ادغام ۱۰۰۰ شعبه و واگذاری ۶۰هزار میلیارد اموال بانکها در سال ۹۸
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه اصلاح نظام بانکی به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده است، گفت: در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان بنگاه دولتی زیرمجموعه بانکها واگذار و هزار شعبه مازاد نیز ادغام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس معمارنژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین جزئیات برنامه اصلاح نظام بانکی دولت گفت: این برنامه توسط وزارت اقتصاد تهیه و از سوی وزیر اقتصاد برای بررسی به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه در سال جاری بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر به مجلس ارسال خواهد شد گفت بر اساس هماهنگی های صورت گرفته در نیمه آبان ماه امسال بودجه شرکت های دولتی به مجلس خواهد رفت. یکی از تکالیف که به هیئت مدیره بانک ها ابلاغ شده این است که تا پایان مهرماه باید بودجه خود را تدوین و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
وی افزود در بودجه سال 98 آیتم های اطلاعاتی مربوط به شرکت‌های دولتی گسترده‌تر شده و این آیتم های جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه به شرکت ها اعلام شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره عدم توازن بودجه و مالیات شرکت های دولتی نیز گفت: عملکرد 73 شرکت مادر تخصصی با 370 شرکت زیر مجموعه که 50 درصد آنها دولتی است در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در سال 95 تعداد شرکت‌های دولتی زیان ده محدود بود اما با به روز رسانی شاخص ها و افزایش شفافیت طی دو سال اخیر تعداد این شرکت ها افزایش یافته است.
معمارنژاد با بیان اینکه کار گروهی سه‌جانبه در وزارت اقتصاد برای ساماندهی شرکت های باقیمانده از فرایند خصوصی سازی تشکیل شده است گفت: 600 شرکت دولتی در صف واگذاری قرار گرفتند که البته ممکن است سهم دولت در برخی از آنها بسیار محدود باشد.
معمارنژاد با بیان جزئیات برنامه اصلاح نظام بانکی در وزارت اقتصاد گفت: این برنامه چالش های حوزه بانکی را در سه حوزه مالی، ساختاری و قوانین شناسایی کرده و راهکارهای آن نیز تدوین شده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه در حوزه مالی با ناترازی های مختلفی رو به رو هستند گفت این نوع ناترازی ها منجر به ایجاد دارایی های موهوم و منجمد شده است. راهکار اصلی آن واگذاری زیرمجموعه‌های بانک ها میباشد.
وی افزود، بر اساس برنامه وزارت اقتصاد در سال جاری 60 هزار میلیارد تومان از زیرمجموعه بانکهای دولتی واگذار خواهد شد.
معمارنژاد ادامه داد: گروه سرمایه گذاری امید به تنهایی 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که در انتهای مهر ماه امسال در بازار سهام عرضه خواهد شد. بعد از آن نیز شرکتهایی مثل شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت سیمرغ از دیگر مجموعه هایی هستند که به ترتیب در صف عرضه در بورس قرار خواهند گرفت.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد از ابتدای سال 96 و شروع پروژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها حدود 14 هزار میلیارد تومان هزینه اموال فروخته شده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به راهکار دوم رفع ناترازی مالی در نظام بانکی اشاره کرد گفت: واگذاری شعب مازاد، داراییهای منجمد بانک ها را کاهش خواهد داد. بر این اساس در حالی که 10 هزار شعبه بانکی در سطح کشور به صورت مازاد وجود دارد بایستی یک برنامه جامع برای واگذاری آنها لحاظ می شود.
معمار نژاد با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده 80 هزار میلیارد تومان درامد با واگذاری 10 هزار شعبه مذکور، ایجاد خواهد شد گفت: در سال جاری برنامه ادغام یا واگذاری هزار شعبه در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.
معمارنژاد به تعیین تکلیف و تسویه بدهی های دولت و بانکهای دولتی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های قانونی مختلفی از جمله قانون بودجه سال 98 برای تعیین تکلیف این بدهیها وجود دارد.
وی افزود، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانکهای دولتی نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه چهارمین پیشنهاد برنامه اصلاح نظام بانکی به موضوع افزایش کارمزد خدمات بانکی بازمی‌گردد گفت: در سنوات اخیر نرخ کاربرد بانک ها تغییر نکرده است و ممکن است در سال 98 یا سال 99 کارمزد جدید خدمات بانکی اعمال شود.
وی با اشاره به دومین چالش نظام بانکی یعنی مشکلات حوزه های ساختاری گفت اعتبارسنجی نامناسب مشتریان و بانکداری بنگاهها و عدم استقرار حاکمیت شرکتی از جمله این چالشها میباشد و در راستای رفع آنها پیاده سازی بانکداری دیجیتال به شبکه بانکی تکلیف شده است.
معاون وزیر اقتصاد به چالش حوزه قوانین و مقررات نظام بانکی اشاره کرد و گفت برای رفع این چالش نیز بایستی به دنبال بازتعریف قوانین حوزه بانکداری باشیم. متاسفانه بانکها با مشکلاتی مانند تکالیف سالیانه قانون بودجه مواجه هستند که چالشهایی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است.
معمارنژاد به طرح مجلس برای اصلاح ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت این طرح 3 بخش اصلی شامل اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح عملیات بانکی و بانکداری توسعه ای دارد که بخش‌هایی از آن تکمیل و تدوین شده است.
* تشریح تخلفات حوزه بانک وبیمه/از سوء استفاده در سود وام ازدواج تا جعل رای دادگاه برای دریافت بیمه
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد به تخلفات حوزه بانک و بیمه اشاره کرد و گفت: دریافت سود وام ازدواج قبل از پرداخت آن از موارد تخلف است که در صورت گزارش مردم از سوی معاونت پیگیری خواهد شد.
معمارنژاد با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص استفاده از عابربانک به جای دستگاه های کارتخوان گفت: هرچند سرانه عابربانک در کشور ما پایین تر از بسیاری از کشورها است اما استفاده از آن ها با هدف فرار مالیاتی تخلف است.
وی با اشاره به مواردی مانند صحنه‌سازی، جعل اسناد پزشکی و جعل رای دادگاه برای دریافت حق بیمه های غیر قانونی تاکید کرد: وزیر اقتصاد نیز اخیرا به این موضوع اشاره کرده است اما اگر بیمه ها به سمت بیمه الکترونیک حرکت کنند و ارتباط سیستمی با سایر دستگاه ها از جمله دستگاههای نظارتی مانند نیروی انتظامی برقرار شود تخلف در حوزه بیمه به حداقل خواهد رسید.
به گفته معمارنژاد در سال 97 حدود 50 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده است و ضریب نفوذ بیمه در کشور 2.4 نفر است.
معاون وزیر اقتصاد در رابطه با حسابهای بانکی بدون هویت گفت: بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرده که هیچ حسابی بدون هویت شخصی نباید وجود داشته باشد.
وی افزود: بنابراین تمام بانکها حساب هایی که بدون کد ملی بوده اند را مسدود کرده است. البته بحث سو استفاده از حسابهای اشخاص دیگر یک تخلف دیگر است که در جای خود باید رسیدگی شود.
وی همچنین در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت شرکت هپکو گفت: باید در این رابطه سازمان خصوصی سازی توضیح دهد اما به احتمال زیاد یکی از راهکارهای برون رفت شرکت هپکو از مشکلات کنونی، بازگشت این شرکت به سازمان ایدرو است مگر اینکه یک مشتری دارای اهلیت برای خرید هپکو اقدام کند.
انتهای پیام/
