آمارهای ضد و نقیض درباره اقتصاد ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، موجب نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی این کشور شده است. گزارش‌های مکرر بسیاری از روزنامه‌های چاپ آنکارا، نشان دهنده افزایش آمار بیکاری و اعلام ورشکستگی برخی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولیدی در این کشور است. با این حال، رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم، تصویری کاملاً متفاوت را به نمایش گذاشته و وانمود می‌کنند که اقتصاد در مسیر بهبود و توسعه پیش می‌رود. 

وزیر بازرگانی ترکیه، اعلام کرده که در ماه گذشته، میزان صادرات از این کشور به بازارهای جهانی رکوردی تاریخی را کسب کرده، اما مشاهده اطلاعات سالانه نشان دهنده اوج‌گیری کسری تجارت خارجی است.

انتشار اطلاعات ضد و نقیض درباره وضعیت اقتصادی ترکیه، نشان دهنده تلاش تیم رسانه‌ای دولت اردوغان، برای هدایت افکار عمومی در مسیری است که اوضاع اقتصادی کشور را امن و آرام نشان دهد. اما واقعیت‌های زندگی روزمره و افزایش مداوم تورم و قیمت کالاهای اساسی، اثر اطلاعات و گزارش‌های مثبت و سوگیرانه را خنثی می‌کند.

ثبت رکورد صادرات ماهیانه؟

روزنامه ینی شفق از جراید نزدیک به حزب عدالت و توسعه از قول عمر پولاد وزیر بازرگانی کابینه اردوغان اعلام کرده که ترکیه در ماه جولای رکورد تاریخی صادرات را ثبت کرده است.

پولاد اعلام کرده که برای اولین بار در تاریخ، حجم صادرات ماهیانه از ترکیه به بازارهای جهانی با افزایش 11 درصدی به 25 میلیارد دلار رسیده و همچنین در دوره ژانویه - ژوئیه 2025، صادرات هفت ماهه به 156 میلیارد دلار رسید.

اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اعلام نرخ استثنائی برای افزایش میزان صادرات در یک ماه، معیاری گمراه‌کننده است و مقامات وزارت بازرگانی و انجمن صادرکنندگان، به راحتی می‌توانند به شکلی عامدانه و هدفمند، ثبت تاریخ صدور کالا را به شکلی انجام دهند که یک ماه دارای نرخ پایین و ماه پس از آن، دارای نرخی بی‌سابقه باشد و به عنوان رکورد تاریخی اعلام شود.

از دیگر سو، ماه جولای در شرایطی با 25 میلیارد دلار صادرات، به عنوان رکورد تاریخی برجسته شده که میزان واردات کالا در همین ماه، به 32 میلیارد دلار نزدیک شده است!

در ماه گذشته، گروه مواد خام و کالاهای واسطه‌ای با افزایش 9.3 درصدی به 12.811 میلیارد دلار، بالاترین میزان صادرات در اقتصاد ترکیه را تجربه کرد. پس از آن کالاهای مصرفی با افزایش 1.2 درصدی به 7.941 میلیارد دلار و کالاهای سرمایه‌گذاری با افزایش 40.7 درصدی به 3.699 میلیارد دلار قرار گرفتند.

در بخش‌های خاص، خودروسازی با 3.8 میلیارد دلار همچنان پیشتاز بود. پس از آن مواد شیمیایی با 3.4 میلیارد دلار، پوشاک آماده با 1.580 میلیارد دلار، لوازم الکتریکی و الکترونیکی با 1.570 میلیارد دلار و فولاد با 1.4 میلیارد دلار قرار داشتند.

آلمان در ماه جولای با 1.968 میلیارد دلار، مهمترین مقصد صادرات کالاهای ترکیه بود و انگلیس با 1.663 میلیارد دلار و آمریکا با 1.569 میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا با 10.128 میلیارد دلار، کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک با 4.324 میلیارد دلار و سایر کشورهای اروپایی با 3.910 میلیارد دلار مهمترین مقاصد صادرات ترکیه بودند. در این دوره، کسری تجارت خارجی با 12.2 درصد افزایش به 55.86 میلیارد دلار رسید. 

بی اعتنایی به آمار واردات
رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، تلاش می‌کنند آمار و ارقام مربوط به صادرات کالا از ترکیه به بازارهای جهانی را برجسته کنند. اما اعتنای چندانی به مبحث واردات ندارند. 

بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه، صادرات کالا از این کشور در ژوئن 2025 میلادی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش یافته و به 20.515 میلیارد دلار رسیده است.

ولی از دیگر سو، واردات هم با 15.2 درصد افزایش به 28.688 میلیارد دلار رسیده است. با این حساب، کسری تجارت خارجی ترکیه در ماه ژوئن 38.8 درصد افزایش یافت و از 5.889 میلیارد دلار به 8.173 میلیارد دلار رسید.

همچنین در دوره ژانویه-ژوئن، کسری تجارت خارجی 16.3 درصد افزایش یافت و از 42.504 میلیارد دلار به 49.437 میلیارد دلار رسید.

آمارها نشان داده که چین و روسیه، دو کشور مبدا مهم برای واردات هستند و ترکیه از این دو کشور، بیشترین کالا و مواد خام را وارد می‌کند. در ماه ژوئن، واردات از چین بالغ بر 3.831 میلیارد دلار بود و پس از آن فدراسیون روسیه با 3.316 میلیارد دلار، آلمان با 2.698 میلیارد دلار، آمریکا با 1.468 میلیارد دلار و سوئیس با 1.117 میلیارد دلار قرار داشتند.

واردات از 5 کشور برتر، 43.3 درصد از کل واردات را تشکیل می‌داد. همچنین در بازه بین ژانویه و ژوئن چین باز هم در صدر واردات قرار داشت و واردات از چین به ترکیه بالغ بر 23.956 میلیارد دلار بود. طبق داده‌های فصلی و تقویمی، صادرات در ژوئن 2025 در مقایسه با ماه قبل 6.1 درصد کاهش یافته است، در حالی که واردات 1.8 درصد افزایش یافته است.

پاشنه آشیلی به نام ارزش افزوده

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد بین الملل، از جمله پروفسور دارون عجم اوغلو برنده نوبل اقتصادی، بر این باورند که اقتصاد ترکیه با مشکلات ساختاری عدیده ای روبروست و یکی از این مشکلات مهم، رقم بهره وری پایین است. چرا که کالاهای تولید شده در ترکیه، ارزش افزوده ناچیزی دارند و بیشترین اتکای صادرکنندگان، به نیروی کار ارزان است. به طوری که صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تنها 3 درصد از کل رقم صادرات را تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که سهم واردات کالاهای فن آوری پیشرفته در ترکیه بیش از 11 درصد است. به عبارتی روشن، اقتصاد ترکیه هنوز دارای یک ساختار سنتی است که می‌تواند با واردات مواد خام و اعمال تغییرات نسبی و ناچیز، کالایی را با درآمد و ارزش افزوده اندک به دست بیاورد اما در بخش واردات، ناچار است 11 درصد از کل مبالغ را به خرید کالای دارای فن آوری بالا اختصاص دهد.

روزنامه اقتصادی دنیا گازته از این موضوع خبر داده که شدیدترین کاهش تولید در 10 ماه گذشته در ترکیه مشاهده شده و کاهش سفارشات جدید به پایین‌ترین سطح در 25 ماه گذشته رسیده است. 

نرخ‌های بهره بالای بانکی در ترکیه و ورشکستگی‌های پی در پی، باعث شده شاخص PMI از 46.7 در ژوئن به 45.9 کاهش پیدا کند. افزایش هزینه‌های ورودی بنا به گزارش‌ها به دلیل کاهش ارزش لیره ترکیه بوده است.

اردال باغچه بان از فعالان اقتصادی ترکیه، وضعیت برای صنعتگران را وخیم دانسته و گفت: «ما اکنون باید بپذیریم که صنعت ما از محدودیت‌های پرداخت خود فراتر رفته است. هیچ کس نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بماند. باید با مقامات سیاسی و همه ذینفعان برای یافتن راه حل گفتگو شود.»

این در حالی است که آژانس اعتباری فیچ نیز درباره وضعیت اقتصادی ترکیه هشدار داده و اعلام کرده که شرکت‌های صنعتی در ترکیه در سال 2025 همچنان تحت فشار اعتباری بالایی خواهند بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه، سهم اشتغال در بخش صنعت در سال 2025 به تدریج کاهش یافته و که سهم بخش‌های خدماتی مانند نظافتچی‌ها، پرسنل امنیتی و پیک‌های موتوری و خودرویی افزایش یافته است. به نحوی که تنها بین ماه مه 2024 و مه 2025، اشتغال در بخش صنعتی به میزان 157 هزار نفر کاهش یافته اما در بخش خدمات 258 هزار نفر افزایش یافته است.

در پایان باید گفت: با وجود تلاش‌های مشهود ترکیه در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد پویا و در حال توسعه، هنوز هم کسری تجارت خارجی در کنار موضوعاتی همچون بهره وری پایین، نرخ ناچیز ارزش افزوده کالاهای صادراتی و اتکای اندک به فن آوری روز، از مهمترین آسیب‌های نظام اقتصادی این کشور به شمار می‌آیند.
انتهای پیام/