آیا در قانون اساسی آمده دولت فقط حامی کارمندان باشد؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه وزیرمسکن اعلام کرده که دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده است گفت:مگر کارگران جزو مردم نیستند.در قانون اساسی تأمین نیاز مردم تأکید شده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار طی یادداشتی برای این خبرگزاری نوشت: دیشب وزیر مسکن در مصاحبه ای در تلویزیون عنوان نمود: «دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است.»
از آنجائیکه این روزها شاهد عدم اجرای صحیح قانون اساسی و یا عدم شناخت صحیح مان از این قانون هستیم و می رود به چالشی فراگیر تبدیل شود این یادداشت را نوشتم.
چرا که این روزها می بینیم فعالین کارگری که دلسوزی آنها بر دوست و دشمن پوشیده نیست دچار بی مهری قرار می گیرند و از آنها بجای تقدیر و تشکر بدلیل شناخت صحیح و کارشناسانه معضلات و مشکلات و درخواست همفکری برای رفع آنها طرح دعوی شده و باید بر صندلی متهم بنشینند!
اما به حکم وظیفه دینی مان و اخلاقی مان عنوان می نمائیم.زیرا این موارد در تمامی مکاتب، مذاهب و قوانین اجتماعی جزء لاینفک حقوق مسلمه انسانی است.
با هم مروری داشته باشیم بر قانون اساسی کشورمان:
در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.
در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل "حقوق ملت" اصل سی و یکم با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.
سوال اینجاست آیا کارگران نیز جزء این مردم تلقی میشوند؟ آیا نگرشی قانون اساسی مدار در تصمیمات تمامی دولتها تاکنون در این خصوص داشته ایم؟ آیا قدمی در تحقق این قوانین برداشته شده است؟ آیا تاکنون از سوی تمامی ادوار مجلس سوالی از دولتها در خصوص اجرائی شدن یا نشدن این قوانین داشته ایم؟ آیا بخوبی به وظائف خودمان در حوزه قانون اساسی و تعریف درست مسئولیتهای قوا برداشته ایم؟
نکته قابل توجه در جامعه شناسی این است که برای داشتن یک زندگی متعادل و متعارف نیاز به مؤلفه‌های کار، مسکن، آموزش و بهداشت داریم. این چهار اولویت که نیازهای حداقلی به آنها اطلاق می‌شود جز لازمه زندگی یک انسان متعارف است، انسانی که در جوامع غیر مسلمان با رعایت حقوق انسانی این احتیاجات مورد توجه قرار گرفته و خانه‌هایی با قیمت مناسب ساخته شده و در اختیار مردم نیازمند قرار می‌گیرد، ولی در کشور ما عملاً آموزش، بهداشت، کار، اشتغال و مسکن به عنوان رویاهای دست نیافتنی برای بخشی از مردم تبدیل شده و امکانات مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت به خانواده‌های مرفه و عمدتاً ثروتمند شده بعد از انقلاب اختصاص یافته است.
حال سوال این است آقای وزیر مسکن آیا این وظیفه دولت و بخصوص شما نیست در این خصوص دخالت نمائید و جلوی له شدن اقشار آسیب پذیر را زیر بار ناجوانمردانه مسکن و اجاره هایش بگیرید؟آیا عهد و میثاقمان را در خصوص انقلاب بدست فراموشی سپرده ایم؟ آیا این انقلاب انقلاب پابرهنگان نبود؟ ایا وظیفه شما از صدا و سیما نیز کمتر است که کمپین صاحبخانه خوب راه اندخته است؟
در مورد مسکن گاهی فرد به تنهایی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیست و اینجاست که اقدامات تأمینی جبرانی دولتها با تکیه بر نظریه عدالت دولت به صحنه آمده تا مناسبات دولت، شهروند صبغه حمایت‌گرانه به خود بگیرد.
این تاکید قانون اساسی که برای محرومان تدابیر تبعیض عادلانه مثبت اندیشیده است بر این مبناست که نگاه جمهوری اسلامی به مستضعفان و محرومان، سیاست‌گذاریِ مداخله‌گرانهِ حمایت ورزانهِ تأمینی بر مدار تکریم شهروندی است و متأسفانه بر عکس این خط مشی گذاری مقنن اساسی، در عمل دست سوداگران زمین و مسکن باز گذاشته شده و نفس محرومان برای تأمین اساسی‌ترین کالای حیاتی خانواده در سینه حبس شده و مسکن کالایی دست نیافتنی، جز برای متمولان شده است.
آیا قوای سه گانه در این خصوص وظائفی دارند یاخیر؟ اگر تابع قانون اساسی هستیم و نگرشش در این حوزه را قبول داریم، باید کاری کرد باید قدمی برداشت باید تدبیری اندیشید. باز گذاشتن سیاست عرضه و تقاضا در حوزه های اساسی زندگی بدور از روح اسلام و شعار جمهوری اسلامی و قانون اساسی مان است.
ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیش نیاز زندگی شایسته را تأمین مسکن مناسب می‌داند و ما در استیفای این حق به گران کردن شهر به‌عنوان ابزار کنترل مهاجرت دل خوش کرده و نتیجتاً محصول سیاست‌گذاری غلط یا نابخردانه، انباشت یک حق به محاق رفته شده است. کدام شهروند با درآمد متعارف می‌تواند با این تورم شب‌گیرِ پرشیب، مسکن را جز در خواب و رؤیا در دسترس قدرت خرید خود ببیند و به راستی توصیه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد هم اگر نبود که حق مسکن فقط سرپناه نیست بلکه طیفی از امنیت و محیط زیست و همسازی فرهنگی و دسترسی توان‌خواهان و توأم با عزت و کرامت انسانی را توصیف نمی‌کرد، مجموعه نظام ارزشی ایرانی- اسلامی نیز سندی مقوم برای احیای این حق مسلم مهم قلمداد می‌شد.
برخورداری از حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از لوازم پایداری جوامع دموکراتیک معاصر است، بنابراین حمایت از این حق‌ها در تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری محسوب می‌شود.
برآوردن حق‌های اجتماعی پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی است، دموکراسی اجتماعی بر تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه تاکید می‌کند. گرچه مردم سالاری بدون تضمین نظری و عملی حق‌ها و آزادی‌های سیاسی- فردی تحقق پذیر نیست، اما بهره‌مندی از حق‌های سیاسی- فردی در فقدان برخورداری از حق‌های اجتماعی- اقتصادی دشوار به نظر می‌رسد.
پس می‌توان گفت، برخورداری از حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از لوازم پایداری جوامع دموکراتیک معاصر است، یعنی حمایت از این حق‌ها در تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری محسوب می‌شود، بنابراین از این منظر، شاید بتوان گفت حمایت از حق‌های اجتماعی برای برقراری تعادل میان آزادی و قدرت عنصری ضروری است. موضوع دفاع از امنیت، مالکیت و تضمین کامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود (حق بر مسکن مالکان) با این تفکر حاکم بر وزارت مسکن منافات کامل دارد .چرا که حق قانونی مالکیت با حق اجاره به دلخواه فارغ از هرگونه آسیب شناسی و نقش پذیری دولتها و سهم پذیری حکومت و تنها بدلیل مالکیت بر مورد اجاره با روح اقتصاد متضاد است و ریشه در سودجوئیها و دارائی دیدن مسکن دارد . ما باید بپذیریم مسکن دارائی نیست بلکه حق طبیعی هر شهروندی است و دولتمردان باید و باید نقش خود را بپذیرند.
این موضوع همیشه با تضمین حق بر مسکن مستاجرین سازگار نیست و بر این اساس، تضمین امنیت بازار اجاره در بسیاری از موارد با تضمین امنیت مالکیت تزاحم پیدا می‌کند و یکی از چالش‌هایی که در زمینه حق بر مسکن باید راهکاری برای برون رفت از آن جست‌وجو کرد، همین مساله است.دولت با مدخله ای قانون اساسی وارارنه باید نظمی بر بازار مسکن و اجاره خانه ها ایجاد کند.
*مهاجرت منفی زنگ خطری برای آسیب های اجتماعی
بر پایه آمارها 33 درصد از هزینه های سبد هر خانوار ایرانی صرف هزینه مسکن می شود این رقم در کلانشهرها که با توجه به گزارش مرکز آمار مهاجرت منفی داشته اند گاها به 48 درصد می رسد. اینکه نیمی از درآمد خانوار صرف هزینه مسکنی شود که در بسیاری مواقع نیز از نظر کیفیت، متراژ و محله مورد دلخواه افراد نیست، رقم بالایی به نظر می رسد. بنابراین قیمت بالای مسکن بهانه خوبی به دست آن افرادی داده است که شاید با مبلغی بسیار اندک تر از آنچه در کلانشهرها هزینه می کنند، بتوانند خانه ای دلخواه در حومه شهرهای بزرگ پیدا کنند.
بر اساس یافته‌های این گزارش در بین مراکز استان‌های کشور شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم‌آباد، اراک، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد (با همین ترتیب) دارای خالص مهاجرت داخلی منفی بوده‌اند. در این شهرها برآیند جریان‌های مهاجرت داخلی در جهت کاهش جمعیت این شهرها عمل کرده است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص مهاجرت شهرهای کشور نشان می‌دهد یک‌سوم مراکز استانها در کشور دارای خالص مهاجرت منفی هستند و این بدین معناست که افراد خارج شده بیشتر از افراد وارد شده به این شهرها هستند.
شاید در وهله اول از شنیدن این خبر شاد شویم اما نگاهی به ترافیک مبادی ورودی در صبحگاهان به این شهرها از حومه ها و ترافیک برعکس در شامگاهان به حومه شهرها زنگ خطری است برای سست تر شدن ارکان خانواده و کاهش نقش نظارتی خانواده ها در تربیت فرزندان و مدیریت خانواده.
کارگری که زمان زیادی را در صبحگاهان جهت رسیدن به سرکار خود صرف می کند و شامگاهان با خستگی ناشی از کار و براورده نشدن نیازهای اولیه زندگی ،خود را به دست ترافیک حجیم و طاقت فرسا می سپارد یقیناً نمی توان به خلاقیت، بهره وری، کاهش ضایعات و امید به اینده بیاندیشد.این ساکنان غیر رسمی آماری بین یک میلیون پانصدهزار تا دو میلیون تنها برای تهران اعلام میشوند. عددی بس بزرگ و تامل برانگیز که می تواند تبعات اجتماعی هولناکی داشته باشد.
او دیگر زمانی برای کنار خانواده بودن ندارد. زمانی برای شنیدن صحبت های خانواد و رفع مشکلات نداردو میرود این سبک زندگی ارکان خانواده را به فروپاشی و اضمحلال نزدیک کند. به این موضوع اضافه کنید بداخلاقیهای اجتماعی حومه نشینی و نیاز به کنترلهای بسیار زیاد آن.
با این اوصاف آقای وزیر مسکن باز دولت قصد ندارد، وظیفه ندارد، از اول نیز در صدد دخالت در بحث مسکن نبود؟ آیا فقط باید دغدغه خانه دار شدن کارمندان دولت را داشته باشید؟ آیا در قانون اساسی آمده است دولت فقط حامی کارمندان خود باید باشد؟ قاطبه مردم چه؟
در خصوص کار ، امنیت شغلی،بهداشت و درمان و تحصیل و وظائف سه قوا مطابق قانون اساسی نیز صحبتها فراوان است ودر مجالی بعد بدانها می پردازیم.
انتهای پیام/
