کسب‌وکار، ارائه همزمان گزارش سال جدید و گزارش بازبینی‌شده سال گذشته آن نهاد است. اهمیت انتشار همزمان گزارش سال جدید و گزارش بازنگری در آن است که بانک جهانی همه‌ساله روش ارزیابی خود یا به‌اصطلاح متدولوژی ارزیابی را ارتقا داده که به‌منظور مقایسه‌پذیر شدن گزارش‌ها، نمره کل و نمرات زیرشاخص‌ها را با روش جدید برای تمام کشورها و برای 5 سال گذشته آنها بازبینی می‌کند و خود به‌صراحت در گزارش اعلام می‌کند که نمره اعلامی سال جدید با نمره بازبینی قابل مقایسه می‌باشد و به کشورها توصیه می‌کند برای کسب اطلاع از روند حرکت خود در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار به نمرات بازبینی‌شده مراجعه نمایند که این موضوع مهم، نکته مغفول در اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد بوده است. در شکل زیر قسمت‌های بریده‌شده گزارش بانک جهانی به‌همراه ترجمه آنها جهت اطلاع وزارت اقتصاد آورده شده است.

صفحه 4 قسمت یادداشت داده (DATA NOTE) گزارش 2020 بانک جهانی به‌صراحت آورده شده است: "به‌منظور فراهم کردن سری زمانی قابل مقایسه برای مطالعات، مجموعه داده‌ها با استفاده از متدولوژی آخرین گزارش برای سال‌های گذشته تعدیل می‌شود و هر بازبینی در داده‌ها به‌علت تغییرات متدولوژی می‌باشد."

شکل 1. صفحه 4 قسمت یادداشت داده (DATA NOTE) گزارش 2020 بانک جهانی

بنابراین در صورت عدم استفاده از نمرات بازبینی، مقایسه نمرات دو سال متوالی امکان‌پذیر نمی‌باشد، این همان موضوعی است که در گزارش وزارت اقتصاد هیچ اشاره‌ای بدان نشده و در جوابیه نیز نمره سال 2020 با نمره اصلاح‌نشده سال 2019 مقایسه شده که وزارت اقتصاد مدعی افزایش 1.5نمره‌ای آن است و در جوابیه آورده است امتیاز کشور از 56.98 به 58.5 رسیده است، در صورتی که امتیاز کشور در گزارش بازبینی برای سال 2019 عدد 58.6 اعلام شده که به‌خلاف ادعای دوباره وزارت اقتصاد نه‌تنها نمره کشور افزایش نیافته، بلکه با کاهش 0.1 روبه‌رو شده و به 58.5 تنزل یافته است. جالب اینجاست که وزارت اقتصاد به متن گزارش بانک جهانی توجه نکرده و حتی به گزارش مکتوب آن بانک در خصوص کاهش نمره نیز اشاره نکرده است.

شکل 2. تصویر سایت بانک جهانی مبنی بر کاهش نمره ایران

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran

همان‌گونه که در تصویر بالا ملاحظه می‌شود، بانک جهانی نمره سال 2020 کشور را با نمره گزارش بازبینی‌شده سال 2019 مقایسه نموده و در گزارش به‌صراحت نشان داده است که نمره ایران کاهش یافته، حال چطور وزارت اقتصاد مدعی انکار این گزارش است؟! بر همین اساس بدیهی است که وقتی می‌خواهیم رتبه کشور را به‌دست آوریم باید به نمره مراجعه کنیم و کشورها را بر اساس نمره بازبینی‌شده رتبه‌بندی نماییم که با این کار، رتبه کشور 11 پله تنزل را نشان می‌دهد. برای محاسبه رتبه همان‌طور که در گزارش بانک جهانی تصریح شده است باید کشورها نمره بازبینی‌شده را به‌ترتیب بیشترین امتیاز مرتب نمایند تا رتبه سال قبل آنها مشخص شود. این رویه همیشگی بانک جهانی بوده به‌نحوی که به‌هنگام انتشار گزارش‌های سال قبل، اقدام به انتشار رتبه‌های بازبینی‌شده می‌نمود که در گزارش دو سال اخیر رتبه‌بندی نمرات بازبینی‌شده به کشورها واگذار شده است، این موضوع را می‌توان در گزارش سال 2015 به‌وضوح مشاهده نمود که در صفحه 6 آن گزارش رتبه بازبینی‌شده ملاک عمل بانک جهانی در رتبه‌بندی بوده است به‌نحوی که وقتی در سال 2014 رتبه کشور 152 بوده و در سال 2015 به رتبه 130 رسید، خود بانک جهانی رتبه کشور برای سال 2014 را با متدولوژی سال 2015 بازبینی نمود و در گزارش رتبه بازبینی‌شده کشور را 132 اعلام کرد که بدین ترتیب ایران از نظر بانک جهانی 2 پله صعود داشت.

شکل 3. تصویر صفحه 6 گزارش سال 2015 میلادی بانک جهانی

در قسمتی از جوابیه وزارت اقتصاد آمده است "اگر با فرض محال بپذیریم بانک جهانی به‌صورت رسمی رتبه ایران را برای سال 2019، 116 اعلام نموده است یعنی نسبت به گزارش 2018، رتبه ایران از 124 به 116 ارتقا یافته که 8 پله صعود بوده است."، در جواب باید گفت همان‌گونه که در قسمت قبل گفته شد در سایت بانک جهانی بر اساس متدولوژی گزارش‌ها و نمرات سال‌های قبل تا پنج سال براساس روش جدید بازبینی می‌شود. این خبرگزاری به بخش داده‌های بانک جهانی مراجعه نمود و امتیاز 5 سال گذشته کشور بر اساس متدولوژی 2020 را استخراج کرد که نتایج به‌شرح زیر می‌باشد؛

جدول نمرات بازبینی‌شده بانک جهانی طی سال‌های 2016 ــ 2020 براساس متدولوژی گزارش 2020

https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

در جدول فوق ملاحظه می‌شود که بعد از 4 سال برای اولین بار نمره کشور کاهش یافته است که خلاف ادعای وزارت اقتصاد در تغییر جهت محیط کسب‌وکار به‌سمت بهبود می‌باشد. نکته قابل تأمل این است که بانک جهانی در گزارش خود ذکر می‌کند که نمره کشورها مسیر حرکت بهبود کشور نسبت به خود بوده و با مقایسه نمرات بازبینی‌شده می‌توان جهت حرکت کشور را مشاهده نمود، پس به‌خلاف جوابیه وزارت اقتصاد نیازی به صبوری کردن نبوده و می‌توان روند نمرات سال‌های قبل را براساس متدولوژی جدید مقایسه و تحلیل کرد که به‌نظر می‌رسد مسئولان حوزه کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این مورد بی‌خبرند که نیاز به صبوری دارند تا پس از گذشت یک سال اقدامات لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار را انجام دهند! در ادامه به بحث رتبه‌بندی و مقایسه با سایر کشورها می‌پردازد. حال سؤال این است که وقتی کشور ما در مقایسه با خود دارای وضعیت بدتری شده است نشان می‌دهد اصلاحات لازم در جهت شاخص بین‌المللی محیط کسب‌وکار نه‌تنها انجام نشده است بلکه پسرفت نیز داشته است.

در پایان، مطالب فراوانی درباره بررسی شاخص‌ها و دلایل سقوط 11پله‌ای ایران می‌توان عنوان کرد که در گزارش‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد و همچنان که در ابتدا اشاره شد هدف از گزارش قبلی و این گزارش، تنها اطلاع‌رسانی صحیح و نیز یادآوری این نکته به وزارت اقتصاد بود که شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای رمز بهبود محیط کسب‌وکار است.

انتهای پیام/+