انتقاد استاندار تهران از عملکرد بانک‌ها در حوزه اشتغال
استاندار تهران ضمن گلایه از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان گفت: از چهار بانک عامل گلایه داریم که مراتب را به وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر کشور منتقل می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، انوشیروان محسنی بندپی عصر امروز در جلسه اشتغال استان تهران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارگروه‌های استان کارگروه اشتغال است اظهار داشت: باید تمام همّ و غم خود را برای توسعه اشتغال با بهره‌گیری از منابع موجود بهکار بگیریم.
وی بیان کرد: آگاهی دستگاه‌های اجرایی از روند تبصره 18 اهمیت بسیاری دارد تا ضمن آگاهی از مطالبات خود در قالب این تبصره در بخش‌های مختلف بتوانیم براساس آن نیز عمل کنیم.
استاندار تهران با بیان اینکه مشاغل روستایی رصد شده و کار پیش رفته است افزود: متأسفانه در سال 96 در رابطه با بانک‌های ملت و صادرات در قالب تبصره 18 موفق نبودیم از این‌رو باید جلسات فشرده‌تر و مطالبه‌گرایانه‌تر برگزار شود و اگر تکلیف به ایجاد شغل داریم باید به آن عمل کنیم.
مهم‌ترین تکلیف استان تهران استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال است
محسنی بندپی عنوان کرد: از پاییز 92 تا زمستان 96 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده که برای 70 درصد آن‌ها یعنی 2 میلیون و 100 هزار نفر شغل ایجاد شده که البته ریزش‌ها محاسبه نشده است، بنابراین مهم‌ترین تکلیف استانداران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال است.
وی ادامه داد: در مرحله نخست اجرای طرح اشتغال فراگیر روستایی 750 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی معادل 3 هزار میلیارد تومان و حدود 3 هزار میلیارد تومان نیز از بانک‌های عامل که در مجموع 6 هزار میلیارد تومان می‌شود اختصاص پیدا کرد که مقرر شده بود هرگاه به 75 درصد پرداخت برسد مرحله دوم نیز درخواست شود که مرحله دوم براساس ارز نیمایی یعنی 8500 تومان تعیین می‌شود.
استاندار تهران ضمن گلایه از عملکرد بانک‌ها تأکید کرد: از چهار بانک عامل گلایه داریم که مراتب را به وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر کشور منتقل می‌کنیم.
محسنی بندپی سپس خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های مرتبط با کار، تعاون و رفاه اجتماعی، حوزه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات خود در قالب تبصره 18 ارائه کنند تا در کنار آن عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اشتغال روستایی در سال 97 در جلسه آینده مطرح شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اشتغال باید به خدمت گرفته شود ضمن اینکه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت و اشتغال‌آفرینی نیز بهره گرفت.
انتهای پیام/ح
