الزامات رونق تولید و اشتغال در تعاونی‌ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین حسینی نیا، مشاور اتاق تعاون ایران، دانشیار و رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران طی یادداشتی درباره رونق تولید و اشتغال در تعاونی ها گفت: بی تردید با مراجعه به تجارب جهانی و حتی ملی  می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومی توانمندیها و دسترسی برابر به فرصتها، ایجاد اشتغال و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند ضمن آنکه خوداتکایی در تولید، فعال‌کردن ظرفیت های اقتصادی، تولید برای صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهد رسید.

سال 1398 شروعی برای دهه پنجم انقلاب اسلامی و با وضعیت خاص اجتماعی اقتصادی و سیاسی همزمان با فشار های تحریمی بی سابقه و ظالمانه دستگاه اداری ایالات متحده آمریکا است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در ادامه نامگذاری سالهای اخیر با محوریت مشکلات اقتصادی به عنوان مشکل اساسی کشور و با اشاره به مشکلات معیشتی مردم امسال را به نام “رونق تولید” نامگذاری کردند. انتخاب شعار رونق تولید نشان می‌دهد که همچنان اولویت کشور مسئله اقتصاد است. از اینرو سیاست‌های کشور باید به سمت رفع موانع فعالیت‌های فعالین اقتصادی هموار شود.

در این میان بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد که می تواند ایفاگر نقش ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بوده و بن بست گشا باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. جان گرفتن تولید در کشور بی‌شک نیازمند پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد در این میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود.رهبر انقلاب بخش تعاون را به عنوان ” بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی” همچنین “اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه  حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی” تلقی و معرفی کرده اند.

بی تردید با مراجعه به تجارب جهانی و حتی ملی  می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء و ارتقاء عمومی توانمندی ها و دسترسی برابر به فرصت ها، ایجاد اشتغال و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند ضمن آنکه خوداتکایی در تولید، فعال‌کردن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهد رسید.

*بررسی مشکلات و موانع فراروی تولیدات داخلی

به طور کلی عوامل مرتبط با تولیدات داخلی به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:

1ـ عوامل بیرونی؛ عوامل مربوط به محیط بیرونی سازمان که خارج از کنترل دست اندرکاران تولید بوده و شامل قوانین و مقررات  دولتی، شرایط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و نظایر آن است.

2ـ عوامل درونی؛ عوامل مربوط به محیط داخلی بنگاه‌های تولیدی که قابل کنترل و مدیریت توسط دست‌اندرکاران تولید است.

با عنایت به تقسیم بندی انجام شده، محدوده کلی مشکلات و موانع پیش روی تولید در کشور، در قالب 14 محور اصلی ذیل شناسایی شده که در شکل نمایش داده شده و در ادامه به هریک پرداخته می شود.

محورهای اصلی مشکلات و چالشهای پیش روی تولید کنندگان داخلی به شرح ذیل تبیین می گردد:

فقدان برنامه راهبردی کلان برای تولیدات داخلی

1ـ ضعف وجود طرح و برنامه یکپارچه و جامع برای تولیدات داخلی.

2ـ ضعف تدوین برنامه‌های عملیاتی و مورد توافق در بخشهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی.

3ـ ناشناخته ماندن ظرفیت‌های کمی و کیفی بخش صنعت، معدن و کشاورزی.

4ـ محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی برای توسعه اقتصاد ملی.

5ـ ضعف وجود پروژه های ملی در خصوص حمایت از تولید داخلی در بخشهای کشاورزی و صنعتی و معدنی.

6ـ ضعف هماهنگی و انسجام لازم بین سازمانها و وزارتخانه‌های مسئول در حمایت از تولیدکنندگان و نبود تشکیلات منسجم و قانونی.

2ـ وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر

1ـ ضعف تناسب قوانین موجود با ساختارهای رقابتی دنیای امروز.

2ـ وجود خلاء های قانونی؛ دستورالعمل و شیوه های اجرایی مدون و شفاف در ارتباط با حمایت از تولیدات داخلی.

3-وجود قوانین بازدارنده و غیر حمایتی.

3ـ مشکلات و چالشهای مرتبط با امور بانکی

1ـ ضعف تبعیت کامل بانکها از بخشنامه و دستورالعملهای بانک مرکزی.

2ـ کمبود نقدینگی در بانکها.

3ـ ضعف وجود بخشنامه‌های واحد بانک مرکزی برای بانک‌های خصوصی و دولتی.

4ـ ضعف اعطای تسهیلات به متقاضیان واقعی.

5ـ مشکلات گشایش اعتبار اسنادی  LCبرای سازندگان داخلی.

6ـ ضعف وجود برنامه‌های متنوع تأمین مالی برای تولیدکنندگان.

7ـ اقدام قانونی بر علیه تولیدکنندگان جهت وصول مطالبات (تاکید بر وصول سود دیرکرد) بدون لحاظ شدن وضعیت اشتغالزایی واحد تولیدکننده و مقتضیات محلی؛ سیاسی و اقتصادی.

8ـ ضعف توجه بانک‌ها در ارائه تسهیلات با نرخ‌های منطقی با توجه به وضعیت حاکم بر روند فعالیتهای تولیدی.

9ـ ضعف نظارت کافی سیستم بانکی و دستگاه های ناظر بر تسهیلات اعطا شده.

10- سرازیر شدن اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر مولد.

11ـ  وجود چالشهای تسهیلاتی و اعتباری

1ـ محدودیت در تأمین و جذب سرمایه مورد نیاز بخش تولیدی.

2ـ کمبود نقدینگی مورد نیاز جهت پوشش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی.

3ـ ضعف وجود سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای بخش تولیدی.

4ـ  وضعیت دوره وصول مطالبات شرکت‌های تولیدی.

5ـ ضعف توجه به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی

1ـ افزایش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بخش تولید ناشی از عوامل مختلف (تورم واقعی، نرخ ارز، مواد اولیه در بازارهای جهانی)

2ـ فرسودگی تجهیزات مورد استفاده در صنایع‌تولیدی کشور و افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و…

3ـ انرژی بر بودن صنایع تولیدی کشور بعلت فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات.

4ـ هزینه‌های تأمین کالا از خارج کشور( حمل و نقل؛ تعرفه و حقوقی گمرکی و …)

5ـ  غیر فعال بودن مراکز تحقیق و توسعه در کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات به علت ضعف همکاری عملیاتی و اجرایی صنعت و دانشگاه.

6ـ  مشکلات واردات (مواد اولیه) و صادرات (محصول)

1ـ ضعف ثبات اقتصادی در بازار.

2ـ ضعف حمایت‌ از صادرات اقلام تولیدی.

3ـ گستردگی برندهای خارجی و ضعف قدرت رقابت برندهای داخلی.

4-  تعرفه‌های غیرکارشناسانه گمرکی به دلیل ضعف آگاهی از نوع و سیستم مواد و طبقه بندی محصولات.

5ـ نا کارآمدی عوارض گمرگی برای صادرات محصولات.

6ـ ضعف نظارت بر روی واردات و صادرات اعم از مواد اولیه و یا عوامل مولد.

7ـ ضعف وجود بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه و قابل دسترس.

8ـ ضعف فرهنگ سازی مناسب برای استفاده از کالای داخلی

1ـ سهولت خرید خارجی و بسترهای قانونی آماده برای تأمین کالا و تجهیزات از خارج از کشور یا تامین کالاهای خارجی در داخل کشور.

واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی .

ضعف تبلیغات کافی در رسانه های نوشتاری و دیداری از برندهای تولید داخلی.

ضعف باور فرهنگ مصرف کالای ایرانی برای آحاد مردم.

5-  تبلیغ بی رویه و وسیع کالای های خارجی در رسانه ها و بیلبوردهای نصب شده در سطح شهرها.

6ـ  ضعف فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده و اعتماد به مصرف کالاهای ساخت داخل.

8ـ ضعف وجود ساختارهای حمایتی و پشتیبانی

1ـ ضعف فرهنگ مناسب در بین مدیران واحدهای تولیدی برای انجام کارهای گروهی و مشارکتی.

2ـ حضور کم رنگ بخش غیر دولتی در زمینه صنایع پیشرفته (High Tech).

3ـ کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه در واحدهای تولیدی.

4- کمبود امکانات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت در مراکز واحدهای تولیدی.

5- ضعف توجه مدیران واحدهای تولیدی به ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه.

6ـ ضعف توان کافی برای حضور در عرصه رقابتهای داخلی و خارجی.

9ـ ضعف وجود مکانیزم های تشویقی افزایش تولید

1ـ ضعف وجود مکانیزم‌های تشویقی افزایش تولید بمنظور ایجاد فضای مناسب و رقابتی کاهش قیمت تمام شده.

2ـ ضعف توجه به ساختارهای انگیزشی در بین متقاضیان خرید کالا از تولیدکنندگان داخلی و ضعف توجه به سلایق و نیازهای مشتریان.

3- ضعف توجه به مزیت‌های قابل توجه در بخش خریدهای خارجی و بازاریابی پیشرفته و علمی عرضه‌کنندگان محصولات خارجی.

10ـ ضعف وجود نگرش رقابتی

1ـ نگرش مدیران واحدهای تولیدی به تولید محوری به جای بازار محوری.

2ـ از دست دادن سهم از فروش در بازارهای صادراتی.

3ـ ضعف توجه به نیازها و خواسته‌ و تقاضای بازارهای جهانی در تولید.

4- ضعف تولید در ظرفیت اقتصادی جهت گرفتن سهم مناسب از بازارهای داخلی و خارجی.

11ـ ضعف در زیر ساختهای اطلاعاتی موجود

1ـ فقدان بانک اطلاعاتی از توانایی‌های تولیدکنندگان داخلی و اقلام و نیازهای دقیق مصرف‌کنندگان.

2ـ ضعف اطلاع مصرف‌کنندگان از توانمندی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی داخل کشور به دلیل نبود سیستم‌های مناسب اطلاعاتی.

3ـ ضعف وجود مراکز مشاوره‌ای جهت راهنمائی سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان تازه وارد در این عرصه و ضابطه‌مند نبودن ورود آنان به این فعالیت‌ها.

4- ضعف توجه به فرصتهای ناشی از گسترش فضای مجازی جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور.

12ـ مشکلات داخلی تولیدکنندگان

1ـ ضعف آگاهی و سطحی نگری برخی از مدیران تولیدکننده به فرایند تولید .

2- بر عهده گرفتن نقش واسطه ای بعنوان نماینده توزیع شرکتهای خارجی.

3ـ مشکلات تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به هدفمند سازی یارانه ها.

4ـ فعالیت محدود و غیر موثر تشکل‌های تولیدی.

5- ضعف هماهنگی و ارتباط موثر فی ما بین تولیدکنندگان هم صنف.

ضعف وجود ارتباط در بین اعضای چرخه زنجیره تولید و تامین و وجود خلاءهای فراوان در انجام چرخه.

7ـ تمایل تولیدکنندگان به حصول و رسیدن سریع به سود آوری بالا و انتظار سودهای کلان در دوره کوتاه مدت.

8- ضعف توجه به بسترسازی مناسب برای توسعه و گسترش تولید ملی.

9ـ  پایین بودن سطح دانش فنی در بین نیروهای انسانی بدلیل پایین بودن سرانه آموزشهای مهارتی و تخصصی کافی تولیدکنندگان درعرصه کسب و کار و رقابت.

13ـ ضعف توجه به الگوهای برتر تولید و برند سازی

1ـ فقدان الگوهای برتر تولید و ترویج آنها.

2- ضعف حمایت کافی و مناسب جهت تقویت و ایجاد و معرفی برندهای داخلی.

3- توجه ناکافی به فرهنگ سازی مقوله مصرف کالاهای ساخت داخل.

14ـ وجود پدیده قاچاق کالا

1ـ ورود کالا و مواد اولیه فاقد کیفیت استانداردهای جهانی به صورت قاچاق به داخلی کشور.

2ـ ضعف تناسب قیمت و کیفیت محصولات داخلی با انواع مشابه کالای خارجی که به تبع آن منجر به افزایش قاچاق کالا می شود.

3ـ ضعف کنترل و پوشش کامل مجاری گسترده ورود کالای قاچاق به داخل کشور.

4ـ ضعف برخورد عمومی با پدیده قاچاق کالا و خدمات.

راهکارها و رویکرد تقویت تعاونیهای تولیدی در ایفای نقش موثردراقتصاد و تولید ملی

الف) اصلاح قانون تعاون و پیگیری اجرای قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت ایجاد انگیزه مشارکت سرمایه‌گذاران در ایجاد تعاونی‌ها با توجه به امکان تشکیل تعاونیهای سهامی عام و فراگیر.

ب) پیگیری احیاء عملی مواد 17و 18 و 19قانون بخش تعاون 9 و10و11و12و29 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی دستگاههای تخصصی.

ج) پیگیری ایجاد منابع و استفاده ار تسهیلات خاص نوسازی و نوین سازی و توسعه  فرآیند تولید در تعاونیهای تولیدی کشور

ه) ایجاد بستر مناسب مشارکت تعاونیها در طرحهای صنعتی و معدنی بزرگ کشور از طریق تعاونیهای فراگیر ملی و سهامی عام .

و) تعامل با دستگاهها اجرایی در جهت تسهیل انتقال یا واگذاری فعالیتهای دولتی بخش تولید کشور به تعاونیها.

ز) جلب حمایت سایر دستگاههای دولتی ذیربط در بخش تولید از افزایش نقش و توسعه  بخش تعاون در فعالیتهای زیر مجموعه خود.

ح) حمایت و پیگیری اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت و بهره وری و استانداردسازی فرآیند تولید در تعاونیهای تولیدی کشور.

ط) کمک به ساماندهی بازار و بازاریابی نوین و تجارت الکترونیک محصولات تولیدی تعاونیها .

ی) حمایت از ایجاد ردیف مستقل بودجه ای جهت اجرای برنامه شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها.

ک) کاهش مشکلات و موانع تولید در تعاونیها از طریق پیگیری توسعه فعالیتهای پیمانکاری و ایجاد تشکلهای تعاونیهای تامین نیاز تولید کنندگان و اتحادیه تخصصی در گرایشهای مختلف تولیدی.

ل) کمک به کاهش ریسک و افزایش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی از طریق اطلاع‌رسانی در زمینه انواع بیمه ها ی موجود در این زمینه مانند صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی؛ صنعتی و کشاورزی.

در پایان بایستی به این مهم توجه کرد که علیرغم همه مسایل و موانع برشمرده شده در کشور ما بخش تعاون یکی از گسترده ترین شبکه اقتصادی و اجتماعی کشور است که بخش وسیعی از جمعیت کشور و گروه های اجتماعی را برای نیل به اهداف مشترک سازماندهی کرده است. شبکه های فعال این بخش که به صورت افقی یعنی شرکت های تعاونی و عمودی یعنی اتحادیه های شهرستانی، استانی و سراسری و اتاق های تعاون گسترش یافته اند. از این قابلیت برخوردار هستند که علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی اعضا تعاونی ها به گسترش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی جوامع محلی و کشور کمک کنند. لذا جا دارد که مسوولین امر در راستای تحقق اهداف شعار سال با جدی گرفتن توانمندی های این بخش از اقتصاد مردمی گامهای عملی به دور از شعار گرایی در نقش آفرینی بخش تعاون در اقتصاد ملی بردارند.

 انتهای پیام/