بانک‌ها اجازه ندارند منابع قرض الحسنه را به سلیقه خودشان مصرف کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، در برنامه«پایش» با بیان اینکه پروسه وام ازدواج در هر بانک متفاوت است، افزود: اصلی ترین مشکل در گرفتن وام ازدواج مربوط به ضامن است. در قانون می گوید که یک ضامن برای وام ازدواج کافی است، اما بانک ها این موضوع را قبول نمی کنند و دو ضامن یا بیشتر مطالبه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه منابع قرض الحسنه محدود است ولی همین منابع نیز درست استفاده نمی شود، گفت: چند سالی است که بانک ها اجازه ندارند، منابع قرض الحسنه را به سلیقه خودشان مصرف کنند. ولی با دقت در صورت های مالی بانک های بورسی می توان انحراف منابع قرض الحسنه بانک ها را فهمید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همین مسئله باعث می شود مدت زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج افزایش یابد.  سلیمی زاده با توضیح مدل های سپرده گیری بانک ها بیان کرد: اگر مبلغ پول های باقی مانده همه حساب های قرض الحسنه و جاری را جمع کنیم به عددی حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که شاید بانک ها نیمی از آن را وام نداده اند و مشخص نیست در کجا مصرف شده است.

وی گفت: یکی از کارهای سود ده در کشور تاسیس بانک است. طبق بخشنامه های جدید تاسیس بانک نیاز به 400 میلیاردتومان دارد که البته نیاز نیست همه این پول را داشت و می توان با 100 میلیارد تومان سهامدار یک بانک شد. حتی لازم نیست این 100 میلیارد تومان را داشت و با ارتباطات نا سالم در بانک ها می توان با آورده 20 میلیارد تومانی، مابقی آن را از بانک تسهیلات گرفت.

سلیمی زاده افزود: در حال حاضر خیلی از بانک های کشور زیان ده است و از مرز ورشکستگی نیز عبور کرده اند، اما به علت عدم وجود نظارت هنوز هم به فعالیت های خود ادامه می دهند. بانک یک ماشین چاپ پول است و در لحظه می تواند پول خلق کنند. در این زمینه نیز چون ضابطه ای وجود ندارد، بانک ها در خلق پول از یکدیگر پیشی می گیرند. البته بانک مرکزی در صورت خلق پول بانک ها از آنها به میزان 33 درصد بهره می گیرد، اما این میزان بهره در برابر سود کسب شده از پول های خلق شده ناچیز است به همین دلیل بانک رو به چاپ پول می آورند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سایر کشور ها خلق پول بانک ها ضابطه مند است، تاکید کرد: بانک مرکزی کشورهای دیگر برای مصرف پول های خلق شده توسط بانک ها محل خاصی تعیین می کنند به گونه ای حق مصرف در محل های دیگر را ندارد اما در کشور ما اینگونه نیست.

وی در تشریح فعالیت های اقتصادی بانک ها در قالب بنگاه داری نیز افزود: بانک ها اجازه فعالیت اقتصادی مستقیم ندارند.اما بانک ها بانک ها با خلق پول برای سودآوری رو به ساخت پروژه های ساختمانی لوکس می آورند، که خلاف قانون است. در حال حاضر بزرگترین پروژه مال سازی در خاور میانه متعلق به یکی از بانک های خصوصی است.

سلیمی زاده با بیان اینکه بخشی از منابع قرض الحسنه به شرکت های خود بانک ها وام داده شده است، گفت: منابع قرض الحسنه ای که مصارفشان مشخص نیست، اکثرا درشرکت های خود بانک ها مصرف می شود. اکثر بانک ها نیز از این قائده استفاده می کنند.

کارشناسی اقتصادی در این زمینه بانک مرکزی را مقصر ندانست و بیان کرد: بانک مرکزی ناچارا مجبور به پذیرش خلق پول بانک ها شده است. البته بانک های قرض الحسنه قدرت خلق پول ندارند. با این حال بنگاه داری بانک ها باعث شده است که فضای رقابت برای بخش خصوصی تنگ شود که همین مسئله روی فضای کسب و کار موثر است.

وی در زمینه بدهکاران بانکی نیز گفت: خیلی از تسهیلات بی بازگشت بانک ها به شرکت های خود آنها داده شده است به همین دلیل تسهیلات پرداخت نمی شود و معوق می گردد و برای خیلی از وام های کلان نیز ضمانت محکمی گرفته نشده است.

سلیمی زاده افزود: اگر بانکی بخواهد قانونی کار کند، نباید بنگاه داری کند. پول جذب شده نیز باید به بخش خصوصی و تولیدکنندگان تزریق شود و در قالب وام های قرض الحسنه به مردم وام داده شود.

کارشناس اقتصادی در خصوص علت نظارت کم بانک مرکزی بر بانک ها، نیز بیان کرد: اکثر مدیران کل بانک مرکزی در دوره های مختلف خود رئیس بانک یا از مسئولان سابق بانک ها بوده اند. به همین دلیل قوانین بانکی جوری تنظیم شده است که منافع بانک ها را تامین نماید. وضعیت اسفناک تورم در کشور به همین دلیل رهاشدگی بانک ها و تعرض منافع سیاستگذار است.

وی در پایان افزود: در حال حاضر بانک مرکزی غلام حلقه به گوش بانک های خصوصی شده است. سیستم بانکداری ما در حال حاضر به شدت با اشکال رو به رو است. بنابراین نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تاکنون اثر نداشته است و این موضوع باید اصلاح گردد.

انتهای پیام/