حواشی ریز و درشت کارنامه واگذاری‌های "آقای حاشیه" در متن و حاشیه
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی واگذاری شرکتهای نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی و کشت و صنعت مغان را جزو واگذاری‌های موفق کارنامه خود دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پوری حسینی در برنامه متن و حاشیه که با موضوع "خصوصی‌سازی از انتقادها تا واقعیت‌ها" دیشب از شبکه سه سیما پخش شد گفت: در مجموع حدود 7 سال از عمر 17 ساله خصوصی‌سازی را بنده در این سازمان حضور داشته‌ام که در این مدت از هیچ یک از واگذاری‌ها پشیمان نیستم و همه واگذاری‌ها قانونمند، سالم و شفاف بوده‌اند.
هفته تپه و مغان جزو واگذاری‌های موفق بوده!
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: البته در دو سه مورد از واگذاری‌های انجام شده در این سازمان که تصادفا در زمان مدیریت بنده در این سازمان نبوده است، سازمان خصوصی‌سازی با شکست مواجه شده که از جمله این موارد واگذاری شرکت زیاران و شرکت صنایع هوایی بوده که خصوصی‌سازی در این موارد عاقبت بخیر نشده است.
وی تاکید کرد: با وجود این شرکت‌هایی مانند هفت تپه، پالایش نفت کرمانشاه، مغان به نظر بنده همگی جزو واگذاری‌های موفق سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
تعریف گروه‌های واگذاری‌ها
پوری حسینی همچنین در خصوص چرایی جابجایی شرکت‌ها در گروه‌های مختلف واگذاری‌ها گفت: اگر جابجایی شرکتهای قابل واگذاری از "گروه سه" به "گروه دو" واگذاری‌ها باشد و یا شرکت‌ها از "گروه دو" به "گروه یک" واگذاری‌ها منتقل شوند، به مفهوم تسهیل در واگذاری‌ها است، اما اگر شرکتهای قابل واگذاری از "گروه یک" به "گروه دو" و یا از "گروه دو" به "گروه سه" منتقل شوند به مفهوم سخت شدن پروسه واگذاری‌ها است.
وی افزود: بر اساس قانون شرکتهای "گروه سه" واگذار نخواهند شد و "گروه دو" نیز مربوط به شرکت‌هایی است که حداقل باید 80 درصد سهام آنها باید واگذار شود و "گروه یک" نیز مربوط به شرکت‌هایی است که باید 100 درصد سهام آنها واگذار شود.
چرا شرکت‌ها در گروه‌های واگذاری جابجا می‌شوند؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به این که تا کنون بیش از 300 شرکت از لیست شرکتهای قابل واگذاری خارج شده اند و قرار نیست واگذار شوند تصریح کرد: در برخی موارد شرکت به جهت سیاست‌های اقتصادی موجود کشور قابل واگذاری نیست. مثلا در این خصوص می‌توان به شرکتهای آب و فاضلاب اشاره کرد، چرا که علاوه بر این که این شرکت‌ها در حوزه آب و فاضلاب قرار دارند و یارانه‌ای نیز هستند و تا زمانی که آزادسازی در آنها اتفاق نیفتد امان واگذاری آنها وجود ندارد.
این مقام مسئول ادامه داد: البته در برخی موارد جابجایی شرکت‌ها از "گروه دو" به "گروه سه" مربوط به مقاومت‌هایی است که در برابر واگذاری‌ها می‌شود.
مقصر عدم واگذاری "هما" من نیستم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص خروج شرکت هواپیمایی هما نیز گفت: خمیرمایه این کار دست وزارت راه و شهرسازی است و بحث برجام به پیچیدگی واگذاری هما افزود، چرا که برجام فرصتی را برای این شرکت فراهم کرد تا هواپیماهای جدیدی خریداری کند و وزیر راه و شهرسازی هم از این فرصت استفاده کرد. البته یکی از مشکلات این شرکت تعداد قابل توجه بازنشستگان است که این موضوع نیازمند اصلاح ساختار است. بنابراین طبق قانون کهلت یکساله‌ای به وزارت راه برای اصلاح ساختار هما و پس از آن واگذاری این شرکت داده شد.
وی در خصوص پایان مهلت یک سال و تاخیر سه ساله سازمان خصوصی‌سازی در دریافت اصلاح ساختار هواپیمای هما و واگذاری آن اضافه کرد: لابد وزارت راه این اصلاح ساختار را انجام نداده است و این موضوع تقصیر بنده نیست.
وظیفه سازمانی خود را خیلی خوب انجام می‌دهیم
پوری حسینی همچنین نظارت بر اجرای فرایندها را جزئی از وظایف شورای عالی اصل 44 برشمرد و گفت: اگر وظایف این دبیرخانه به سازمان خصوصی‌سازی داده شود، آن وقت این سازمان پاسخگو خواهد بود.
وی اذعان داشت: نظارت بر واگذاری‌ها وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است و ما وظیفه سازمانی خود را خیلی خوب انجام می‌دهیم و بر این اساس هر شرکتی به‌صورت کنترلی واگذار شده باشد، در سال دو بار کار نظارت را بر روی آن انجام می‌دهیم.
از وزیر اقتصاد بپرسید که چرا خصوصی‌سازی سخنگو ندارد
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان خصوصی‌سازی سخنگو ندارد گفت: بنده سخنگوی بدی نیستم؛ اما این که چرا سازمان خصوصی‌سازی سخنگو ندارد باید بروید از آقای وزیر بپرسید. دیر شورای عالی اصل 44 قانون اساسی وزیر اقتصاد است و بنده سمتی در آنجا ندارم و فقط عضو این دبیرخانه هستم.
با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، سبحانی دوباره بازنشسته شد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: ما در سازمان خصوصی‌سازی سخنگو داشتیم که "آقای سید جعفر سبحانی" بود و اخیر با قانون منع بکارگیری بازنشستگان بازنشسته شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بر این اساس مطابق قوانین شورای اصل 44، وزیر اقتصاد باید این کار را یعنی سخنگویی را به ما تفویض کند و یا این که خودشان این کار را انجام دهد و سخنگو باشد.
در اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم
پوری حسینی گفت: این که گفته می‌شود اطلاع‌رسانی از فرایند اصل 44 ضعیف است، کاملا درست است و این یک آسیب است؛ ضمن این که برای اقدامات خوبی که انجام شده و آثار خوبی که خصوصی‌سازی داشته است، نتوانیم اینها را بیان کنیم.
جانبداری دوباره از خریدار قبلی آلومینیوم المهدی
وی در ادامه در خصوص واگذاری دوباره آلومینیوم آلمهدی و طرح هرمزال گفت: اگر خریدار تعهدات خود را انجام ندهد سازمان خصوصی‌سازی دو کار می‌تواند انجام دهد. یکی این که می‌تواند قرارداد واگذاری را فسخ کرده و سهام فروخته شده را به دولت برگرداند و یا این که می‌تواند سهام را برای وصول مطالبات خود بفروشد.
پوری حسینی که به دلیل حواشی زیاد واگذاری‌های دولت در زمان حضور وی در سازمان خصوصی‌سازی توسط رسانه‌ها به "آقای حاشیه" ملقب شده است، افزود: بنابراین در مورد آلومینیوم آلمهدی و طرح هرمزال سازمان خصوصی‌سازی به این نتیجه حرفه‌‌ای رسید که فسخ قرارداد به ضرر دولت است و وصول مالیات و سهم فروختن برای آن بهتر است. به همین جهت اقدام به عرضه دوباره سهام این شرکت کرده‌ایم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: در مورد خریدار آلومینیوم المهدی ایشان زمانی که این شرکت را خرید هیچ بدهی قابل توجه بانکی نداشته است. قابل توجه یعنی مثلا دو تا چک دو میلیون تومانی. همچنین آقای خریدار المهدی بدهی معوق بانکی نیز نداشته بود، آدم خوبی هم بود، از آلومینیوم هم بسیار خوب سر در می‌آورد و جزو معدود آدم‌هایی هست که در کشور از آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال خوب سر در می‌آورد و آدم بسیار بسیار توانمندی است.
وی گفت: البته این موضوع نافی این نیست که اگر به هر دلیلی خریدار نتواند از عهده تعهدات خود بر آید یا نخواهد تعهدات خود را انجام بدهد، سازمان خصوصی‌سازی بگوید چون تو آدم خوبی هستی همین طور با تو کنار می‌آییم. در این زمینه هر زمان سازمان خصوصی‌سازی به این نتیجه برسد که فرد خریدار بنگاه را رها کرده است و تعهدات خود را انجام نمی‌دهد آنجا را برای وصول مطالبات واگذار می‌کند.
پوری حسینی تاکید کرد: در خصوص شرکت آلومینیوم آلمهدی و طرح هرمزال پذیرفتیم که خریدار تخلف انجام داده است و اگر تخلفی انجام نمی‌داد، این شرکت را پس نمی‌گرفتیم.
انتقاد پوری حسینی از عملکرد روحانی
وی همچنین گفت: وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که دلار 3700 هزار تومانی در یک بازده کوتاه چند ماهه چند برابر می‌شود و تحریم‌ها دوباره برمی‌گردد کشور قوانین خود را عوض می‌کند. بنابراین خریدار شرکت‌ها از جمله آلومینیوم المهدی با مشکل برمی‌خورد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: وقتی کشور دارای چنین تلاطمی می‌شود، انتظار نداشته باشید خریداران سازمان خصوصی‌سازی رفتارشان مانند قبل باشد. چرا تا دلار به این نوسانات برنخورده بود خریدار آلومینیوم المهدی داشت کارش را می‌کرد و اقساطش را می‌داد. بر این اساس تا خودم به اجماع نرسیدن که خریدار مشکل دارد کنار ایستاده بودم تا این که در روز 17 آذرماه امسال ناامید شدیم و چون دیدم خریدار بنگاه را ول کرده بود، وارد شدیم. بناراین اگر به موقع عمل نمی‌کردیم آلومینیوم آلمهدی و طرح هرمزال از دست رفته بود.
قصه معاون وزیری که مجتمع گوشت هم دارد!
در ادامه این برنامه پوری حسینی در خصوص واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان و ورود دادستانی به این بحث نیز گفت: آن شخصی که در نامه دادستانی اشاره شده که خریدار عمده این مجتمع است و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی در کشور هم نقش اصلی را دارد، بنده هستم. اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبوده و از سوی دیگر توسط سازمان خصوصی‌سازی هم عرضه نشده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: من در دیماه سال 84 از سازمان خصوصی‌سازی کنار رفتم، در بخش خصوصی دنبال کار و فعالیت خود رفتم. در آن زمان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران مجتمع گوشت اردبیل را به مزایده گذاشته بود و رفتیم در این مزایده شرکت کردیم و برنده شدیم و این شرکت را خریدیم.
وی اضافه کرد: آقای عتباتی، دادستان محترم اردبیل در این زمینه اظهاراتی فرمودند و بنده این فرایند را برای ایشان اعلام کردم و ایشان هم بررسی‌هایی انجام دادند و پس از آن واگذری مجتمع گوشت اردبیل را قانونی اعلام کردند. این واگذاری هیچ ربطی به سازمان خصوصی‌سازی نداشت و همه پولی را هم که برای خرید این سهام پیشنهاد داده بودیم، تا ریال آخر داده‌ایم.
پوری حسینی با بیان این که در حال حاضر هم سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم گفت: در مجموع پس از توضیحات ارائه شده، آقای عتباتی گفتند که اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الان حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد.
تاراج "مغان" زمانی که دولتی بود اتفاق افتاد
وی همچنین در خصوص انصراف خریدار اول شرکت کشت و صنعت مغان گفت: با توجه به انصراف نفر اول در این مزایده، به نفر دوم مراجعه کردیم و شرکت به ایشان منتقل شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: تارج این شرکت به قبل از خصوصی‌سازی بازمی‌گردد و به اسم خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان تارج نشده است.
وی در خصوص روند واگذاری این شرکت نیز گفت: کشت و صنعت مغان را چند بار عرضه کردیم و فروش نرفت. روال در سازمان خصوصی‌سازی همین است و قوانین هم همین را می‌گوید که اگر شرکتی را عرضه کردیم و یک سهمی را دوباره عرضه کردیم و به فروش نرفت، قانون به ما می‌گوید می‌توانید این سهم را از طریق مذاکره بفروشید. البته ما از این اختیار خود تا به امروز استفاده نکردیم و سهامی را از طریق مذاکره نفروخته‌ایم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بنابراین وقتی یک بنگاه زیانده باشد و خریداری هم نداشته باشد اگر به یک ریال هم فروخته شود، دولت ضرر نکرده است. با این حال وزاری مربوطه گفتند اگر مغان را 1400 میلیارد تومان بفروشید شاهکار کرده‌اید. ما هم این 1400 میلیار تومان را از طریق اصلاح قیمت در هیات واگذاری و برگزاری مزایده 3470 میلیارد تومان نقد و نسیه فروختیم. بنابراین باید پرسد که آیا کار بدی کرده‌ایم؟
اگر قانون مشکل دارد، اصلاحش کنید
وی اظهار داشت: به آقایان نماینده مجلس می‌گویم اگر قانون شما را بد اجرا می‌کنم، یقه من را بگیرید، اما اگر قانونی که دارم اجرا می‌کنم و درست هم اجرا می‌کنم، در برخی موارد مشکل دارد، باید اصلاح شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این که برخی از افراد با نفس خصوصی‌سازی مخالف هستند گفت: من نمی‌دانم اظهار این مطلب از سوی کسی که خود یکی از قانونگذاران کشور است درست است یا نه؟
اگر خصوصی‌سازی را متوقف کنید، ما هم می‌رویم دنبال زندگی‌مان
پوری حسینی افزود: اگر فکر می‌کنید شرایط کشور برای ادامه خصوصی‌سازی مناسب نیست، خصوصی‌سازی را متوقف کنید؛ کاری ندارد که یک سطر قانون است و می‌نویسیم اجرای قانون اصل 44 به مدت یکسال متوقف می‌شود و ما هم می رویم دنبال زندگی‌مان.
وی با اشاره به این که قانون اصل 44 قانون بسیار بسیار پیشرفته‌ای است، اذعان داشت: اگر کسی با قانون مخالف هست راهش اینست که قانون را اصلاح کنیم.
خریدار نیشکر هفت تپه نااهل نیست
پوری حسینی همچنین در خصوص یکی از پرحاشیه‌ترین واگذرای‌هایش اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی وقتی یک شرکت را می‌فروشد، بر مبنای قانون اطلاعات فروش را منتشر می‌کند؛ بنابراین چرا باید از شبکه‌های بیگانه اطلاعات واگذاری را دریافت کنیم.
وی با اشاره به این که نیشکر هفت تپه را به صورت 200 میلیارد تومان نقد و 400 میلیارد تومان نقد و نسیه فروختیم، گفت: ما در مقررات شرط سنی نگذاشته‌ایم و خریدار نیشکر هفت تپه هم فرد نااهلی نیست.
دفاع تمام عیار از خریدار هفت تپه!
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وقتی ما هفت تپه را فروختیم، این شرکت 7 ماه حقوق معوقه داشت، اما الان صفر ماه حقوق معوقه دارد. به نظر شما آیا این ثابت کننده اهلیت خریدار نیست؟!
وی اضافه کرد: وقتی این شرکت را فروختیم وضعیت آن رو به افول بود و شرکت 57 سال بود که اورهال نشده بود و الان این اتفاق افتاده است، بنظر شما آیا خریدار نااهل است؟ خریدار چند صد میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است، به نظر شما آیا خریدار نااهل است؟
خریدار هفت تپه متواری نشد، از دسترس خارج بود!
پوری حسینی گفت: یک زمانی بنا به دلیلی قوه محترم قضائیه به دلیلی که لابد مبنای دقیقی هم داشته، ورود می‌کند و هیات مدیره این شرکت را برای پاره‌ای از کارهای قضایی دعوت می‌کند. خریدار هم می‌گوید اگر ما برای بازجویی از دسترس خارج شویم تکلیف شرکت هفت تپه چه می‌شود. یک نفر از اینها می‌گوید اگر من را هم بگیریم این 6 هزار نفری که در این شرکت کار می‌کنند وضعیت‌شان چه می‌شود؟ بنابراین در داخل کشور خود را از دسترس کسانی که قصد داشتند ایشان را برای بازجویی ببرند خارج می‌کند و خود را پنهان می‌کند و ایشان در آن زمان در دسترس نبوده‌اند. حالا هم برگشته و در شرکت دارد کارش را می‌کند.
عدم واگذاری سرخابی‌ها، برای خصوصی‌سازی شکست محسوب می‌شود
وی در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس هم گفت: این دو باشگاه سال 94 به هر دلیلی که حتما هم موجه بوده است از لیست واگذاری‌ها تا یک هفته قبل خارج شد که یک شکست برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این که دوستان قصد دارند این بار واقعا این دو باشگاه را واگذار کند یا نه، من که دولت نیستم به این سوال پاسخ دهم. دولت اگر می‌خواست که واگذار نکند که مصوبه تولید نمی‌کردم.
وی اضافه کرد: دولت آقای روحانی یکبار تصمیم گرفت استقلال و پرسپولیس از لیست واگذاری‌ها خارج شوند و یکبار هم تصمیم گرفته است تا دوباره این دو باشگاه به لیست واگذاری‌ها اضافه شود.
پوری حسینی در خصوص نحوه واگذاری سرخابی‌ها تصریح کرد: شرکت‌هایی که بورسی نیستند و راهی برای واگذاری آنها در بازار سهام وجود ندارد. بنابراین طبق قانون شرکتی که در بورس نیست باید به‌صورت مزایده واگذار شوند. در خصوص سرخابی‌ها نیز باید گفت به دلیل این که این دو باشگاه صورت‌های مالی ندارند امکان واگذاری آنها در بورس وجود ندارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بر این اساس پس از کارشناسی و قیمت‌گذاری، قیمت پایه سرخابی‌ها در هیات واگذاری تصویب خواهد شد و مصوبات این هیات نیز فصل خطاب است و این هیات حرف آخر رو می‌زند.
تردید در خصوصی‌سازی سرخابی‌ها
پوری حسینی در پایان با اشاره به این که تعیین اهلیت خاص در واگذاری‌ها بر عهده هیات واگذاری است، اظهار داشت: هنوز صورت‌های مالی این دو باشگاه در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است و مهلت دو سه روزه زمانی هم که قرار بوده وزارت ورزش گزارشات را بفرستد، تمام شده است. بر این اساس هر وقت صورت‌های مالی این دو باشگاه را دادند حدود 2 ماه زمان برای قیمت‌گذاری و ارائه پیشنهاد به هیئت واگذاری فرصت نیاز داریم.
انتهای پیام/
