گزارش تسنیم|موازنات سیاسی احزاب ترکیه در سال ۲۰۱۸

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ سال 2018 میلادی از بسیاری جهات برای احزاب سیاسی ترکیه یک سال بسیار مهم و تعیین کننده بود. پیش‌تر٬ تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی رقم خورده بود، اما تثبیت نهایی آن و حذف پست نخست وزیری٬ در سال 2018 رقم خورد.

در دومین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه (دومین انتخابات از لحاظ مراجعه به آرای مردم) برخی از احزاب مخالف ترکیه  به این نتیجه رسیدند که با تشکیل یک ائتلاف قدرتمند٬ می‌توانند اردوغان را کنار زده و نامزد دیگری را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند.

سناریوهای اولیه حاکی از این بود که اتفاق نظر مخالفین در مورد نامزدی عبدالله گل٬ می‌تواند پیروزی بزرگی را برای آنان به دنبال بیاورد، اما پیش‌بینی‌ها بنا به دلایلی که در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد شد غلط از آب درآمد و رجب طیب اردوغان با حمایت‌های دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی توانست به شکلی ناپلئونی و با کسب 52 درصد آرا همچنان رئیس جمهور ترکیه بماند.

در ادامه به بررسی وضعیت حزب عدالت و توسعه و دیگر احزاب ترکیه می‌پردازیم تا ببینیم که در حال حاضر تابلوی سیاسی داخلی ترکیه چه حال و هوایی دارد.

حزب عدالت و توسعه

آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه پس از 17 سال همچنان قدرتمندترین حزب سیاسی ترکیه است و علاوه بر قوه مجریه٬ بسیاری از نهادهای رسانه‌ای و پارلمان و بخشی از دستگاه قضا و علاوه قدرت نظامی ترکیه به طور کامل در مسیر اهداف این حزب و رهبر آن یعنی رجب طیب اردوغان حرکت می‌کنند. اما چنین چیزی به معنی تضمین پیروزی مداوم حزب نیست. چرا که انتخابات سال 2018 نشان داد که حزب اردوغان با کاهش آرا مواجه شده و اگر آرای حزب حرکت ملی به داد رفقای اردوغان نمی‌رسید آنها در شرایط سخت‌تری قرار می‌گرفتند.

کادرسازی و به میدان آوردن مسئولین و مدیران جوان در حزب عدالت و توسعه در سالیان اخیر همراه با توفیقات و در عین حال انتقاداتی بوده است.

یکی از مهم‌ترین انتقادات این است که اردوغان تعداد قابل توجهی از افراد خانواده و نزدیکان خود را به داخل حزب آورده است. رسانه‌های ترکیه معتقدند که برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان و سکاندار تیم اقتصادی دولت٬ در حال حاضر به یک چهره قدرتمند تبدیل شده و در عین حال افراد دیگری همچون سلیمان سویلو٬ بن علی یلدرم و بلال اردوغان فرزند ارشد رئیس‌جمهور هرکدام دارای قدرت و موقعیت قابل توجهی هستند.

علاوه بر این دختر کوچک اردوغان نیز در مسائل مرتبط با کاخ ریاست جمهوری دخالت‌های گسترده‌ای دارد و همسر او یعنی سلجوق بیرقدار سازنده هواپیماهای بدون سرنشین٬ از چهره‌های بالقوه برای تصدی پست وزارت دفاع ترکیه در آینده‌ای نزدیک است.

 با وجود برخی تنش‌های داخلی خفیف٬ حزب عدالت و توسعه همچنان در شرایط خوبی قرار دارد، اما نکته اینجاست که هواداران این حزب در برخی از واکنش‌های سیاسی و اجتماعی خود موجب ایجاد دو قطبی‌های سیاسی شده و رجب طیب اردوغان نیز با سخنرانی‌های آتشین خود این دو قطبی را تشدید می‌کند که ادامه چنین روندی می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود.

ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی و همچنین حزب وحدت بزرگ به عنوان دو حزب ملی‌گرای محافظه کار در شرایط فعلی موجب آن شده که طبقه اسلامگرای محافظه‌کار ترکیه٬ قدرت را به طور کامل در اختیار داشته باشد.

با توجه به معادلات جمعیتی و ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی هر کدام از دو قطب محافظه‌کاران و چپ‌گرایان ترکیه٬ پیش‌بینی می‌شود که این روند در ادامه نیز به نفع همین طبقه اجتماعی باشد.

حزب جمهوری خلق

این حزب که به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف اردوغان شناخته می‌شود، توسط مصطفی کمال آتاتورک تاسیس شده و عمری به درازای نظام جمهوری ترکیه دارد.

با این حال حزب مزبور در شرایط فعلی از لحاظ گفتمان سیاسی و ارائه راهکارهای اقتصادی برای مدیریت کشور با مشکلات مهمی روبرو شده و علاوه بر این٬ تنش‌های داخلی نیز ادامه دارد.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محرم اینجه که با کسب بیش از سی درصد از آرای مردم ترکیه٬ اعتماد به نفس و قدرت بیشتری پیدا کرده بود، به دنبال آن بود که رهبر این حزب شود، اما کمال کلچدار اوغلو و جریان محافظه کار داخل حزب به او چنین رخصت و فرصتی ندادند و می‌توان گفت که حزب جمهوری خلق با توان حداقلی خود همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که در انتخابات پیش رو در استان‌هایی که با حزب خوب ائتلاف کرده٬ نتایجی به دست بیاورد اما نمی‌توان انتظار پیروزی‌های درخشانی برای این حزب داشت.

حزب دموکراتیک خلق‌ها

این حزب که به عنوان مهم‌ترین نهاد اقماری پ.ک.ک شناخته می‌شود٬ در شرایط دشواری قرار گرفته است.

صلاح الدین دمیرتاش و بسیاری دیگر از رهبران و سران مهم این حزب در زندان هستند و جریان چپ ترکی بر تمام ارکان حزب دموکراتیک خلق‌ها مسلط شده و چهره‌های شناخته شده جریان کُردی تا حدودی از حزب دموکراتیک خلق‌ها فاصله گرفته‌اند.

علاوه بر این جریانات ملی گرا نیز در داخل پارلمان ترکیه با توجه به رابطه فکری و عقیدتی بین حزب دموکراتیک خلق‌ها و پ.ک.ک آن را متهم به حمایت از تروریسم کرده و می‌توان گفت این حزب منزوی شده است.

اگرچه حزب مزبور در پارلمان ترکیه و در معادلات سیاسی ترکیه در حال حاضر٬ اثرگذاری ناچیزی دارد، اما می‌توان پیش‌بینی کرد در انتخابات پیش رو در مارس سال 2019 میلادی در حوزه رقابت‌های شهرداری‌ها٬ در مناطق کردنشین٬ نتایج قابل قبولی در استان‌های کردنشین به دست بیاورد.

حزب حرکت ملی

این حزب که به عنوان مهم‌ترین جریان راست افراطی ملی‌گرای ترکیه شناخته می‌شود در سال 2018 با مشکلات و تنش‌های داخلی فراوانی روبرو شد و پیش‌بینی می‌شد که خروج افرادی همچون مرال آکشنر و چندین چهره برجسته دیگر موجب سقوط آرای حزب حرکت ملی شود.

اما کاریزمای دولت باغچلی و تقویت گفتمان ملی‌گرایی ترکیه باعث نجات این حزب شد و می‌توان گفت سال 2018 سالی بود که دولت باغچلی به عنوان یک رهبر با تجربه٬ بازی هوشمندانه‌ای را در حوزه ائتلاف و رفاقت با اردوغان و حزب عدالت و توسعه پیش برد و در بسیاری از مسائل سیاسی و داخلی ترکیه تاثیرگذار بود.

حزب خوب

خانم مرال آکشنر که در دوران نجم الدین اربکان و تانسو چیللر برای مدتی کوتاه مسئولیت وزارت کشور ترکیه را بر عهده داشته٬ به عنوان نماینده جریان راست افراطی ترکیه با وجود آن که حزب خود را تازه تاسیس کرده بود توانست درپارلمان صاحب 40 کرسی شود.

اما این سیاستمدار زن با امتناع از حضور در ائتلاف مخالفین اردوغان و مخالفت با نامزد شدن عبدالله گل به عنوان نامزد مشترک همه مخالفین٬ کاری کرد که تمام موازنات به هم بخورد.

او  اعلام کرد شخصاً در انتخابات به عنوان رقیب حضور پیدا می‌کند.  این در حالی است که در صورت نامزد شدن عبدالله گل٬ در حالت خوشبینانه پیروز می‌شد و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن انتخابات به دور دوم می‌رفت.

در هر حال خانم آکشنر در مجلس توانسته کرسی‌های قابل توجهی به دست بیاورد، اما بعید به نظر می‌رسد که این حزب بتواند حتی در صورت ائتلاف با حزب جمهوری خلق٬ اداره تعداد قابل توجهی از شهرداری‌های ترکیه را در دست بگیرد.

 دیگر احزاب

 احزاب کوچک دیگری همچون حزب سعادت٬ حزب وحدت بزرگ٬ حزب کمونیستی وطن و حزب اسلامی - کُردی هداپار یا مطالبه آزاد٬ در سپهر سیاسی کنونی ترکیه در شرایطی نیستند که بتوانند بر موازنه فعلی تاثیر بگذارند و پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 نیز در همین سطح بمانند.

انتهای پیام/