دستگاه قضایی اردبیل به دنبال جایگزینی رویکرد اصلاحی به جای استفاده از حبس است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان اردبیل اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها و  پیشگیری از وقوع جرم استفاده از مجازات جایگزین حبس و رویکرد تربیتی و اصلاحی مجازات است.

  وی با قدردانی از خدمات ارزشمند شورای عالی قضایی استان در پیشبرد سیاست‌های کلان قوه قضائیه در استان  در حوزه های مختلف گفت: باید از ظرفیت دادستانی در راستای خدمت‌رسانی به مردم و کمک به اعضای شورای قضایی در بحث پیشبرد اهداف سازمانی مجموعه تشکیلات قضایی استان نهایت استفاده را کرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و به راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان نظام بر علیه ملت ایران بیان کرد: باید تدابیر و اقدامات لازم برای مقابله با این توطئه‌های دشمنان اتخاذ شود.

 عتباتی افزود: خوشبختانه شورای قضایی استان ظرفیت خوبی برای مقابله و خنثی کردن این توطئه‌ها را در استان دارد و در این راستا اقدامات بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان داشته است که به نوبه خود به رونق تولید و اشتغال در استان بسیار کمک کرده است.

وی تصریح کرد: در این راستا بهره‌مندی از ظرفیت تعزیرات حکومتی در امر مقابله با گرانفروشی و نیز نظارت و کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی اقتصادی بسیار مهم است و در حوزه سلامت اداری و اقتصادی نقش اداره کل بازرسی استان بسیار تأثیرگذار است و نیز نقش سایر سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در ایجاد رضایتمندی مضاعف در بین مردم و جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بسیار مهم و قابل توجه است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر کار جهادی و ایثارگرانه در خدمت‌رسانی به مردم و تحرک و پویایی مضاعف تشکیلات قضایی استان اظهار کرد: باید این احساس امیدواری و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی استان تقویت شود و به یقین این امر با هماهنگی و تعامل و همکاری روزافزون مجموعه‌های قضایی با یکدیگر بیش از پیش تحقق می‌یابد.

عتباتی قاعده‌مند کردن و فعال کردن بیشتر شورای قضایی استان را ضروری دانست و گفت: باید عملکرد شورای قضایی استان برای مردم ملموس باشد و نتیجه آن در کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری، کاهش جمعیت کیفری و نیز نتایج قابل قبولی از جمله در حوزه دادستانی در بحث نظارت بر مدیریت شهری و توجه به حقوق عامه، اداره کل زندان‌ها در حوزه اصلاح و تربیت و بازآموزی و اشتغال مددجویان، اداره کل ثبت اسناد و املاک در حوزه رفع اختلافات ملکی با صدور سند و اداره کل بازرسی استان با تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلف داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر حل اختلاف اهالی و عشایر منطقه شمال استان با شرکت کشت و صنعت مغان و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله و برخورد قاطع با هرگونه گرانفروشی و احتکار در اقلام و مایحتاج اساسی مردم افزود: این امر از مهمترین اولویت‌ها در استان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/ ع