صیانت از اشتغال سیاست اصلی وزارت کار است

به گزارش  خبرگزاری تسنیم ، محمد شریعتمداری، وزیر کار در این نشست که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور حمیده زرآبادی،  نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: استان قزوین با وجود مواجهه با مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، سومین استان با کمترین تمایل به مهاجرت به خارج کشور است که نشان از رویکرد مثبت مردم این استان دارد.

 تحریم های ظالمانه با اهداف تأثیر بر شرایط اجتماعی انجام شده اند تا مردم را در برابر نظام سیاسی قرار دهند. در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین نهاد برای جلوگیری از این مقصود است؛ چرا که این وزارتخانه با عمده جمعیت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شورای عالی اشتغال، یکی از اقدامات مهم، مطالبه‌گری از نهادهای مسئول در این عرصه است تا در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این امر در دوره حاضر، در پیش گرفته شده است.

*صیانت از اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاست های اصلی وزارتخانه

شریعتمداری اضافه کرد: صیانت از اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاست‌های اصلی وزارتخانه است. چرا که بنگاه‌های تولیدی با مشکل روبر هستند و لازم است تا با همکاری با کارفرمایان، از تعدیل نیروی کار موجود جلوگیری شود. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادهای کشور است و در لایحه بودجه در جهت حل این مساله اقدام می شود.

وی اشاره کرد : تصویب لایحه حمایت از معلولان، اقدام ارزشمندی در سال 96 بود، اما این امر نیازمند اعتبار مالی 12هزار و 500 میلیون تومان است.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاه‌های اقتصادی با حجم معاملات بالای هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد که این امر خصوصاً در مورد شرکت‌های زیرمجموعه حاکمیت بیشتر ضرورت دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قانون برنامه، مبلغ 770هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با هدف رشد هشت درصدی کشور پیش¬بینی شده بود که به واسطه آن تولید به رونق می رسید. اما در شرایط فعلی که به دستور مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال در نظر گرفته شد، باید مدیران تا آخرین میزان این بودجه را پیگیری کنند تا به اشتغال حداکثری ختم شود و همانند دو تجربه ناتمام در دولت‌های قبل منجر نشود.

*مسائل زنان باید درکشور به طور جدی  موردتوجه قرار گیرد 

وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی می تواند با جلب مشارکت کارفرمایان و کارآفرینان، در جهت کاهش حل مسائل اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: مسایل زنان باید درکشور به طور جدی  موردتوجه قرار گیرد. از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، 50 الی 100 هزار خانوار تحت سرپرستی زنان زیر 40 سال قرار دارند که پتانسیل اقتصادی خوبی دارند و می‌توان در جهت کاهش آسیب‌های این خانوارها با همکاری سایر اقشار گام برداشت. همچنین از 622 مدیران این وزارتخانه در شستا هستند که 11 نفر از آنها زن هستند و این کم است. در آسیب‌های اجتماعی نیز  زنان بیشتر تحت فشار قرار دارند. از این رو نیامند توجه ویژه‌ای هستند.

  *پایان دادن به دعوای حیدری نعمتی

شریعتمداری یکی از سیاست های مهم خود را پایان دادن به دعوای حیدری  نعمتی بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه ها بر سر سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت‌:  هدف اصلی خدمت به مردم است. 75 درصد خدمات درمانی از طریق نهادهای درمانی بیرون از سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود و دعوای درون دولتی به منافع کارگران آسیب می رساند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:  باید تمام تلاش خود را  داشته باشیم  که منابع مالی کارگران را صرف بنگاه های زیان‌ده نکنیم. در این دولت تلاش بر آن است که بنگاه‌داری به حداقل برسد. همچنین به منظور سیاست گذاری بهتر در نظر است که بازنشستگان در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان کارگری بیشتری در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند. 

*تاکید بر شفافیت 

وی با تأکید بر اینکه شفافیت یکی از شعارهای اصلی ما در این وزارتخانه است اضافه کرد:  اعلام اسامی مدیران تاکنون باعث مقابله با چندشغله بودن برخی مدیران شده است. اعلام صورت های مالی این شرکت ها نیز به همین روال می تواند مثمر ثمر باشد. 

شریعتمداری یاد آورشد: در مورد مطالبات تامین اجتماعی، حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم. مجلس محترم امسال 50 هزار میلیارد تهاتر در نظر گرفته ولی به دلیل این که ما به آن بانک ها بدهی نداشتیم و در نتیجه قابلیت عمل پیدا نکرده است. تمام تلاش در این جهت است که مطالبات تامین اجتماعی از دولت وصول شود.

 انتهای پیام/