یک نماینده مجلس خواستار محاکمه مسببان واگذاری غیرقانونی شرکت‌های دولتی شد
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: مسببان واگذاری غیر قانونی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید محاکمه و بازخواست شوند.
احمد علیرضا‌بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به درستی اجرا نشده است، گفت:این مسئله باعث شده اعتماد مردم به مسئولان که باید بر اساس امانت‌داری عمل می‌کردند، خدشه وارد شده است.
وی با بیان اینکه در واگذاری‌ها نسبت اهلیت افراد بی توجهی شده است، افزود: در برخی از واگذاری‌ها به واژه اهلیت خریدار توجه نشده است که همین امر سبب بروز مشکلاتی برای کارخانه و کارگران آنها شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه بعضاً کسانی که بر مسند خصوصی سازی بودند خودشان خریدار کارخانه‌ها بودند، ادامه داد: کارخانه‌هایی که به صورت غیراصولی واگذار شده باید به دولت بازگردد.اخیرا در همین زمینه طرحی تدوین شده که طبق آن اموال مردم به بیت المال بازمی‌گردد که امیدواریم نمایندگان از این طرح پشتیبانی کنند.
علیرضا‌بیگی با تاکید بر اینکه برخی از واگذاری‌ها غیر قانونی انجام شده و تخلف صورت گرفته و این واگذاری‌ها غیر قانونی انجام شده است، اظهار داشت: مسببان این واگذاری‌ها باید محاکمه و بازخواست شوند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به اینکه در این واگذاری‌ها بعضاً قیمت‌گذاری کارخانه چند برابر پایین‌تر از ارزش واقعی آن انجام شده است، ، گفت: در بسیاری از موارد خریدار همین مقدار اندک قیمت گذاری را نیز پرداخت نکرده است.
انتهای‌پیام/
