رئیس دپارتمان بین‌الملل پیمان ملی تاجیکستان: تروریستی اعلام کردن مخالفین اقدام انتخاباتی دولت است
رئیس دپارتمان بین‌الملل پیمان ملی تاجیکستان می‌گوید هم تروریستی اعلام کردن مخالفین و هم موافقت رئیس‌جمهور با آزاد شدن ۲۰هزار زندانی غیرسیاسی، همگی اقداماتی انتخاباتی از سوی دولت برای سال آینده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان چند روز پیش در اقدامی تعجب‌برانگیز، «پیمان ملی تاجیکستان» را که یک ائتلاف از نیروهای اپوزوسیون سیاسی این کشور است را به عنوان یک «سازمان تروریستی» اعلام کرد. این نخستین بار نیست که دولت تاجیکستان گروه‌های سیاسی و مخالفین خود را، که حتی در میان آن‌ها خبرنگاران مستقل نیز وجود دارند، تروریست می‌خواند. به هر ترتیب اما این اقدام صورت گرفت و همچون همیشه، حواشی بسیاری را در بر داشت. همچنان این موضوع که اهداف و انگیزه‌های سیاسی یا حقوقی در پی این حکم است، و یا بر اساس سنت سیاسی سال‌های اخیر صورت گرفته است، مورد اختلاف نظر تحلیل‌گران می‌باشد. در همین راستا، مصاحبه‌ای را با آقای محمودجان فیض‌الرحمان‌اف، رئیس دپارتمان بین‌الملل پیمان ملی ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تسنیم:اخیرا شاهد آن بودیم که دادگاه عالی تاجیکستان «پیمان ملی» را در شمار گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی اعلام کرده است. به نظر شما دادگاه عالی با چه استدلالی دست به صدور چنین رایی زده است؟
فیض‌الرحمان‌اف: چه استدلالی می‌تواند داشته باشد به جز اتهمات ساخته و دروغین؟ پیش‌تر هم در مورد حزب نهضت اسلامی شاهد این رویکرد بودیم. آن هم وقتی که دولت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک طرف صلح تاجیکان است، در برقراری و استقرار صلح و ثبات کشور سهم بیشتری از طرف دیگر دارد، و به خصوص هزاران نیروی مسلح خود را به خاطر صلح و ثبات خلع سلاح کرد را به اتهمات واهی و دروغ در یک شب ممنوع و سازمان تروریستی اعلام کرد و صدها نفر از اعضایش را به کنج زندان فرستاد، از چنین دولتی بعید نبود که یک ائتلاف مخالفین مثل پیمان ملی را نیز را به طور عجولانه به عنوان سازمان تروریستی اعلام کند. آن هم ائتلافی که در کشورهای اروپایی فعالیت می‌کند، با نمایندگان کشورهای غربی ملاقات‌های رسمی انجام می‌دهد و در کنفرانس های بین المللی نیز شرکت می‌کند و شناخته شده است.
تسنیم: آیا پیمان ملی از فرایند حقوقی این حکم اطلاع داشته است؟ اساسا این حکم تاثیری در فعالیت‌های فعلی یا آینده پیمان، به ویژه در داخل تاجیکستان خواهد داشت؟ به ویژه برای برخورد با مخاطبین پیمان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها.
فیض‌الرحمان‌اف: چه فرایند حقوقی خواهد داشت؟ هیچ. جدای از این باید توجه داشت که بعد از سرکوب‌های وحشیانه سپتامبر 2015 امکان فعالیت برای مخالفین در داخل تاجیکستان اصلا وجود نداشته است. مخالفین تاجیک هم‌اکنون تجربه فرایند حقوقی چنین حکم ظالمانه را پشت سر گذاشته‌اند و از این مساله حقوقی بعد از ممنوعیت و تروریستی اعلام شدن نهضت اسلامی در سال 2015، از چند جنبه با سربلندی و موفقیت عبور کردند.
اول: دولت تاجیکستان و همچنین خیلی از کارشناسان تصور می‌کردند که دیگر کشورها نهضت اسلامی را همچون یک سازمانی تروریستی شناسایی خواهند کرد، ولی تا کنون با وجود کوشش های پیاپی دولت تاجیکستان، هیچ کشور دنیا به هیچ گونه‌ای حزب نهضت اسلامی را تروریست اعلام نکرده است. و جالب این است که روند مذکور بر عکس نتیجه داده است. یعنی این عمل دولت تاجیکستان به وجهه بین‌المللی دولت و همچنین شخص امامعلی رحمان خدشه وارد کرده و این سوال را مطرح می‌کند که بنا به چه دلیلی یک حزب معتدل و میانه‌رو مانند حزب نهضت اسلامی در سطح جهانی را تروریستی اعلام می‌کند؟
دوم: ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی و تروریستی خواندن آن ادعای دولت تاجیکستان در زمینه مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم را زیر سوال برد و دولت از طرف کشورهای مختلف و سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی به آن متهم شد که به بهانه جنگ با تروریسم مخالفین مسالمت‌آمیز خود را سرکوب می‌کند و تروریستی خواندن پیمان ملی تاجیکستان نیز چنین معنایی خواهد داشت.
سوم: بعد از تروریستی خواندن حزب نهضت اسلامی در سال 2015، برخی فعالان تاجیک که در خارج از کشور فعالیت می‌کردند، می ترسیدند با چهره‌های خود در خارج از کشور در چاره‌بینی‌ها و برنامه‌های مخالفین شرکت کنند و یا ویدئویی ضبط کنند، چرا که خانواده و نزدیکانشان در داخل کشور مورد شکنجه و فشارهایی قرار می‌گرفتند. همه اینها هم به بهانه آن بود که این فعالین تروریست هستند. واقعا یک حالت رعب و وحشتی حکم‌فرما بود، اما در سال 2017 و به خصوص در سال 2018 این فضای رعب و وحشت شکسته شد و امروز هزاران نفر با نمایش چهره‌ها و اسامی خود از دولت و خود امامعلی رحمان و خانواده‌اش به طور آشکار و شدید انتقاد می‌کند. دیگر این روش فشار در مورد پیمان ملی به کار نمی‌آید.
به طور کلی می‌توان گفت که آن فرایند حقوقی که در سال 2015 در مورد تروریستی اعلام شدن نهضت اسلامی در کوتاه مدت به کار رفت، دیگر نمی‌تواند نسبت پیمان ملی موثر باشد. زیرا مخالفین تاجیک با موفقیت از آن عبور کردند و امروز این مخالفین تاجیک هستند که در برابر دولت دست بالا را دارند و یک نمونه‌اش همین کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر بوده است.
تسنیم: به نظر شما انگیزه و علت اصلی صدور چنین حکمی از سوی دادگاه عالی چیست؟
فیض‌الرحمان‌اف: علت اصلی صدور چنین حکمی ناکامی‌های پیاپی دولت در مقابل مخالفین تاجیک است. دولت تاجیکستان فکر می‌کرد که با هیات جدیدش در کنفرانس بین‌المللی اخیر در ورشو فعالیت هیات مخالفین در این کنفرانس را زیر سوال خواهد برد، اما وقتی دید که هیات دولتی ناکام شد و بر عکس دید که مخالفین تاجیک با تاکتیک های جدید و نسل جدید و با آمادگی خوب بار دیگر دولت را شکست دادند، ناچار دست به اعمال عاجلانه و ناسنجیده زد، از جمله سراسیمه‌وار پیمان ملی را تروریستی خواند. یا همین روزها که می‌بینیم امامعلی رحمان قانون عفو 20 هزار زندانی (به جز زندانیان سیاسی) را به تصویب رساند. هرچند این یک عمل خیر و خوبی است، ولی این یک کوشش از طرف رحمان برای برگرداندن وجهه از دست رفته خود در جامعه است. اگر فعالیت پرقوت و موثر مخالفین در خارج نمی‌بود، شاید چنین عفو بزرگی شامل هزاران زندانی بی‌گناه صورت نمی‌گرفت. همچنین باید گفت این قانون عفو با انتخابات 2020 نیز ارتباط مستقیم دارد. چرا که رحمان می‌خواهد از خود یک چهره رهبر مهربان و دلسوز بسازد.
به هر حال، فعالیت ضعیف هیات دولت و اعمال خنده‌دار به نام جامعه شهروندی مثل ملا عبد‌الرحیم و همکارانش در چنین کنفرانسی در سطح بین‌المللی باعث شد که دولت تاجیکستان دست به چنین اشتباهات و اعمال ناسنجیده‌ای بزند که به ضرر خودش خواهد بود.
تسنیم: قبل‌تر از ارتباط حکم عفو زندانیان با مساله انتخابات پیش‌رو گفتید. در مورد حکمِ اخیرِ تروریستی اعلام شدن نهضت چطور؟ آیا این حکم هم می‌تواند مرتبط با انتخابات پیش‌رو باشد؟
فیض‌الرحمان‌اف: بله، صد در صد. در حالی که مخالفین تاجیک روز به روز در حال قوی‌تر شدن است و حتی توجه مردم در داخل کشور به فعالیت مخالفین، به ویژه فعالیت پیمان ملی در زمینه‌های رسانه‌ای، سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی در حال افزایش است، دولت تاجیکستان از این موضوع سخت نگران است. علاوه بر این، مشکلات داخلی خانواده رحمان و اختلاف بین فرزندان رئیس‌جمهور، یعنی رستم و آزاده و وضعیت وخیم اقتصادی کشور، دولت تاجیکستان را وادار کرده است که به هر راهی که شده وجهه مخالفین را مخدوش کند و از هر گونه نزدیکی مردم به مخالفین جلوگیری نماید. امامعلی رحمان می‌خواهد هر چه زودتر انتخابات 2020 را بدون وقوع اختلافات جدی و بدون ایجاد خللی در فرایند آن پشت سر بگذراند و هرگونه نگاه مخالفی را سرکوب نماید.
تسنیم: یک نکته قابل توجه در انتشار رسانه‌ای این حکم بود. در حالی که 15 آگوست رای صادر شده، اما می‌بینیم که در اواسط ماه اکتبر، آن را منتشر کرده‌اند. علت این تاخیر به نظر شما چه بوده است؟
فیض‌الرحمان‌اف: در این مساله بهتر است حقوق‌شناسان اظهار نظر کنند، اما آنچه مسلم است این است که دولت با تغییر ساختگی تاریخ و ظاهرا به تاخیر انداختن آن می‌خواهد آن خطای حقوقی که در ممنوع و تروریست خواندن حزب نهضت مرتکب شده بود را تکرار نکند. حکم دادگاه عالی درباره ممنوعیت و تروریستی اعلام کردن نهضت اسلامی در مدت کمتر از یک ماه بعد از شکایت دادستانی کل باعث انتقاد شدید شد که چه طور دادگاه عالی تمام پرونده یک حزب رسمی و پارلمانی مثل نهضت را بررسی کرده و حکم خود علیه آن را صادر می‌کند. برای مثال سوال های چالش برانگیز روزنامه‌نگار تاجیک اسفندیار آدینه با رئیس دادگاه عالی را اگر ببنید، تا حدودی می‌توان به این چالش‌ها پی برد. وی در سوالی از رئیس دادگاه عالی پرسیده بود: «گاهی بررسی پرونده یک شهروند ماه‌ها و سال‌ها به طول می‌انجامد، ولی چطور شد که قضیه پرونده حزب نهضت اسلامی که یک سازمان بزرگ است و چند هزار عضو دارد، تنها دو هفته طول کشید و آن را یک حزب تروریستی اعلام کردید؟»
انتهای پیام/
